الجامعات تواصل انتقامها من ثورة يناير وترفض إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات

في خطوة تشير لاستمرار ضياع مكتسبات ثورة 25 يناير، وإهالة التراب علي شهدائها منذ 3 يوليه 2013، قررت الجامعات المصرية عدم إعفاء أبناء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير من المصروفات الدراسية، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قرارا في عهد الرئيس محمد مرسي، بتاريخ 19 يناير 2013، ينص على إعفاء مصابي الثورة وأسر الشهداء من الدرجة الأولى ممن يحملون كارنيه المجلس من تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وبرامج التعليم المفتوح بها، والمعاهد العليا وفوق المتوسطة الخاضعة لوزارة التعليم العالي.
وعقب عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، أصدر إبراهيم محلب، رئيس الحكومة في عهد السيسي، قرارا- في يوليو الماضي- بإضافة إعفاء من أسماهم بـ”أبناء شهداء ضحايا الإرهاب” من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات.

وبشكل مفاجئ أعلن المستشار سيد أبو بيه، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، عن أن الجامعات رفضت إعفاء أبناء شهداء ومصابي ثورة يناير من المصروفات الدراسية، بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن قرار المجلس، الصادر بتاريخ 19 يناير 2013، ينص على إعفاء مصابى الثورة وأسر الشهداء من الدرجة الأولى ممن يحملون كارنيه المجلس من تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية وبرامج التعليم المفتوح بها، وكذلك المعاهد العليا وفوق المتوسطة الخاضعة لوزارة التعليم العالى.

ودعا “أبو بيه” المتضررين من أسر الشهداء والمصابين إلى سرعة إرسال تفاصيل الشكاوى الخاصة بهم إلى إدارة المتابعة بالمجلس للعمل على حلها، مشيرا إلى أن المجلس سيعرض هذه الشكاوى على الجهات المعنية.

ومنذ أحداث الثالث من يوليو 2013 تشهد وسائل الإعلام المصرية الخاصة والرسمية حالة من الهجوم الضاري على ثورة 25 يناير ورموزها، من خلال الادعاء بأنه ثورة يناير كانت مؤامرة خارجية، وليست ثورة شعبية قامت ضد نظام المخلوع مبارك، إلى جانب قيام سلطات ما بعد 3 يوليو باعتقال المئات من رموز شباب ثورة يناير، وتلفيق العديد من التهم لهم.