‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “الكنسية” تنتظر فاتورة دعمها لـ30 يونيو بكوتة برلمانية و”تشريعات تفصيل”
أخبار وتقارير - نوفمبر 12, 2014

“الكنسية” تنتظر فاتورة دعمها لـ30 يونيو بكوتة برلمانية و”تشريعات تفصيل”

توقعت مصادر كنسية أن تكافئ حكومة السيسي أقباط مصر على مواقفهم في دعم انقلاب 3 يوليو 2014، بتخصيص نسبة من المقاعد في برلمان 2014 لهم، وتفريغ الدوائر الانتخابية لمرشحيهم لعدم منافسة أحد لهم، وكذا إصدار قوانين تفصيل تتعلق بحرية بناء الكنائس والأحوال الشخصية.
ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب القادم، تواصل شخصيات قبطية بارزة من داخل الكنيسة وخارجها الضغط على النظام السياسي الحالي ومؤسساته لتفعيل مكاسب الكنيسة بنصوص دستورية في وثيقة 2014 إلى قوانين، مطالبين السيسي بتعديل بعضها بما يملكه من سلطة التشريع، أو من خلال أول مجلس نواب.
ودعمت الكنيسة النظام السياسي الجديد عقب 3 يوليو، ودعم بابا الكنيسة نظام السيسي في الداخل وبجولاته بالخارج، منها النرويج وفنلندا والنمسا والنمسا وروسيا؛ وذلك مقابل مكاسب وامتيازات في ملفات رئيسية على رأس أولويات الكنيسة، اتضحت بقوة وكان يتم إثارتها قبل وبعد كل استحقاق لهذه الخارطة، وهي ملفات سياسية وظفتها الكنيسة لحصد أعلى مكاسب، وهي “وثيقة الدستور المعدل 2014 وانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية وحصد وزارات بتشكيل الحكومة وتمثيل يضمن وجودهم في مختلف المؤسسات”.
وطالبت الكنيسة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر ممثليها بتعديل نصوص دستورية معينة بدستور 2012، ومطالب بتعديل تشريعات خاصة بالأقباط الخاصة بقانون العبادة الموحد وبناء الكنائس، وضمان حصد مقاعد بعدد أكبر بمجلس النواب القادم، ولم يسم أحدٌ هذا تدخلا من الكنيسة في السياسة رغم إعلان موقفها بتأييد خارطة سياسية بكل استحقاقاتها.
واستطاع ممثلو الكنيسة في لجنة الخمسين المكلفة بوضع تعديلات دستور 2012 في إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وإقرار (المادة 235) التي تفرض على مجلس النواب في أول دور انعقاد له إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
والمكسب الثاني الحصول على تمييز إيجابي للمسيحيين في أول انتخابات لمجلس النواب مع فئات أخرى بنص (المادة 244)، وهو نص جرى حوله نقاش واسع في الجلسات الفرعية والعامة وخرجت المسودة النهائية بدونه، لكن ممثلي الكنيسة أصروا على وضعه في الثواني الأخيرة.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية صرح المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بالقاهرة، في 15 أكتوبر 2014، بأن كنيسته شاركت في صياغة المسودة النهائية الخاصة بقانون بناء الكنائس.
لافتاً إلى أن مجلس النواب المقبل له حق التعديل والإضافة خلال مناقشة المشروع في دورة انعقاده الأولى، ومشيرا إلى أن إقرار قانون لبناء الكنائس بشكل رسمي يعد أمرا حتميا؛ بسبب الاحتقان الطائفي في القرى والنجوع حيال بناء كنيسة.
والتقى تواضروس رموزا هامة ومسئولين بالدولة، منها لقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء 20 أغسطس الماضي، اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وحسبما أفاد مصدر كنسي، في تصريح صحفي، فإن اللقاء استمر ما يقرب من 20 دقيقة، وكان اللقاء مغلقا بين الجانبين، فيما تكتم المقر البابوي على تفاصيل اللقاء.
وكشفت مصادر من داخل الكنيسة أن رجل الأعمال نجيب ساويرس قام بعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب بالتنسيق مع جهات سيادية ورجال أعمال في الحزب الوطني؛ لبحث سبل مشاركة الأقباط في البرلمان القادم، والاستيلاء على جزء كبير من غنائم التيارات الإسلامية في البرلمان، والتي ستكون بمثابة الجائزة التي ستحصل عليها الكنيسة مقابل دعمها للانقلاب وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكشفت المصادر أن ساويرس وضع قائمة بالمرشحين الأقباط والدوائر الانتخابية التي سيترشحون فيها عن طريق عدد من الأحزاب السياسية الموالية للكنيسة، من خلال وضع المرشحين الأقباط كرءوس قوائم، بحيث يتم تمرير عدد كبير في الدوائر التي يتواجد بها نسبة كبيرة من الأقباط، فضلا عن دعم المرشحين الفرديين، وذلك وفقا لتقارير صحفية في 6 أغسطس الماضي.
وطالب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، المشير السيسي في 30 مايو 2014- أي قبل إعلانه رئيسا بأسبوع واحد- بإقرار دور العبادة الموحد.
وقال “جريش”: إن السيسى عليه إقرار دور العبادة الموحد أو الخاص بتنظيم بناء الكنائس حتى يدخل فى مناقشة الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب القادم، وذلك بعد استطلاع رأى الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
مطالبا بضرورة بتغيير الأفكار الخاصة بالتمييز فى المناصب الحكومية وفى الأمن الوطنى والجيش ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات؛ حتى يكون جميع المواطنين سواسية، ويكون المعيار فى الاختيار أو الترقية راجعا للخبرة والكفاءة.
وأًصدرت هيئة الأقباط العامة توصياتها حول التمثيل الملائم في المجالس المحلية والشعبية والتشريعية، وذلك خلال مؤتمر “الأقباط والمرأة وتمثيلهم في البرلمان”، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان وذلك في 8 مايو 2014.
وطالبت الهيئة فى توصياتها بإقرار المادة 244 من الدستور، وإصدار قانون متوازن لتنظيم وبناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقرارا للمادة 235 من الدستور، بالإضافة إلى إصدار قانون تجريم عدم المواطنة حتى تتحق المادة الأولى من الدستور، وترخيص كل الكنائس والمباني الدينية المسيحية المقامة قبل إقرار دستور 2014 عملا بالمادة 64 من الدستور.
كما طالبت الدولة بالتعهد بإقامة كنائس في المدن والمجتمعات الجديدة، عملا بما يحدث من بناء المساجد لتحقيق المساواة وتحقيق المادة 50 من الدستور، ويُمكِّن السيد رئيس الجمهورية- وهو المشرع أثناء غياب المجالس النيابية- من إبداء بعض هذه التشريعات التي يراها مناسبة في هذه الظروف.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …