السيسي يواصل «الانقلاب» على شركاء 3 يوليو.. ويطيح بـ«مجاهد اليسار» من «الضبعة»

مراقبون : عزل مسئول المشروع النووي ضربة قاسية لليسار.. ونهاية عصر العلم

الجنرال يسير على خطى عبدالناصر.. وبوصلة العداء تشير إلى اليسار بعد الإطاحة بالإسلاميين

ما بين معاداة العلماء والمفكرين وانقلاب العسكر على اليسار، في مرحلة التحول السياسي نحو إتمام سيطرة الجنرال المطلقة على مفاصل الدولة، أثار قرار إقالة عالم الذرة البارز محمد منير مجاهد -نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية و مدير موقع “الضبعة”- حالة من الغضب السياسي الواسع في الأوساط المصرية.

واعتبر عدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العلمية القرار ردة على هامش الحريات المهترئ، ويضع بقايا مصداقية النظام الحاكم –لدي أنصار 30 يونيو- على المحك، بعد توالي الضربات الموجعة على رأس مؤيدي الحكم العسكري وعدم تنفيذ السيسي أيا من الوعود التي قطعها على نفسه.

8 أحزاب ومنظمات مدنية مصرية و57 شخصية عامة أعلنوا عن تضامنهم مع مجاهد، في طلبه إجراء تحقيق في واقعة استبعاده من العمل كمستشار للبرنامج النووي بدواعٍ أمنية.

وأكد البيان الصادر، اليوم الخميس، أن “مجاهد قامة علمية دولية تفتخر به أي دولة، له باعٌ كبير في التصدي للصوص المال العام ومافيا الاستيلاء على أرض الضبعة، ولا يليق أبداً بأي وطنيٍ غيورٍ على مصلحة بلده أن يقبل بإقصائه علي هذا النحو المُهين الذي لم يحدث في أسوأ عهود الاستبداد”.

وكان مجاهد أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية وبعض الجهات الحكومية، مستنكرا إقالته، وتم الرد عليه بأنه “تم استبعاده بناءً علي أوامر جهات سيادية، لوجود تحفظات أمنية على شخصه”.

وطالب البيان الموقع من الأحزاب السياسية والشخصيات الامة، الجهات الحكومية ومؤسسة الرئاسة بتحمل مسئوليتها التاريخية في إعادة الاعتبار لمجاهد، مشددين على ضرورة التحقيق مع رئيس هيئة المحطات النووية، الذي أصدر قرار الإبعاد.

واستنكر البيان التراجع الكبير الذي تشهده مصر في مجالات الحريات العامة ومقتضيات الشفافية واحترام الدستور، بما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل تبعاتها النظام بأكمله.

ومن أبرز الأحزاب السياسية ومؤسسات العمل المدني المتضامنة مع مجاهد؛ المنتدي الوطني المستقل، حزب الكرامة، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، مؤسسة مصريون في وطن واحد، مصريون ضد التمييز الديني، بجانب أكثر من 50 شخصية عامة ومفكرين وإعلاميين وقيادات يسارية.

تجديد التعاقد

وتعود أصل الأزمة، كما يرويها مجاهد في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، إلى رفض هيئة الطاقة الذرية تجديد تعاقده السنوي، كمستشار لمشروع الضبعة النووي، وقال في بيان صحفي: “بعد نحو ثلث قرن في خدمة البرنامج النووي المصري، قدمت فيها كل ما أملك من علم وهندسة ساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج، وقمت خلالها أيضا بالتصدي، لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة”.

وأضاف: “بعد هذا العمر أبلغني رئيس هيئة المحطات النووية يوم 14 يوليو 2015، بأنه قد تقرر استبعادي من المشروع، بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصي”، مضيفا: “لا أطالب بتجديد التعاقد، ولا أناقش حق الهيئة في ألا تجدد التعاقد معي لأي سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، ولكن أن يكون السبب هو “الاعتبارات الأمنية” فهو ما لا أقبله لأنني لا أقبل التشكيك في وطنيتي ولا في ولائي لهذا البلد الذي أعتز بانتمائي إليه”.

وتابع مجاهد: “اليوم مر شهر ولم يصلني أي رد من الوزير أو من مؤسسة الرئاسة، لذا فلم يبق أمامي إلا الشعب المصري، كي أتوجه إليه طالبا التضامن معي في الطلبين اللذين انتهت بهما رسالتي إلى رئيس الجمهورية”.

وكان مجاهد قد التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوم 26 يوليو الماضي، وعرض عليه مذكرة بالموضوع فأبدى دهشته الشديدة، وأخبره أنه سيتابع الموضوع وسيبلغنه إاسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركته في المشروع، وأسبابها في ذلك، دون رد حتى الآن.

السيسي يخشى اليسار

وعلى الرغم من تماهي قوى اليسار مع النظام العسكري القائم في مصر، وعمله جنبا إلى جنب لإزاجة الإسلاميين من الحكم، وتركيزهم على القضايا الاجتماعية وانتهاجهم المعارضة المستأنسة من داخل المنظومة، وفق مراقبين، إلا أن تخوفات العسكر من كل صاحب فكر سواء إسلامي أو يساري ما زالت حاكمة، ما يعيد سيناريو عداء جمال عبد الناصر ضد قيادات الشيوعيين والزج بهم في السجون، بعد الإطاحة بالإسلاميين.

ذلك ما ذهب إليه، الخبير الدستوري والقانوني محمد نور فرحات، قائلا -في تدوينة على صفحته على “فيس بوك”- “مجاهد ليس إخوانيا أو سلفيا بل نذر حياته لمقاومة التمييز على أساس الدين، هو يسارى قديم، فهل ما زال اليسار يشكل خطرا على الدولة أو النظام، وهل مشاركة خبير يساري بارز في مشروع الضبعة النووى خطر على المشروع أو على الدولة أو حتى على النظام؟”.

وأضاف: “كان يسمى هذا الجهاز الأمني في العصر الملكي البوليس السياسي، وبعد ١٩٥٢ أصبح يطلق عليه المباحث العامة ومن أشهر رجاله اللواء حسن طلعت واللواء حسن أبو باشا، واستبدل أنور السادات بهذا الاسم اسم أمن الدولة بعد أن أمسك معولا وهدم حجرا في معتقل ثم أعاد بناءه؛ ثم أطلق على الجهاز الأمن الوطني بعد ثورة يناير”.

وتابع: “لا ينازع أحد في أن يكون لكل دولة جهازها الأمني السياسى للحفاظ على كيانها ولكن المشكلة في تحديد معنى الأمن السياسي: هل هو أمن مؤسسة الدولة؟ أم أمن النظام وحزبه الحاكم؟ أم أمن أشخاص الحكام أيا كانوا؟، كما أن متابعة تقنيات ومتغيرات العصر وقيم حقوق الإنسان والدستور أصبحت من دعائم الأمن السياسي في الدول الديمقراطية”.

فيما لا يستبعد محللون انقلاب السيسي على كل داعميه، وشركائه في 3 يوليو، مستشهدين بعزل شريكه في دم المصريين وزير الداخلية محمد إبراهيم، وكذا صراعه مع قيادات جبهة الإنقاذ وحربه على قياداتها والزج بنشطاء ثورته المتوهمة أحمد دومة وأحمد ماهر ونجيب ساويرس.. وغيرهم، ما يضع مصير الكفاءات على مذبح العسكر، الذي لا يفهم لغة العلم، ومعها يعلو قامات عبد العاطي كفتة واختراعاته الوهمية..!