فتيات المنصورة.. 40 تهمة وعام من الاعتقال

عام كامل مضى منذ اعتقال فتيات المنصورة “منة البليهي وأبرار العناني ويسرا الخطيب”، وما زالت الفتيات محرومات من حقهن في الحرية والحق في المحاكمة العادلة منذ لحظة اعتقالهن في 12 نوفمبر2013 وحتى الآن.

وقد قامت قوات الداخلية باعتقال الفتيات من كلية الصيدلة أثناء اقتحامها لجامعة المنصورة، وذلك على خلفية تظاهرات بالجامعة، ليتم احتجازهن في المبنى الإداري، ثم تحويلهن ومجموعة من الشباب إلى قسم أول المنصورة ثم إلى النيابة، دون الحصول على إذن مسبق من النيابة.

وقضت الفتيات قرابة أسبوع في قسم أول المنصورة، تلاها شهر ونصف في سجن منية النصر، ثم النقل إلى سجن المنصورة العمومي، حيث تعرضن خلال تلك الفترة لانتهاكات لفظية ومعنوية وجسدية، في انتهاك لحقوقهن كسجينات، وفي مخالفة للاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وجهت النيابة للفتيات 40 تهمة، كان منها “حرق وتخريب المنشآت وتكدير الصفو العام وقلب نظام الحكم وحرق بوابة الجامعة”، وغيرها من التهم، وصدر حكم من المحكمة على الفتيات بتاريخ 21 مايو 2014، والذي قضت فيه المحكمة بالسجن 6 سنوات في قضيتين ليسرا الخطيب، بينما حكم على منة البهيلي وأبرار العناني بعامين من السجن في نفس القضية.

جدير بالذكر أن محامي الفتيات قدم طعنًا على الحكم خلال ٦٠ يومًا من الحكم على الفتيات، إلا أنه لم بيت في النقض حتى الآن، كما استبعدت المحكمة السماع لشهود النفي وهم كثر؛ لأن شهود الإثبات نفوا وجود أي تهم ضد الفتيات.

واستمر اعتقال الفتيات والنساء حتى وصل عددهن إلى 54 امرأة محتجزة تعسفيا في السجون في مصر, كان آخرهن اعتقال واحتجاز الطالبتين “هبة قشطة وإسراء ماهر” من داخل أسوار الحرم الجامعي لجامعة المنصورة في 28 و30 أكتوبر الماضي، على يد قوات الجيش والشرطة بتهم مشابهة، واحتجازهما في قسم أول المنصورة ثم ترحيلهما إلى سجن منية النصر في 5 نوفمبر الجاري، بعد تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق, ليتكرر نفس المشهد مرة أخرى.

وفي أول رد فعل حقوقي دولي، عبرت منظمة هيومان رايتس مونيتور عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي للفتيات، واللاتي حرمن من حقهن في محاكمة عادلة، فضلا عن حبسهن في ظروف غير ملائمة، وتعرضهن لعدة مشاكل صحية، مع حرمانهن من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار بيان صادر عن المنظمة الى انتهاك السلطات المصرية للدستور المصري، وكذلك لمواد الاتفاقيات الدولية، ومنها نصوص المواد 19،79 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونوه البيان إلى أن المادة 7 من الدستور المصري تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية”، والمادة 9 التي تنص على حق كل فرد في الحرية والأمان على شخصه، وكذلك المادة 19 التي تنص على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير، وكذلك المادة التاسعة التي تنص على حق كل إنسان في حرية الرأي والتعبير.

وفي خطوة عملية أرسلت هيومان رايتس مونيتور، صباح اليوم، الشكوى الثالثة لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة؛ للمطالبة بالإفراج عن فتيات المنصورة، وبإصدار رأي يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلات، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهن؛ نظرا لعدم ثبوت أية تهم ضدهن.

كما شددت المنظمة على المطالبة بالإفراج أيضا عن هبة قشطة وإسراء ماهر وجميع المحتجزات تعسفيا، وتعويضهن عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضن له.

كما حثت المنظمة السلطات المصرية على احترام حقوق الإنسان وضمانها لجميع المواطنين، حسب البيان.