«كعب داير» للمعلمين كل 5 سنوات تمهيدا للفصل بقوة «الخدمة المدنية»

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن تصريحات محب الرافعى -وزير التربية والتعليم- حول دراسة إصدار قرار وزارى ينص على عدم الإبقاء على أى معلم أكثر من 5 سنوات فى مكان واحد لسد العجز فى المناطق النائية، يمهد لفصل أعداد كبيرة من المعلمين وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذى أصدره عبدالفتاح السيسى، فى محاولة لتقليل أعداد العاملين بالدولة.

وقال المصدر –فى تصريحات خاصة لـ”وراء الأحداث”- إن هذا القرار فى حد ذاته يعتبر عقوبة لجموع المعلمين لأنه يعتبر “كعب داير ” للمعلم يخيره بين التنقل بين المحافظات كل خمس سنوات أو فصله أو إجبارة على الاستقالة، من خلال بنود قانون الخدمة.

وأكد أن هذا القانون يتضمن عدة عقوبات يمكن توقيعها على المعلم الذى يرفض التنقل كل خمس سنوات من محافظة لأخرى، لأسباب أسرية ومادية وهى وفقا لقانون الخدمة المدنية :

1-إلغاء ترقيته إذا طلب الحصول على إجازة بدون مرتب، لعدم تنفيذ قرار النقل، كما لن تحتسب مدة الأجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .

2- ينص قانون الخدمة المدنية على أنه لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف، مما يعطل الترقيات والمنح والبعثات التدريبية، وهو ما يعنى أن المعلم سيكون مخير بين تنفيذ قرار النقل الإجبارى أو توقيع جزاءات لا يمكن محوها وتؤثر على ترقياته ومنحه وبعثاته .

3-إلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية وسقوط الحق في الاستفادة منها بعد ٣ سنوات، وإلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف (إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط).. مما يعني أن المدرس لن يستطيع الاستفادة من رصيد أجازات فى تأخير قرار نقله، حيث انتهى عهد رصيد الأجازات أو استبداله بأجر مستحق، غير أنه أسقط- لغير سبب يمكن فهمه- الحق المستقر واللازم فى أن تتضمن الإجازة الاعتيادية ستة أيام متصلة على الأقل !

4-إذا كتب مدير المدرسة المنقول إليها المعلم فى نفس العام (تقريرين كفاية) متوسط للموظف يتم فصله!

وأكد المصدر عدم صحة تصريحات وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا يوجد لديها عجز فى المعلمين ولكن الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم وتوزيع المعلمين على المدارس المختلفة، مشير إلى هناك عجز فى المعلمين يصل إلى 70 ألف معلم على مستوى الجمهورية، فى حالة تعيين الـ30 ألف معلم فى المسابقة الأخيرة الذين لم يستلموا أعمالهم بعد.

وتابع، أن سد العجز في عدد من المدارس النائية، في عدد من التخصصات، يكون بتعين خريجى كليات التربية والاجاب والعلوم من أبناء هذه المحافظات الذين ينتظرون دورهم فى العمل فى التدريس من سنوات طويلة ، مؤكدا أنه فى ظل تطبيق نظام الايجار الجديد ، سوف يدفع المعلم المنقول لمحافظة أخرى أغلب راتبه على أيجار شقة.

حقى فين

من جانبها انتقدت” حقى فين ” للمعلمين تصريحات الرافعى والتى وصفتها بالبلهاء تزيد من غضب المعلمين منه وتزيدهم فيه نفورا من هذا الوزير .

وأضاف البيان الصادر عن الحركة: هذا الوزير لا يألوا جهدا في اتخاذ أي قرار فيه إساءة للمعلم أو زيادة مشقة عليه وكأن هذا الرجل موجود في وزارة التربية والتعليم لمحاربة المعلمين والإساءة إليهم والعمل علي توجيه الإهانات لهم واحدة الأخرى، فنراه يخرج علينا بقرارين لا أدرى أيهما أكثر سوءا من الآخر ؟!

وأوضح البيان: كيف لا يستمر معلم في مكانه لأكثر من 5 أعوام متتالية ويتم توزيعهم على المناطق النائية، وكأن كل هدفه تدمير المعلم والعمل على عدم استقراره ونسى هذا الفارغ العقل أن الاستقرار السكني والنفسي مهم جدا لأي وظيفة، وعلى رأسها المعلم مربى الأجيال، ولم يلبث بقراراته السفيهة إلا ويتبعها بقرار أكثر سفاهة أنه سيتم تحويل المعلمين الغير حاصلين على مؤهل تربوى إلى وظائف إدارية بالمدرسة! ما هذا العبث؟! كيف بمعلم كل مهنته التعليم أن يتحول إلى أعمال إدارية.. ينتقل من وسط طلابه لوسط مكاتب وأوراق.

واختتم البيان: “أيها الوزير المسلط على المعلمين، سنواجه كل قراراتك العبثية بالرفض، وسيعلو صوتنا أمامها ولن نتراجع وسنقولها بكل قوة، موعدنا على سلم نقابة الصحفيين وفي كل مكان في الجمهورية ونقيمها ثورة ضدك حتى تستقيل ونأخذ كافة حقوقنا المسلوبة منا ولن نتهاون في طلبها ‫‏ثورة المعلمين .