‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير داعش.. من تفجير الطائرة إلى احتلال برلمان السيسي
أخبار وتقارير - نوفمبر 23, 2015

داعش.. من تفجير الطائرة إلى احتلال برلمان السيسي

يبدو أن كرامات الخليفة “البغدادي” لا تكاد تنتهي، فمن تفجير الطائرة الروسية بعلبة “كانز” بطعم الشعير الخالي من الكحول، إلى زرع 1200 موظف في البرلمان الذي ينضج على نار الانقلاب، وحتى ولو كنت مجرد موظف من عينة “إحنا بتوع الأتوبيس” فلن يلتفت إليك الجلاد.

وصف مراقبون قرار سلطات الانقلاب بفصل مئات الموظفين في مجلس النواب بتهمة انتمائهم لجماعات سياسية محظورة، بأنه محاولة لبث الرعب والتلويح بمزيد من التنكيل لمعارضي السيسي بمختلف توجهاتهم السياسية.

صحيفة “الوطن” وثيقة الصلة بالانقلاب خرجت يوم السبت الماضي، تطبل للقرار بمانشيت يقول: “بالأسماء.. “الوطن” تنفرد: عناصر “داعش” في إحدى مؤسسات الدولة.. الاستغناء عن 243 موظفا فى مجلس النواب.. بينهم 69 ينتمون إلى “داعش” و”الإخوان” و”السلفيين”.

وعلى الرغم من أن المنتمين إلى “داعش” لا يؤمنون بالعمل في البرلمان أصلا، إلا أن الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية لم تسمها قولها إنه سيتم الاستغناء عن 234 موظفا من العاملين بمجلس النواب، بسبب انضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم “داعش”، وجماعة الإخوان، وحركة 6 إبريل!

وذكرت المصادر أنه فى هذا الإطار سيتم إقصاء 27 موظفا لانتمائهم لجماعة الإخوان، وانخراط 20 شخصًا فى تيارات سلفية، و7 فى التيار الاشتراكى الثوري وحركة 6 إبريل، وكانوا وراء الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التي شهدها مجلس النواب منذ ثورة 25 يناير، بحسب “الوطن”.

من جانبه رفض عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل محمد نبيل القرار باعتباره عقابا من الدولة لمن يختلفون معها وسعيا لتكميم الأفواه وانحيازا ضد معارضي النظام، بقطع أرزاقهم وتجويع ذويهم لانتمائهم السياسي.

وتابع: “هذا القرار بمثابة العودة إلى ما قبل 25 يناير”، متسائلا: “لماذا لم يتم فصل من ينتمون إلى فلول الحزب الوطني المنحل الذين تعج بهم الدوائر الحكومية؟”.

وأشار نبيل إلى أن الإخوان ليست جماعة إرهابية وفقا للقانون، وأنه لا يوجد حكم باعتبار حركة 6 إبريل منظمة إرهابية.

من جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي محمد جمال عرفة أن القرار تطهير لمؤسسات الدولة من القوى الثورية والتخلص منها، ويظهر العداء لثورة 25 يناير، مضيفا أن هذا التوجه يزيد من انقسام المجتمع وتشريد أسر المفصولين.

وحذر عرفة من الوقوف عند الحل الأمني، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين مِصْريون ولهم حق الانتماء السياسي.  

أما الخبير القانوني وأمين لجنة الحريات بنقابة المحامين أشرف طلبة، فأشار إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز فصل أي موظف بسبب انتمائه السياسي أو الفكري.

وقال: إن تبني فكر سياسي معارض حق لكل المواطنين، وإذا ارتكب أي مواطن جرائم يعاقب وفقًا لقانون العقوبات.

وأضاف طلبة أنه يتم فصل الموظف إذا استغل موقعه ووظيفته وروّج لفكره السياسي بما يعطل العمل، أو إذا ارتكب ما يخالف لوائح وقوانين العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …