‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير «الصحافة الموحد» خيانة للمهنة.. قانون «عارف» يكرس فساد «صحف النظام»
أخبار وتقارير - سبتمبر 8, 2015

«الصحافة الموحد» خيانة للمهنة.. قانون «عارف» يكرس فساد «صحف النظام»

جاء القانون العنصري الذى قام بحياكته على عين النظام وعلى حساب الجماعة الصحفية، نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف -رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية- مخيبا لآمال العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، رغم المحاولات الحثيثة لمناضل الأمس إخراس الجميع حيال القانون المأساوي وتمريره بنجاح تقربا للنظام.

وبقراءة بسيطة لبنود مشروع قانون “عارف” المسمى بـ”قانون الصحافة الموحد ” تكتشف أن السكوت على هذا القانون العنصرى والذى يكرس للتمييز والعنصرية بين المؤسسات الصحفية، خيانة للمهنة وللجماعة الصحفية.

 

«وراء الأحداث» يرصد بعض عورات قانون للصحافة، الذى وضعه مناضل سابق فى خريف حياته الصحفية:

· أجاز لهم النص الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وهذا نص معيب يخدم مصالح معينة، فليس من المعقول أن يتولى رئيس التحرير مهام رئيس مجلس الإدارة ويمارس عمله في نفس الوقت، إذ لا بد من الفصل بين الإدارة والتحرير.

· نص المادة 84 الذي ينص على إحالة الصحفيين والإداريين بالصحف القومية للمعاش عند سن 60 سنة وإمكانية المدّ لمدة 5 سنوات أخرى، وهذا نص غير دستوري لأن التجديد يجب أن يطبق على الجميع بدون تمييز، فلا بد أن يشمل الصحف المستقلة والحزبية لكن النص قصر التجديد على الصحف القومية فقط، ويبدو أن ترزى القانون نسى أن هناك صحف حزبية رغم أنها كانت سببا فى نجاحه فى انتخابات النقابة عندما كان مناضلا!.

· استمرار المجلس الأعلى للصحافة رغم أنه يجب أن تنتهي مدته بمجرد إصدار قوانين الصحافة، وهنا نجد أنهم قاموا بإضافة مادة تؤكد استمراره لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة علماً بأن تشكيلها سوف يستغرق سنة كاملة، وكل هذا يهدف للإبقاء على المجلس الأعلى للصحافة.

· استمرار رؤساء مجالس التحرير في إدارة مهامهم لحين انتهاء مدتهم، فإذا انتهت مدتهم، ولم تكن الهيئة قد شكلت، يتولى هنا المجلس الأعلى للصحافة تعيينهم مما يعطيه الحق في تعيين هؤلاء.

· زيادة سن المعاش بمشروع القانون اختص الصحف القومية دون الحزبية والمستقبلية، وهذا الأمر كان يجب تداركه منذ البداية، خاصة أن الصحف الحزبية والخاصة وأن الصحف الحزبية والخاصة مثلها كمثل الصحف القومية يعمل فيها صحفيون، ويمارسون نفس المهنة، ولم يتم تلك المادة، حتى يتساوى جميع الصحفيين، فأين العدالة بين أبناء المهنة.

· نصت المادة 205 على إعفاء المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلام من ديونها السيادية المستحقة للدولة، وهنا كان من المفترض أن يطبق الأمر على باقي الصحف، فمشروع القانون بذلك وضع تمييزاً غير عادل بين الصحفيين، فيجب ألا يخدم مصالح الصحف القومية .

· تضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام لأول مرة، قواعد تنظم عمل المواقع الإلكترونية، بناء على مطالب أمنية للسيطرة على أى موقع، دون أن يتضمن المشروع حق الصحفيين العاملين فى هذه المواقع القبول بنقابة الصحفيين دون توافر صحفية ورقية .

· رغم أن المشروع يتضمن إلغاء حبس الصحفيين في كافة قضايا النشر، ولكن قانون الإرهاب الذى صدر مؤخرا جعل عقوبة الغرامة التى تصل لـ 500 ألف جنيه، تجعل الحبس هو الحل ولذلك فقد سحب قانون السيسى ميزة نظرية فى مشروع القانون.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …