السيسي يغتصب «صاحبة الجلالة».. ومجلس «قلاش» يتجاهل فرم الصحفيين

المراقب لأحوال الصحافة المصرية لا يحتاج لكثير من التأمل ليدرك أنها تعيش واحدة من أسوأ عصورها على الإطلاق منذ عرفت طريقها إلى أرض المحروسة عن طريق الحملة الفرنسية، وحتي فى أحلك لحظات الفاشية العسكرية تسلطا، بعدما أعلن عبدالفتاح السيسي رسميا الحرب على صحابة الجلالة دون تمييز بين مؤيدي الحكم العسكري أو مناهضي نظام 3 يوليو.

السيسي لم يدخر جهدا من أجل تصدير إعلام أحادي الجانب وصناعة أذرع إعلامية تتمثل مهمتها فى إيصال صوت واحد “النظام” إلى الشعب المصري، مستخدما ذات الأسلحة التى استعان بها “جوبلز” إبان الحرب العالمية الثانية من أجل تجميل قبح النظام النازي وتبرير عمليات القتل الممنهج وتمرير كبت الحريات وقمع الشعب المنكوب.

ولأنه لا صوت يعلو فوق صوت “نشرات العسكر” بات الفرم هو الأسرع للتعامل مع الصحف “الموالية” التى تخرج عن النص أو تقترب –مجرد الاقتراب- من الخطوط الحمراء، وبات هامش الحرية هو ذلك المتعلق فقط بشيطنة فصائل المعارضة ومناهضي حكم “الزعيم الملهم”، وتحول الاعتقال إلى ماكينة تدور بأقصي طاقاتها لحصد أصحاب الأقلام وحاملي الكاميرات باعتبارها أسلحة محرمة دوليا، وبات قانون الإرهاب سيفا على رقاب أبناء المهنة، لتخرس ألسنة القابعين فى المبني الصامت على قمة شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، بينما العسكر يغتصب صاحبة الجلالة ويهتك عرض حرية التعبير.

 

خلاف ورفاقه

الصحفي أبوبكر خلاف –نقيب الإعلاميين الإلكترونيين- المعتقل منذ 45 يوما بلا تهمة أو حرز أو دليل، كان على موعد مع العرض على النيابة العامة أمس الأول من أجل التحقيق معه فى اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض ضد الدولة وباقي الاتهامات المعلبة التى لا محل لها من الإعراب، وقبل أن ينتظر المحقق الرد على الاتهامات فى العرض الثالث للمتهم منحه بسخاء التجديد لـ 15 يوما رهن الحبس الاحتياطي.

هيئة الدفاع عن خلاف، أكدت –فى تصريحات خاصة لـ”وراء الأحداث“- أن التحريات أقرب لموضوع “إنشاء” بلا أدلة أو قرائن أو أحراز، وإنما مجرد كلام مرسل تناوله أحد الإعلاميين المقربين من النظام، وتحول إلى محضر إدانة، اعتقل على إثرها الصحفي الزميل بعد كمين تم إعداده فى مقر اتحاد نقابات عمال مصر.

وكشف محامي خلاف أن الصحفي المعتقل رد على كافة الاتهامات بما ينسف تلك القضية من أساسها، خاصة فيما يتعلق بالصلة بجماعة محظورة وتلك الخاصة بتلقي تمويل من دولة قطر على حساب النقابة، حيث كشفت الحساب البنكي عن عدم تلقي أية أموال من أية جهة فى الداخل والخارج، وأنه لم يتجاوز حاجز الـ الألف جنيه فى أحسن أحواله.

وأعرف المحامي عن استياءه من تعامل الجماعة الصحفية من اعتقال خلاف، حيث أكد أن هناك اتجاه لتجاهل قضية نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بتوصية خاصة، عقابا على دفاعه عن حقوق الصحفيين وانشاء كيان يمثل مظلة حكومية لهم، والتصدي لسطوة المؤسسات الكبري تجاه الصحفيين تحت التمرين، وهو الأمر الذى لم يعجب الصحفيين المقربين من النظام.

قضية خلاف تتماثل مع عشرات القضايا التى طالت الصحفيين فى مختلف المواقع ومن جميع الأيدلوجيات، حيث يقبع الزميل الصحفي الخلوق ياسر أبو العلا رهن الاعتقال ويتم التمديد له فى الموعد بذات القائمة الموحدة من الاتهامات، ولم تتدخل نقابة الصحفيين بجدية لنجدة صحفى أخبار اليوم محمد البطاوي من المصير المجهول، فيما يعاني صحفي اليوم السابع هاني صلاح الدين والزميل مجدي حسين رئيس تحرير “الشعب” من القتل البطئ داخل المعتقل جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ولازال مشهد المصورة إسراء الطويل عالقا بالأذهان بعدما ظهرت أمس بعكازها للعرض على نيابة التجمع الخامس بعد شهور من الإخفاء القسري بتهمة “حيازة كاميرا”، وينتظر المصور شوكان أن يعرف التهم الموجة إليه من أجل صياغة دفوع قانونية تشفع له للخروج من زنازين النظام، بينما يبقي أحمد رمضان –مصور جريدة التحرير- شاهدا على وشاية كاذبة من صحفية بـ جريدة “خالد صلاح” ليخرج إلى الأسفلت بكفالة مالية، ضمن قائمة تضم أحمد سبيع وحسن القباني وإبراهيم الدراوي وسامحي مصطفى.. وغيرهم.

القائمة تطول لتضم عشرات الصحفيين والمصورين والإعلاميين، فى رسالة واضحة بأنه لا صوت يعلو فوق صوت النظام ولا صورة تُنقل إلا عبر كاميرات العسكر فى مشهد إحادي التوجه، وتحت شعار من لم يمت أثناء نقل الحقيقة مثل الحسيني أبو ضيف ولمياء أشرف وتامر عبدالرؤوف وغيرهم، مات خلف أسوار الفاشية.

 

فرم الصحافة

الاعتقال الممنهج ليس إلا مجرد حلقة مأساوية فى مسلسل القمع الذى طال مهنة البحث عن المتاعب، حيث توالت ممارسات النظام لحجب صوت الموالين قبل المعارضين، فأوقفت مؤسسة “الأهرام” طباعة عدد الأحد الماضي من صحيفة “المصريون”، بسبب مقال لرئيس تحريرها جمال سلطان تحت عنوان “لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي”، الذي ينتقد تركيز السيسي على مسألة الخطاب الديني. واعترضت “الأهرام” على المحتوى مطالبةً باستبدال المقال.

وأعلنت “المصريون” -في بيان لها- اعتراض مؤسسة “الأهرام” الحكومية أيضاً على مقال في الصفحة الرابعة تحت عنوان “الغموض يحيط بزيارة السيسي إلى بريطانيا خوفًا من الاعتقال.. الرئيس و12 مسؤولا مهددون بالملاحقة.. وخبير: الدعوة الملكية تحميه من المساءلة”.

منع “المصريون” سبقه بساعات قليلة قرار مماثل من السلطات الأمنية، بوقف طباعة صحيفة “الصباح” الأسبوعية، بسبب عنوان مقال لأحد الكتاب الشباب، حيث نشر صحفيو الجريدة -عبر موقع “فيس بوك”- اعتراضهم على قرار الأجهزة الأمنية بمنع طباعة “الصباح” رغم مناصرتها للنظام والقيام بدورها على الوجه الأكمل لشيطنة التيار الإسلامي.

وأوضح صحفيو “الصباح” أن سبب منع الطباعة هو مقال بعنوان “كيف تصبح طفلاً للرئيس في تسع خطوات”، للدكتور أحمد رفعت السعيد، والذى جاء ردا على حوار الصحيفة ذاتها، مع رئيس حزب “مستقبل وطن” محمد بدران.

ولا يمكن اعتبار قرارات المنع التى جرت مطلع الأسبوع الجاري بمثابة سابقة، حيث قامت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي بمصادرة وفرم نسخ صحيفة “صوت الأمة” التى يرأس تحريرها عبدالحليم قنديل بعد التعرض لصحة “أم السيسي” قبل الإعلان رسميا عن وفاتها فضلا عن فتح ملف فساد الزند تحت عنوان “الأجهزة الأمنية تستعد لسحب 500 فدان استولى عليها.. سقوط إمبراطورية منى عبود شريكة الزند، فيما نالت صحيفة “الوطن” التى رحل عنها مؤخرا رئيس التحرير مجدي الجلاد نصيبها من الحظر مرتين.

كما لم يسلم رموز الأذرع الإعلامية من التضييق “وقرص الأذن” من باب “أضرب المربوط يخاف السايب” فجاء القرار صريحا وواضحا بإحالة مجدي الجلاد إلى التقاعد بعدما حاول أن يظهر القليل من الشجاعة وينتقد النظام فعاجله مالك صحيفة الوطن محمد الأمين بالطرد الفوري من حظيرة مؤسساته الإعلامية، وكان الضرب والإهانة مصير الصحفي سليمان الحكيم فى أحد الكمائن الأمنية قبيل مشاركته فى احتفالات تفريعة السيسي، ليخرج متباكا بتبرأه من النظام واستعداده للهجرة إلى اسرائيل، فيما قررت السلطات منع عبدالحليم قنديل من السفر دون داعي، لينضموا إلى ضحايا سابقين يرتدون “البيجامات” فى منازلهم فى قائمة طويلة تضم يسري فودة وريم ماجد وباسم يوسف وبلال فضل وعلاء الأسواني.. رغم أن جميعهم لم يقترب من أو ينل من الذات السيساوية.

واكتمل مسلسل حصار المهنة بقرار مفاجئ من رجل الأعمال المثير للجدل أكمل قرطام –عضو الحزب الوطني المنحل- بإغلاق صحيفة التحرير وتسريح العاملين بها، بحجة تكبد الجريدة خسائر فادحة فى ظل ندرة التوزيع وقلة الإعلانات، فيما خيم الصمت فى المقابل على نقابة الصحفيين فلم تصدر بيان للرد على تلك الانتهاكات ولم تعر اهتماما لتشريد العشرات من أبنائها ولا حياة لمجلس قلاش.

 

إرهاب الصحفيين

ولأن رائحة الممارسات الفاشية أزكمت الأنوف وفاحت فى الخارج، تعين على النظام أن يواكب القمع بقوانين تدافع عنه وتبرره “تقنين القمع”، فصدر قانون مكافحة الإرهاب متضمنا 4 مواد من شأنها تهديد وسائل الإعلام بجميع أنواعها والعاملين بها بالوقوع تحت طائلة القانون، وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، في حالة نشر أى بيانات أو أخبار يمكن اعتبارها ترويجا للجماعات الإرهابية أو تتناقض مع بيانات وزارة الدفاع -وليست وزارة الداخلية- بشأن الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

أبرزها المادة 35 التي أثارت جدلا واسعا قبل إصدار القانون لما كانت تنص عليه من توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين المخالفين لبيانات الجهات الرسمية عن الأعمال الإرهابية، فتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين متعمدى ناشرى هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه دون الإخلال بالعقوبات التأديبية الأخرى.

كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدلا من «الأجهزة المعنية» كجهة لإصدار البيانات الرسمية التى تقاس بها البيانات الأخرى عن الأعمال الإرهابية، كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة الإعلام ورئيسها الفعلى إذا ارتكبت الجريمة ذاتها، وتجيز المادة لأول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو الإعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.

ويثور خلاف دستوري حول هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة المسئول الفعلي عن الشخص الاعتباري، الذي نشر الخبر أو البيان، وهو رئيس التحرير؛ حيث يقول معارضو النص إن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية إشراك رئيس التحرير كمتهم في جريمة النشر، بينما تقول مصادر حكومية إن معاقبة المسئول الفعلي هي السبيل الوحيد لمحاسبة الشخص الاعتبارى المخالف للقانون.

المحامي الحقوقي أحمد حسام أوضح أنه بافتراض صدر الحكم على صحفي بقيمة الحد الأدنى للغرامة وهي 200 ألف جنيه، ورفض الصحفي الدفع ولا يملك أموالا ظاهرة للحجز عليها لاستيفاء الغرامة بعد حبسه ثلاثة أشهر، تكون ذمة المحكوم عليه المالية خالصة جزئيا بملبغ حاصل ضرب 5 جنيهات × 3 شهور فقط أى ما يساوى 450 جنيها من أصل 200 ألف جنيه، ويكون المتهم مدين للدولة بمبلغ 199 ألف جنيه و955 جنيها.

وأضاف أنه «يجوز للمتهم أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور أمر بالإكراه البدنى -الحبس- أن يطلب إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه البدني -الحبس- التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وفقًا للمادة 521 من قانون الإجراءات الجنائية» مشيرًا إلى أنه غالبا ما تكون الخدمة في أقسام الشرطة عبارة عن أعمال النظافة.

وأوضح أن «المادة 522 تنص على أنه في حال تغيب المحكوم عليه عن عمله أو عدم قيامه بالعمل المطلوب بلا عذر تراه جهات الإدارة فيرسل لقسم التنفيذ لحبسه المدة المحددة بثلاثة شهور ويتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم من تلك المدة؛ لأن هذه العقوبات نوع من الإكراه البدني للمحكوم عليه بالغرامة في حال عدم سدادها، وهذا الإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه ولذلك تتعقب جهات تنفيذ الأحكام أمواله وأرصدته فى البنوك وممتلكاته، سواء مادية أو منقولة ويتم الحجز والتحفظ عليها لسداد قيمة الغرامة».

وتنص المادة 28 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى» وتعتبر أن «من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة».

وتنص المادة 29 على عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من «أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج».

كما تجيز المادة 49 للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة إصدار قرار بوقف أو حجب هذه المواقع، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

 

الحق الممنوع

“المفوضية المصرية للحقوق والحريات” لم تغب عن المشهد القاتم، وأصدرت تقريرًا عن أوضاع حرية الصحافة والإعلام فى مصر خلال عام تحت عنوان “الحق الممنوع”، رصد 658 انتهاكاً بحق الصحفيين، منهم 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعًا ضد الصحفيين خلال العام.

واعترف التقرير: “هذا العام استحق أن نطلق عليه أن حرية الصحافة والإعلام فيه أصبحت حقًا ممنوعًا”، مشيرًا إلى أن 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظى، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.

وأشار التقرير إلى ظاهرة مشاركة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيًا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان للداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيون بـ136 واقعة، بالإضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت فى انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.

بدورها، رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من خلال تقرير مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” الشهري لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر يوليو 2015، 23 انتهاكًا متنوعًا ضد الصحفيين والإعلاميين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن حرية التعبير والحريات الصحفية والإعلامية ظلت في مرمى نيران الأجهزة الأمنية خلال شهر يوليو، الذي شهد 23 اعتداءً متنوعًا على حرية التعبير والحريات الإعلامية، وهو ما يوضح أن استهداف الكلمة منهجًا تتبعه أجهزة الأمن”.