‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الجيش يستكمل احتلال وزارة التعليم بـ”اللواء السابع”!
أخبار وتقارير - ديسمبر 14, 2015

الجيش يستكمل احتلال وزارة التعليم بـ”اللواء السابع”!

قرر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بحكومة الإنقلاب تعين اللواء محمد الحلوانى رئيسا لقطاع التعليم الفنى بالوزارة وبذلك يصل لواءات الجيش بالوزارة إلى سبعة لواءات يحتلون جميع المناصب لأول مرة فى تاريخ الوزارة، مما تسبب فى استياء شديد بين العاملين، فضلا عن توقعات بتدهور العملية أكثر مما عليها حاليا؛ نظرا لافتقاد القيادات العسكرية لأى خبرات تربوية أو تعليمية سابقة .

وكان وزير التعليم السابق محب الرافعى قد قام ندب 6 لواءات، بناء على توصية من جهات سيادية وهم :

1 ـ اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، ويعتبر المنصب الأهم بعد منصب الوزير، ويجوز له التوقيع نيابة عن الوزير وإصدار قرارات إدارية، كما يشرف رئيس قطاع مكتب الوزير على جميع اللجان الفنية المشكلة فى التخصصات المختلفة، ويحصل بحكم موقعه على أعلى مكافآت بعد الوزير، وتصل إلى 300 ألف جنيه سنويا .

2 ـ اللواء محمد هاشم، الذي تولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، والتي تضم الشئون المالية والإدارية، ويعتبر المسئول الأول إداريا وماليا على مستوى الوزارة، ويمكن اعتباره وزير مالية التعليم، ووزير القوى العاملة فى الوقت نفسه، حيث يتم تعيين أى موظفين جدد سواء بالديوان العام أو خارجه، ويحصل على مكافآت ربما تعادل وزير التعليم؛ نظرا لوجود فى جميع اللجان الفنية داخل الوزارة وخارجها، وإشرافة المالى والإدارى على جميع الهيئات التابعة للوزارة، كما يكون يكون صاحب هذا المنصب هو همزة الوصل بين الوزارات، والجهات الأجنبية المانحة للتعليم، وفى مقدمتها هيئة المعونة الأمريكية والوكالة الألمانية، وحوالى عشر هيئات أجنبية مانحة للمؤسسة التعليمية.

3ـ اللواء كمال سعودي، رئيس قطاع الكتب، هى من أهم إدارات الوزارة، حيث تقوم بتوزيع الكتب المدرسية وطباعتها، وتستعين بمطابع الصحف الحكومية والخاصة، والتى من أغنى القطاعات، والتى يحصل فيها على مكافآت ضخمة، وتقوم بطباعة كتب بحوالى مليار جنيه سنويا .

4 ـ اللواء محمد فهمي، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، هى الهيئة المسئولة عن صيانة وبناء جميع مدارس مصر، وتوريد كافة التجهيزات من مقاعد للطلاب وأجهزة ووسائل تعليمية، وقامت قبل ذلك ببناء قصور خاصة لوزراء سابقين فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، مثل الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التعليم الأسبق .

5ـ اللواء عمرو الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للأمن، ويعتبر المنصب الوحيد الأقرب لطبيعة عمل الضباط، ويعتبر المسئول الأول عن تأمين أعمال الامتحانات حتى إعلان النتائج الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويقوم بمراجعة أسماء جميع المرشحين للقيام برئاسة لجان الامتحانات وإعمال المراقبة والتصحيح، ويجوز له دون الرجوع لرؤساء الامتحانات العامة استبعاد أى شخص لدواع أمنية .

ومن بين مهام رئيس الإدارة المركزية للأمن هو تأمين الديوان العام للوزارة، والإشراف على تأمين جميع مديريات التعليم بالمحافظات، فضلا عن فروع الوزارة بأكتوبر والهرم والإسماعيلية والقبة وغيرها.

6ـ اللواء نبيل عامر، مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، هى الإدارة المسئولة عن مشروعات الوزارة لتمنية مواردها، تتعاقد معها الشركات والمصانع للاستعانة بالطلاب .

الضباط استولوا على أحلام المدنيين

وأثار قرار الرافعي بعسكرة الوزارة غضب العاملين بالديوان العام، وأكدوا أن الوزير قضى على حق القيادات الوسطى فى الترقى للمناصب القيادية بالوزارة، وعدم وجود خبرات تربوية سابقة للضباط يهدد العملية التعليمية والتربوية.

وقال الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة حسين إبراهيم، في تصريحات صحفية: “نرفض قرارات وزير التربية والتعليم بانتداب عدد من اللواءات لإدارة الوزارة والعملية التعليمية”، مشيرًا إلى أن وزير التعليم يتعامل مع إدارة العملية التعليمية بعقلية أمنية، دورها فقط هو التعامل مع أصحاب السلوك المنحرف، ومنعهم من استخدام أساليبهم ضد المواطنين، وليس التعامل مع معلمين وطلاب داخل المدارس”. مشيرا إلى أن هذه التجربة أثبتت فشلها أكثر من مرة.

ويقول محمد أحمد، عضو النقابة العامة للمعلمين، التى قامت الحكومة بحلها بدعوى انتماء أعضائها لجماعة الإخوان، فى عهد الدكتور محمد مرسى: تم تعيين ثلاثة مستشارين لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم من المنتمين لجماعة الإخوان، فقامت الدنيا ولم تقعد، رغم أن ثلاثتهم لهم خبرات تعليمية، وكانوا سببا فى نجاح مؤسسات تعليمية بمصر وخارج مصر .

وتابع قائلا: للأسف لم نر صحيفة واحدة أو برنامج توك شو يتحدث عن عسكرة الدولة، حيث إنه من المعروف أن أغلب من يلتحقون بالكليات العسكرية من أصحاب المجاميع البسيطة، فكيف يكونون مسئولين عن وزارة بها ما يقرب من 25 مليون طالب وطالبة، وأين العدالة عندما يستولى ضباط على مناصب أحق بها من لهم علاقة بالتربية والتعليم ومن أصحاب الخبرات التراكمية؟، فما حدث فى الوزارة انقلاب عسكرى على المناصب المدنية.

بداية عسكرة وزارة التعليم
بعد ثورة 1952، أصر قادة يوليو على تعيين مندوب عسكري فى كل وزارة ليكون الرقيب على الوزير، لدرجة أنه عندما تولى مهام التعليم فى الشهور الأولى للثورة وزيرا للمعارف، كان يعتبر مجددا للتربية الحديثة فى الوطن العربى، وهو الدكتور (إسماعيل القبانى)، وبالفعل أحدث ثورة موازية فى نظام التعليم، لكن تمت الإطاحة به فقط لأنه اعترض على وجود مندوب عسكرى بالوزارة قائلا: “غير معقول إن ( حتة ) ضابط يتحكم وأنا وزير، ولى تجربة طويلة فى وزارة المعارف أنفذ تعليماته”، فما كان من جمال سالم، أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، إلا أن رد علية بعنف: “إن حتة الضابط ده هوه اللى خلاك وزير”!!، فكان رد فعل “القبانى” هو تقديم استقالته التى قبلها جمال عبد الناصر، الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء، وقرر تعيين أحد أعضاء مجلس الثورة، وهو كمال الدين حسين، وزيرا للتربية والتعليم، رغم أن كل مؤهلاته أنه ضابط برتبة “رائد” وخريج الكلية الحربية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …