إعدام قاتل ضابط أطفيح يفضح تسيس “عرب شركس”

نفَّذ القضاء العسكري حكمًا بإعدام شخص متهم بقتل وذبح ضابط القوات المسلحة، الذي يدعى أحمد سمير، وتعود أحداث القضية إلى 7 فبراير 2011، عندما قام المتهم بالاشتراك مع 13 آخرين بقتل المجني عليه، والتمثيل بجثته داخل قسم شرطة أطفيح.

فيما أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام شخصين، إضافة إلى السجن المؤبد لثلاثة آخرين اشتركوا في الواقعة، كما حكمت بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على شخصين آخرين، والسجن لمدة عشر سنوات لثمانية متهمين، والبراءة لتسعة أشخاص. كان المتهمون قد ارتكبوا الجريمة بعد تعذيب الضابط، وحرق مركز الشرطة ومبنى السجل المدني الملحق به.

إعدام عرب شركس “باطل”

طول مدة تداول قضية “ضابط أطفيح” دفع بعض الحقوقيين والمراقبين إلى الاستدلال بها للتأكيد على أن سلطات الانقلاب أسرعت في الحكم والتنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”عرب شركس”.

وأكد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أن طول مدة تداول القضية الجنائية يكشف أن تنفيذ حكم الإعدام في شهداء عرب شركس كان سياسيا بامتياز، ولا علاقة له بقضاء ولا عدالة.

وأضاف أبو خليل- في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- “تم الإسراع بإعدام من ارتكب جريمة ملفقة مثل عرب شركس عام 2014، وتأخروا في إعدام من ارتكب جريمة في 2011”. وتابع “ولم نعلم للآن ما مصير المتهم الثاني بالقضية، والذي صدر ضده حكم بالإعدام أيضا”.

وتعود بداية أحداث “عرب شركس” إلى قيام قوات مشتركة من الداخلية والجيش باقتحام مخزن أخشاب بمنطقة عرب شركس بالقليوبية في مارس 2014، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص اتهمتهم الداخلية- في بيان لها- أنهم عناصر من أنصار بيت المقدس، وقتل خلال الهجوم العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين، وإصابة النقيب محمود عبد الهادى من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزى بطلقات نارية، بحسب رواية الداخلية.

وكانت ظروف وملابسات اعتقال المتهمين في هذه القضية من أبرز أدلة براءتهم التي تجاهلتها المحكمة، حيث اعتقلت قوات الأمن “محمد بكرى محمد هارون”، المتهم الثانى في القضية يبلغ من العمر 31 عاما، قبل الحادث بأكثر من 4 شهور، وذلك في يوم 28 من نوفمبر 2013، أثناء سيره في حي العاشر من رمضان هو وزوجته وأولاده، حيث أحاطت بهم مجموعة من أفراد الأمن هو وزوجته، خاصة وأن زوجته مصورة أجنبية، وكان معها كاميرا وباسبور أجنبي.

ونقلت الشرطة محمد إلى مكان غير معلوم، واحتجزوا زوجته في أمن الدولة بالزقازيق 10 أيام هى وأولادها، ثم ألقوا بها في الشارع في الزقازيق بعد أن تحفظوا على أغراضها كاملة، ولم يكن معها المال للعودة لمنزلها.

وفى 24 ديسمبر 2014، فوجئت أسرة محمد بوضع اسمه بعد اختطافه بشهر في تفجير مديرية أمن القاهرة، وظل معتقلا في سجن العازولى حتى 21 مارس الماضى، وتم إدراج اسمه في تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتفجير كمين مسطرد وعرب شركس اللذين حدثا في شهر مارس 2014، أى بعد 4 أشهر من اعتقاله.

المتهم الثالث هانى مصطفى عامر عمل في معمل البرج في الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام، ثم عمل في مجال البرمجة من 2011، كان يريد البدء في المشروع الخاص به هو وعديله أحمد سليمان، الذى قبض عليه معه وأدرج اسمه رقم 158 في قضية أنصار بيت المقدس.

فى يوم 16 من ديسمبر 2013، كانا في مقر الحى الثالث بالإسماعيلية لاستخراج تصريح “تندة” للمحل الخاص بهما، فوجئا بأفراد بزى مدنى دخلوا إلى مكتب مدير الحى واعتقلوهم جميعا، بمن فيهم رئيس الحى الذين أفرجوا عنه بعد ذلك.

واعتقل هانى وتم إيداعه في سجن العازولى، ولم يعلم أحد عنه شيئا إلا في يوم 27/1/2014، حيث كان يعرض على نيابة أمن الدولة بدون حضور محام، وتعرض للتعذيب الشديد، ونقل لسجن العقرب في أواخر مارس الماضي، وفى يوم 10/ 5/ 2014 فوجئ أهله ومحاميه بوضع اسمه في قضية عسكرية، رغم أنه مخطوف قبل أن تحدث الأحداث المتهم فيها.

محمد علي عفيفى (33 سنة) المتهم الرابع ليسانس حقوق، صاحب مطعم في الحلمية ومندوب مبيعات في شركه موبايلات، في يوم 19 نوفمبر2013 هجموا على شقته في مدينة قها واعتقلوه هو وزوجته سلمى أحمد مجدى وحبسوها هى وأولادها في حجرة في نفس العمارة 15 يوما، وتعرضت هى وأبناؤها للضرب، وبعد 15 يومًا حبسا أرسلوها لرئيس مباحث قها، وتحفظوا على ما لديها من مال وذهب وتركوها، وعلمت في أبريل أن زوجها في سجن العقرب وأنه ممنوع عنه الزيارات.

أما عبد الرحمن سيد رزق، المتهم الخامس “19 عاما” طالب ثانوي، اعتقل يوم 16 مارس الماضى مع المعتقلين الثلاثة الآخرين إسلام سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب السفريات، واحتجز في مقر أمن الدولة في لاظوغلى حوالى أسبوع، حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية في القضية، حيث أدرج اسمه في قضية عرب شركس العسكرية.

واعتقل أحمد أبو سريع محمد المتهم الثامن (28 سنة) محام يوم 16 مارس الماضى، مع عبد الرحمن سيد، وإسلام سيد، وخالد فرج، من مكتب السفريات، واحتجز في مقر أمن الدولة في لاظوغلى حوالى أسبوع حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية في القضية، حيث أدرج اسمه في قضية عرب شركس العسكرية.

أما حسام حسنى عبد اللطيف (35 سنة) المتهم التاسع محاسب في الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، متزوج ولديه ولد وبنت، يسكن في قرية الرياح بالقنطرة غرب، اعتقل أثناء ذهابه إلى عمله يوم 17 مارس الماضى واختفى، ولم يعلم أخوه إلا يوم 2 أبريل الماضى أن اسمه مدرج كإرهابي في قضية أنصار بيت المقدس.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت تنظر دعوى بوقف حكم الإعدام بحق المتهمين الستة، وتم نظرها بالفعل بعد تنفيذ الحكم بأيام قليلة.