كارثة اقتصادية.. الإيرادات العامة تتراجع بـ313 مليار جنيه.. والسيسي يحملها للفقراء

منذ اعتلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، تفاقمت أزمة تراجع الإيرادات العامة للدولة، وباتت أبرز الأزمات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، مقابل تزايد النفقات العامة.

الأمر الذي دفع الحكومة للجوء إلى أمرين؛ أولهما استمرار مسلسل فرض الضرائب على المواطنين والتوسع في إصدار أدوات دين لتمويل نفقاتها، ومن ثم تمثل عبئًا يؤدي لتزايد فاتورتي الدين والعجز على الخزانة العامة بشكل مستمر.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، مؤخرا، عن أن الإيرادات العامة انخفضت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو 2014 حتى يناير 2015، بقيمة 186.7 مليار جنيه، مقابل 217.93 مليار جنيه، بالفترة نفسها من العام المالي 2013/2014 الماضي، بتراجع حجمه 313 مليار جنيه.

ووصل إجمالي الإيرادات الضريبية التي شملت ضرائب (الدخل، الممتلكات،المبيعات، السلع والخدمات، الجمارك، الأخرى)، قد تراجعت خلال الفترة المذكورة محققة 131.82 مليار جنيه، مقابل 133.9 مليار جنيه في الفترة المناظرة لها، بفارق 2.1 مليار جنيه، ليشمل بند الإيرادات غير الضريبية من بينها المنح المقدمة من منظمات وجهات أجنبية وحكومية وإيرادات أخرى، نحو 54.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 84.1 مليار جنيه، بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بتراجع حجمه 29.2 مليار جنيه.

وتستمر سياسات الحكومة في تحميل المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخول المنخفضة أعباء تمويل موارد الخزانة في صورة ضرائب على الدخول أو زيادات في أسعار السلع والخدمات المقدمة لهم، مما يؤدي لمزيد من معدلات الفقر والسخط الاجتماعي.

ويقول أستاذ المالية العامة د.فخري الفقي -في تصريحات صحفية- أن متوسط عجز الموازنة الشهري خلال العام المالي 2014/2015 الماضي يصل لنحو 25 مليار جنيه، بما يعني أنه من المتوقع وصوله لـ290 مليار جنيه في الحساب الختامي بزيادة قدرها 50 مليار جنيه عن الربط المبدئي لموازنة ذلك العام.

وأرجع الفقي سبب الانحراف في عجز الموازنة والدين العام، لعدم تطبيق موازنة البرامج والأهداف، الذي تعهدت وزارة المالية بتنفيذها خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، مع ربط ذلك بالإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والإسكان وغيرها، من خلال تقليل كثافة الفصول وتدريب المدرسين وتغيير مناهج التعليم ومتابعة الأهداف كل ربع عام مالي (3 شهور)، كشرط لتوفير النفقات، إلَّا أن ذلك لم يتحقق وتم تطبيق موازنة البنود، مما يعني عدم وجود رقابة وإهدار للمال العام.

ويعاني الاقتصاد المصري من التدهور وعدم الاستقرار، في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية، وحالة التخبط الإداري في اتخاذ القرار، وترتيب الأولويات، ما ترتب عليه غلاء أسعار كافة السلع؛ متأثرة بارتفاع معدل التضخم، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، رغم محاولات البنك المركزي الأخيرة رفع قيمته، وكذلك انهيار الركائز الأساسية للاقتصاد، مثل البنية الصناعية والزراعية والسياحية.

وتسببت الخصخصة في بيع 46% من إجمالي كيانات القطاع العام الاقتصادية، ليصل إجمالي الشركات المخصخصة منذ عام 1999 حتى عام 2011 عدد 172 شركة، بقيمة 39.499.0 مليار جنيه.

وفي عهد السيسي بلغ عدد المصانع المتوقفة 5 آلاف مصنع، مما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال، حتى أصبح الشارع ملجأ لأكثر من ربع مليون عاطل، كانوا يومًا ما أساس عجلة الإنتاج في مصر.

ووصلت حصيلة المصانع المتعثرة والمغلقة منذ عام 2011 وحتى الآن لقرابة 5 آلاف مصنع، تسببت في تشريد 250 ألف عامل، ورغم ذلك اتجهت الدولة لتنفيذ مشروعات خدمية، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، فيما ظلت فكرة المشروع القومي لتشغيل 1000 مصنع حبيسة الأدراج، على الرغم من أن حجم واردات مصر 60 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار صادرات، بفارق 38 مليار دولار، مما يشكل فجوة اقتصادية قوية من شأنها تدمير الإنتاج القومي، حسب رؤية المحلل الاقتصاد محسن عادل، عضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية.

ولعل أرز ما يفاقم أزمة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، انهيار السياحة؛ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، وتسببت حادثة تفجير الطائرة الروسية تكبد القطاع خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه شهريًّا، حتى إن أغلب المحال التجارية في شرم الشيخ اضطرت إلى إغلاق الأنوار؛ تخفيضًا للنفقات، في ظل توقف حركة البيع والشراء.

وكشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 6.06 ملايين سائح خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2015، أما العائدات فلم تتجاوز 4.6 مليارات دولار خلال العام الجاري.