«الخدمة العامة».. سلاح السيسي لشراء «ولاء الشباب» وبناء دولته العميقة

أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة محلب، تكليف دفعة من الشباب من الجنسين، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، حالة من الغضب المتصاعد بين المصريين من القرار، واصفينه بـ”السخرة”. 

ومن المقرر، أن يفتح باب التسجيل للمكلفين، ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة، بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية، في الفترة من الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية الشهر ، وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة بجميع محافظات الجمهورية. 

وزعمت الوزيرة “غادة والي”، أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي واسع لدي الشباب بالقضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل. 

وأكدت “والي” أن مجالات تكليف دفعة مواليد العام 1985 ، في عدد من المجالات الجديدة مثل الإرشاد السياحي والتوعية المرورية والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الآمية والتعداد والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.

ستنزاف الشبابا

فيما اعتبر الناشط الحقوقي شريف شوقي القرار بمثابة: “استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش”. 

بينما طالب الناشط “سعد علي” وزارة القوى العاملة بـ”توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار”. كاشفا عن مأساة تنتظر الذكور من القرار، حيث أن:” بعض الشباب الذي أعفي من الحدمة العسكرية، قد التحق بالفعل في العمل بالقطاع الخاص، ورتب حياته على دخل معين، له ولأسرته، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ومن غير الممكن بعد ثلاثة أعوام من الاعفاء أن يعود الشاب ليترك حياته وعمله الذي حصل عليه بشق الأنفس، ليضيع عاما من عمره بلا فائدة”. 

موضحا أن “الدورات التدريبية المعلن عنها أو مجالات التطوع، ما هي إلا أعمال ديكورية بهدف التصوير والشو الاعلامي فقط”. ظهير شبابي للسيسي بينما يرى الباحث في الشئون السياسية محمد خليفة، أن “القرار محاولة من نظام السيسي لتجييش ولاءات الشباب له، حيث كان قد وضع خطة لتكوين كوادر شبابية تضم نحو 1000 شاب بمحافظات مصر المختلفة، كتيار أساسي داعم للسيسي، وكبديل عن الأحزاب التي لا يثق فيها السيسي”، بحسب وصفه. 

قوانين السبعينيات

فيما اشترطت المهندسة “علياء إبراهيم”، لقبول قرار الخدمة المدنية بـ”أن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1700 جنيه كحد أدنى للراتب..وليس بـ4 جنيه ، كما يقرر قانون الخدمة العامة، الذي لم يتغير منذ سبعينيات القرن الماضي”. 

عسكرة المجتمع وكان صابر أدهم عضو اللجنة الشبابية بحزب “مصر القوية” أكد أن “القرار المذكور يهدف إلى تطويع الشباب تحت إمرة الجيش، فإذا لم تستوفه شروط التجنيد يتم إجباره في خدمة مدنية بدون مقابل”. 

ورجح “أدهم” في تصريحات صحفية، أن “الشباب لن يقبلوا بمثل ذلك القرار الذي يهدف إلى تسخير طاقتهم في خدمة نظام بدون مقابل، واصفًا ذلك القرار بالنازي، إذ إجبار المدنيين على خدمة النظام بدون مقابل دون مراعاة لحقوقهم الأدمية. غير دستوري فيما أكد الباحث القانوني “عماد علي” أن: “قرار الحكومة غير دستوري، ومن السهل الطعن عليه ، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة، فلم ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل بدون مقابل. 

كما ان القانون العسكري المادة 77 الخاصة بالتجنيد تلزم الجيش باعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط سواء طبية او غيرها من التجنيد نهائيًا دون الزامه بأي خدمة اخرى”. 

يذكر أن الخدمة العامة بدأت في مصر مع السبعينات من القرن الماضي، وكان يقوم بها كل المكلفين على حدٍ سواء، ولم يتغير القانون من تاريخ إصداره، فبدل الانتقالات والملابس، يُدفع 4 جنيهات شهريًا لمن يقوم بالخدمة العامة، ويدفع المتخلفون عن تلك الخدمة غرامة مالية قدرها 100 جنيه وبديلها الحبس لمدة شهر. بينما يرى خبراء أن القرار يحطم استقرار الأسرة المصرية، ويعرض عائليها للفصل التعسفي والحرمان من الاجازات للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص، لزييادة الدخل، كما يقول الأستاذ بعلوم القاهرة، “محمد سعيد”، الذي فشل في الحصول على اجازة للعمل من الجامعة، تحسبا لتطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يشترط الاستقالة ، للعمل بالخارج!