‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير المالية تفضح السيسى :مرتبات يناير وفقا للخدمة المدنية وأقل زيادة للموظفين فى عهده
أخبار وتقارير - يناير 28, 2016

المالية تفضح السيسى :مرتبات يناير وفقا للخدمة المدنية وأقل زيادة للموظفين فى عهده

فى فضيحة من العيار الثقيل ، كشف مصدر مطلع بوزارة المالية أن العمل بقانون الخدمة المدنية مازال ساريا ، ,وأن رفضه من جانب برلمان الدم مجرد “فض مجالس ” حسب وصفه مؤكدا أن الهدف من ذلك كان منع مشاركة الموظفين فى مظاهرات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ، خاصة بعد أن تسببب هذا القانون فى حصولهم على أقل زيادة بمرتباتهم منذ انقلاب الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب .
وأكد المصدر أن مرتبات شهر يناير تم صرفها وفقا لقانون الخدمة ،مشيرا إلى أن الدولة غير جادة فى الإستجابة لمطالب المعلمين ، لأن تطبيق هذا القانون شرط أساسى لحصولها على أى قروض مستقبلية .
وكان قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي،قد هدد مؤخرا بفصل 6 مليون موظف مبدعوى أن الجهاز الادارى للدولة يحتاج فقط لمليون موظف فقط ،فى سياق غضبة من قيام برلمانه برفض القانون ، مدعيا أن ذلك سوف يعطل التنمية ، ورغم الاعلان عن وقف العمل بالقانون ، إلا أنه مازال ساريا.
وكان السيسى قد أقر قانون الخدمة المدنية في مارس الماضي أثناء غياب البرلمان .
أقل زيادة للموظفين منذ 3سنوات
فيما كشفت تقارير إحصائية لوزارة المالية إن الربع الأول من العام المالي الجاري سجل أقل نسبة زيادة للأجور الحكومية مقارنة بنفس الفترة في الأعوام الثلاث السابقة (يوليو-سبتمبر)، وهو الربع الذي شهد بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي أوقفه البرلمان المنتخب مع بدء انعقاد جلساته خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في تقريرها عن المؤشرات المالية لشهر ديسمبر إن الزيادة في نفقات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الربع الأول العام المالي 2015-2016 (يوليو- سبتمبر) بلغت نحو 5.3 مليار جنيه بما يوازي 6.6% عن العام السابق، وهي “أقل نسبة زيادة خلال السنوات الثلاث السابقة”.

وأوضحت المالية في تقريرها أن انخفاض نسبة زيادة الإنفاق على هذا البند يأتي “في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور”.

واستهدفت الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، في يوليو الماضي، الحد من زيادة الأجور الأجور الحكومية في موازنة 2015-2016 لتقتصر نسبة نموها السنوي على 5.2%، مقارنة بالعام الماضي، لتصبح أقل زيادة منذ ثورة يناير 2011.

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط بحكومة الانقلاب ، في مؤتمر صحفي في أغسطس الماضي إن معدلات الزيادة في الأجور الحكومية انخفضت هذا العام في ظل قانون الخدمة المدنية الذي يهدف لتقليل الفوارق في الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، والتي كانت تنتج عن الاختلافات في الأجور المتغيرة للعاملين.

وكانت وزارة المالية أصدرت منشورا في يوليو الماضي يعدل من نظام حساب الأجور المكملة (الأجور المتغيرة)، لتصبح فئات مالية مقطوعة، بدلا من حسابها كنسبة مرتبطة بالأجر الأساسي، الأمر الذي يقلل من فرص نمو إجمالي الأجور الحكومية.

وواجه قانون الخدمة المدنية احتجاجات واسعة من نقابات تابعة للجهاز الحكومي، في ظل ارتفاع نسبي لمعدلات التضخم السنوية ، بلغ 11.9% في ديسمبر الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …