‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بالأرقام.. «الكرامة» تفضح جرائم القتل البطيء خلف قضبان العسكر
أخبار وتقارير - نوفمبر 5, 2015

بالأرقام.. «الكرامة» تفضح جرائم القتل البطيء خلف قضبان العسكر

رصدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، حالات التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية داخل مراكز الاحتجاز ومعتقلات الانقلاب في مصر، والتى كشفت عن واقع مرير بارتقاء 323 شهيدا خلف قضبان العسكر فى عمليات قتل ممنهجة.

وفضحت المؤسسة –فى تقرير لها- صدر اليوم الخميس، بعنوان “الموت خلف القضبان” والذي يصادف مرور عام على توصيات مجلس حقوق الإنسان للحكومة المصرية في نوفمبر 2014، حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والأسباب التي أدت إلى وفاة 323 محتجز.

وقالت إنه “على الرغم من تصريح الوفد المصري خلال الاستعراض الدوري الشامل، برئاسة إبراهيم المهدي وزير العدالة الانتقالية فى حكومة الانقلاب، بأنه لا يوجد تعذيب بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وأن الحكومة تعمل جنبا إلى جنب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإشراف على أماكن الاحتجاز، إلا أن الكرامة وثقت في الفترة ما بين حديث وزير العدالة الانتقالية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر 2014 حتى 16 سبتمبر 2015، وفاة 121 محتجزا من أصل 323 بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية وسوء المعيشة بداخل مراكز الاحتجاز”.

وأكدت “الكرامة” أن السلطات المصرية، وبعد مرور عام كامل، لم تقم بتفعيل التوصيات التي قبلت بها والبالغ عددها 300 توصية، 14 منها تتعلق باحترام حقوق المحتجزين و منع التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وتحقيق العدالة للضحايا.

ووثق تقرير “الموت خلف القضبان” حالات التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية بمراكز الاحتجاز في مصر، الذي يوثق بدوره لمئات حالات الوفاة بمراكز الاحتجاز في مصر من أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2015، بهدف تقديم صورة عن الأسباب المختلفة التي أدت إلى وفاة 323 مواطنا بمراكز الاحتجاز خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير أن الحالات التى لقت حتفها في مراكز الاحتجاز المصرية بين أغسطس2013 وسبتمبر عام 2015، كان نتيجة ممارسة التعذيب أو الحرمان من الرعاية الطبية أو سوء الأوضاع المعيشية بمراكز الاحتجاز.

وسلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى الوفيات، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن من قبل السلطات المصرية، مشددا على أن الأمر مقصود بشكل كبير خاصة وأن السلطات لم تفتح أي تحقيق جدي في أي من حالات الوفاة.

وكشف التقرير باستعراضه لحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، أن اختلال النظام القضائي المصري وقصور التحقيقات الداخلية لإدارات السجون، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المعتقلين.

وتابع: “رغم كون مصر طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، ووجود ترسانة من المعايير الدولية الملزمة لها. كالمبادئ الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) إلا أن السلطات لم تقم بأي مجهود لتطبيق هذه المعايير حتى الآن”.

وقارن التقرير بين المعايير الدولية الخاصة بالرعاية الصحية للمحتجزين وبين ظروف وأوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية، لإظهار أن التناقض الكبير بينهما ساهم بشكل كبير في وقوع هذا الكم من الضحايا داخل مراكز الاحتجاز، مشيرا إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تجرم التعذيب، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، وغياب القوانين الرادعة وشرعنه الإفلات من العقاب ساهمت بشكل كبير في تفشي هذه الجريمة.

وفضح التحليل القانوني الوارد في التقرير أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر من حالات الوفاة في صفوف المحتجزين والمعتقلين، ناتج عن غياب الضمانات القانونية للسجناء والتجاهل التام من قبل السلطات لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.

وشدد على أن السلطة التقديرية التي يخولها القانون المصري لإدارات السجون دون أي إشراف قضائي، أسهمت بشكل كبير في الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، كما أنها لم تكتف في تقريرها بإظهار حقيقة الأوضاع الكارثية داخل مراكز الاحتجاز المختلفة في مصر، وإنما قدمت مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المصرية من أجل تحسين ظروف المحتجزين والمعتقلين، لترقى إلى المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.

 

واختتمت الكرامة تقريرها بتقديم توصياتها إلى حكومة الانقلاب، فيما يتعلق بجريمة التعذيب وسوء المعاملة:

معارضة السلطات المصرية بوضوح وعلنا كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة.
وضع خطة وطنية لمكافحة التعذيب مع كل الجهات المعنية.
تعديل التشريعات المتعلقة بالتعذيب وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
التأكد من رفض المحاكم المصرية لجميع الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه البدني أو النفسي.
إنشاء مرصد مستقل، ونظام للشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
فتح تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب وأقاربهم.
تدريب مسئولي إنفاذ القانون وموظفي السجون على منع وحظر التعذيب
ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار داخل مراكز الاحتجاز
اعتماد التشريعات التي تحمي النساء المحتجزات وضمان المساءلة القانونية الخاصة بالجرائم الجنسية التي تقع بحقهن.
التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

فيما يخص الحق في الرعاية الصحية والمعيشية داخل مراكز الاحتجاز:
التأكد من عدم وجود محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا داخل أقسام الشرطة لفترات طويلة تزيد عن المدة القانونية.
إلغاء المواد القانونية التي تمنح لوزير الداخلية صلاحية إعطاء مراكز الاحتجاز صفة السجون منفردا.
إنهاء الاحتجاز داخل معسكرات فرق الأمن المركزي ومقرات مباحث الأمن الوطني.
وضع خطة زمنية لإنهاء اكتظاظ السجون والكشف عن العدد الحقيقي لأماكن الاحتجاز ومواقعها.
ضمان وجود طبيب واحد على الأقل ذو دراية بالعلوم النفسية بصفة دائمة في كل سجن يتمتع باستقلالية تامة عن وزارة الداخلية وإدارة السجن.
ضمان منح جميع المعتقلين الحق في الخضوع لفحص طبي عند الطلب والوصول إلى المراكز الطبية.
تسهيل طرق نقل المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
ضمان إعطاء أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان الحق في الوصول إلى أماكن الاحتجاز بشكل مستقل وفي أي وقت وزيارة جميع مرافق السجن بناء على طلبهم.
الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية.
اتخاذ إجراءات بديلة للاحتجاز خصوصا في حالات المحبوسين احتياطيا او الذين صدرت عليهم احكام بالسجن لفترات قصيرة.
التأكد من التهوية الجيدة لجميع الزنازين وتلبيتها للمتطلبات الصحية الأساسية.
ضمان الحق في الزيارة لجميع المعتقلين.
التأكد من تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على كل المعتقلين والمحتجزين.
التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).

 

وإلى المجتمع الدولي:
1- الضغط على السلطات المصرية من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي.
2-  الإدانة العلنية لممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر والمطالبة بمتابعة كل المتورطين.
3- ربط جميع المساعدات والمشروعات الاستثمارية باحترام السلطات المصرية الفعلي لمعايير حقوق الإنسان.
4- الدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي المحتجزين في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …