‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير سياسي: مشروع قانون تقسيم دوائر البرلمان لصالح الدولة العميقة
أخبار وتقارير - نوفمبر 14, 2014

سياسي: مشروع قانون تقسيم دوائر البرلمان لصالح الدولة العميقة

قال د. حسام عقل، رئيس المكتب السياسي لحزب البديل: إن ملامح قانون تقسيم الدوائر الذي سيقره المشير عبد الفتاح السيسي، وقانون مجلس النواب الذي أصدره المستشار عدلي منصور، يكشفان عن عملية تفصيل وهندسة لهذه القوانين، بحيث تضمن توزيع كعكة البرلمان على أجنحة الدولة العميقة، وأهمها قيادات الحزب الوطني ورجال أعماله وبقايا النظام القديم، بما لا يسمح إلا بالفتات للأحزاب الديكورية.

واعتبر- في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- التمهيد لإصدار قانون تقسيم الدوائر ومناقشته مع تحالفات سياسية بأنها عملية ديكورية، بينما تجري فعليا إحكام قبضة الفلول على البرلمان ليخرج بلا معارضة.

ووصف “عقل” مشاورات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب المكثفة حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا لإقراره، بعملية شكلية لخداع الرأي العام، بتصوير أن هناك حراكا حزبيا يُستخدم كواجهة، بالمخالفة للحقيقة وبلا جدوى.

ويرى “عقل” أن “الهدف الحقيقي من القانون وما يعقبه من بدء انتخابات مجلس النواب، هو محاولة لتمكين تحالفات الدولة العميقة ورجال نظام مبارك فقط”.

واعتبر “عقل” أن “الدليل هو قيام الإدارة المصرية الحالية بإصدار وتمرير أخطر القوانين واللوائح والقرارات الإدارية في غيبة البرلمان، والمؤكد أن قطاعات من داخل أجنحة السلطة تقاوم بشدة وجود برلمان أو تفضل برلمانا منزوع الدسم بمفهوم مبارك”.

وكشف “القيادي بحزب البديل الحضاري” أن “الإدارة المصرية الحالية ستفاجأ باستحقاقات الدولة العميقة وفلول الحزب الوطني وبقايا ميراث مبارك، وهم يطالبون بتوزيع الكعكة وفقا للنظام والمعادلات القديمة، وهنا تبرز أدوار مثل كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، وبعض والوجوه الأخرى لهندسة المشهد البرلماني، بما يضمن عدم وجود أي معارضة جديدة للسلطة”.

ويرى “عقل” أن هناك لحظة انفجار متوقعة بسبب الدولة العميقة وحساباتها، فهي التي أوصلت النظام لما هو فيه؛ طمعا في حصد مكاسب من هذه اللحظة الخاصة بالبرلمان، مما يضع الإدارة المصرية بمفترق طرق ومسارات كلها حرجة.

موضحا أن “الارتماء بأحضان مبارك وفلول حزبه يزيد السخط الشعبي، ويسبب انفجار موجة ثورية جديدة، وبنفس الوقت تحجيم دولة مبارك، مغامرة بالدخول في صدام مع لوبي رجال الأعمال وفضائيات الفلول وتشكيلات الدولة العميقة، وهما خياران كلاهما مر”، كما أن تشكيل برلمان ديكوري يثير سخية العالم الخارجي ويشكل إحباطا للداخل المصري”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال محمود فوزى، مستشار وزير العدالة الانتقالية: إن مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأربعاء، وافق على المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية بشأن المعايير المقترحة فى تقسيم الدوائر.

وأشار إلى أن توقعات اللجنة بأن يكون قانون الدوائر نافذا بنهاية الشهر، لافتا إلى أن اللجنة ستنتهى من إعداده بصورته النهائية ليتم عرضه على مجلس الوزراء ليقر نهائيا.

وقال الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: إن اللجنة تعمل على مقترحين لتقسيم الدوائر الانتخابية، تضم كافة الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية، مضيفا “أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، مرجحًا ميول أعضاء اللجنة نحو المقترح الأول الذي يقسم الدوائر إلى 246 لجنة كبيرة، وهو القانون العامل به قبل عام 2011.

وأشار “عبد العال” إلى أن المقترح الثاني تضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة للنظام الفردي، بهدف أن تكون الدوائر أصغر، واللجنة ستطرح المقترحين لتتم المفاضلة بينهما”، وذلك في تصريح صحفي له الخميس.

وتسربت أهم ملامح قانون تقسيم الدوائر الجديد، والذى تضمن فى مواده الأولى أن أحكام هذا القانون ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات التكميلية لها، وذلك حتى لا تتعرض مواده للطعن أمام المحكمة الدستورية فى حال إصدار قانون إعادة ترسيم المحافظات.

وجاءت أحكام هذا القانون فى تقسيم الدوائر على الأساس الإدارى للمحافظات، حيث تم تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة للنظام الفردى بعدد مقاعد 420 مقعدًا، بينما تم تقسيم 4 دوائر لنظام القائمة الحزبية، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعدًا، ودائرتين بكل منهما 15 مقعدًا ليصبح مجموع المقاعد المخصصة للقوائم 120 مقعدا وإجمالى عدد المقاعد لمجلس النواب 540 مقعدا، علاوة على أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 5% من إجمالى المقاعد، أى بواقع 27 مقعدا.

وتقسيم الدواائر بتخصيص 80% للنظام الفردي و20 % للقوائم، جاء ليسمح بهمينة العصبيات والقبليات وفلول الحزب الوطني لتغلغلها بالدوائر بعلاقات وتربيطات قديمة ومتوارثة.
وجاء هذا التقسيم وفقا لقانون مجلس النواب الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، في الخامس من يونيو الماضي، وذلك قبيل مغادرته الحكم.

ويرى قانونيون أن قوانين الانتخابات مهددة بالبطلان وبالطعن عليها بعدم الدستورية؛ لأن نظام القوائم فيها والفردي لا تراعي مبدأً دستوريا أصيلا، وهو تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين وبين الأحزاب، ولا تنحاز للأحزاب بالمخالفة لنص الدستور الذي أوجب كفالة التعددية الحزبية ودعمها.

فالفروق الكبيرة للغاية بين دوائر الفردى والقائمة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الدوائر والحصص المقررة للأفراد وفرصهم فى الفوز بالدوائر، كما أن الدستور الحالى للبلاد لم يحدد صراحة أن النظام الانتخابى مختلط بين القوائم والفردى، وترك الأمر للمشرع ليأخذ بأى نظام انتخابى ولكنه انحاز للنظام الفردي.

يشار إلى أن “الشللية” ومصالح الأعيان والعصبيات ومن خلفهم رجال الأعمال، وما يعرف بـ”رأسمالية المحاسيب”، هي السمة الأبرز في تكوين الدوائر الانتخابية بعهد عبد الناصر، وما تلاه من أنظمة استبدادية.

ومع رحيل مبارك وتفكيك برلمان 2010 عقب ثورة 25 يناير، أعيد مجددا تقسيم الدوائر بموجب مرسوم بقانون رقم “121” لسنة 2011، بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990، فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

وبموجب هذا المرسوم قُسمت البلاد إلى 46 دائرة انتخابية، تخصص لانتخابات القوائم الحزبية مقابل 83 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردى.

بينما تبنى قانون مجلس النواب الجديد الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور النظام المختلط، الذي يجمع بين القائمة والفردي، حيث وزع مقاعد البرلمان البالغة عددها (540 مقعدا) للنظام الفردي بنسبة 80% و(120 مقعدا) للنظام بالقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 20%.

وبموجب هذا القانون، تقسم مقاعد نظام القائمة إلى 8 دوائر بواقع 15 مقعدا لكل دائرة، على أن يتم تقسيم الدوائر بنظام القطاعات، بحيث يمكن دمج أكثر من محافظة في دائرة واحدة، وتفوز القائمة صاحبة أعلى الأصوات بكافة مقاعد الدائرة، ومن ثم يتم استبعاد باقي القوائم بدون أي تمثيل.

كما أن اتساع دوائر القائمة لتضم بين جنباتها عدة محافظات، يعنى عمليا استحالة تغطية الأحزاب لتلك المساحة، مما يصب أيضا في مصلحة تربيطات القبليات والعصبيات وقيادات الحزب الوطني المنحل.

وردا على التشكيك في إجراء انتخابات النواب التي فات موعدها المقرر بدستور 2014، وإرضاء للتحالفات السياسية، ناقشت الحكومة برئاسة الوزراء إبراهيم محلب فى اجتماعها، الأربعاء، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وذلك بعد أن كثف محلب” مشاوراته مع الأحزاب والتحالفات السياسية لسرعة إنهاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ثم إصداره بعد تباطؤ وتلكؤ الحكومة، الأمر الذي اعتبرته القوى السياسية مؤشرا على نية الحكومة تأجيل الانتخابات البرلمانية دون وضع جدول زمني للبدء في إجراءاتها.

والتقى محلب أهم التحالفات السياسية لاستطلاع رأيهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومنها “الجبهة المصرية” و”تحالف العدالة الاجتماعية” و”التيار الديمقراطي” و”الوفد المصري”.

وجاءت مشاورات محلب بشأن قانون تقسيم الدوائر بالتزامن مع زيارة الوفد الأمريكي للقاهرة، وأعلن السيسي في لقائه بالوفد، الإثنين الماضي، أن الانتخابات البرلمانية- وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة الطريق- ستجرى قبل نهاية مارس المقبل، وأن الاستحقاق سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015″.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …