«صندوق السيسي» يأمر بتصفية «العمالية».. و«الوزير السمسار» يُجامل جامعات «تحيا مصر»

رغم تلاعب معظم الجامعات الخاصة للاحتفاظ بأماكن خالية للطلاب العرب والشهادات المعادلة، وكذلك لخفض الحد الأدنى بالكليات خلال تنسيق القبول لهذا العام، لم يجد وزير التعليم العالي سوى الجامعة العمالية، التابعة لاتحاد العمال لـ«يعمل عليها وزير»، ويقرر وقف القبول بها تمهيدًا لتصفيتها بشكل نهائي، لعدم تبرعها لصندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه عبد الفتاح السيسى بشكل شخصي في الوقت الذي تبرعت فيه الجامعات الخاصة بعدة ملايين لكل جامعة.

وكان الوزير قد أوصى الجامعات الخاصة بعمل حملة إعلانات مدفوعة الأجر بالصحف القومية والخاصة مجاملة لأذرعه الإعلامية من مندوبي وزارة التعليم في هذه الصحف، مقابل مساعدته في شن حمله لغلق هذه الجامعة نهائيًّا.

وبالفعل بدأت الأذرع الإعلامية في شن حملة صحفية واسعة ضد الجامعة العمالية التي يمتلكها الإتحاد العام للعمال والتي تضم الآن ما يزيد عن 33 ألف طالب وحوالي 2000 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، دون أن تذكر سلبيات الجامعات الخاصة والسبب إعلاناتهم في هذه الصحف .

وكشف مصدر باتحاد لعمال مصر –لـ«وراء الأحداث» أن السبب الحقيقي من الحرب على الجامعة العمالية ليس العملية التعليمية ولكن لأن الجامعة لم تتبرع لصندوق “تحيا مصر” بعدة ملايين كما فعلت الجامعات الخاصة، لان هذه الجامعات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعكس الجامعات الخاصة، التي من حقها التبرع على أن يتم خصمه من ضرائبها.

وأكد أن السيد عبد الخالق -وزير التعليم العالي- بدلاً من محاولة إصلاح التعليم العالي الخاص وفي مقدمته الجامعات الخاصة وما يقرب من 200 معهد، صب غضبه على الجامعة العمالية وعدد من المعاهد الخاصة التي تقوم بالتبرع لصندوق تحيا مصر.

وأوضح أن عبد الخالق تحول لسمسار لجمع أموال لصندوق عبد الفتاح السيسي، سعيًا للبقاء في منصبه ويساعده في ذلك مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في الصحف والمواقع والفضائيات.

الكشوف الوهمية

وكان وزير التعليم العالي قد تجاهل توقيع أي عقوبات ردًّا على إرسال الجامعات الخاصة لكشوف وهمية بأسماء طلاب لم يقبلوا من الأساس لوزارة التعليم العالي لتحتفظ بأماكن خالية لطلاب الشهادات المعادلة والطلاب العرب ممن يدفعون أضعاف المصروفات التي يدفعها الطلاب المصريون، بل، طالب الجامعات الخاصة باستمرار القبول في كليات القطاعين الطبي والهندسي وفقًا للحدود الدنيا، التي تم العمل بها في المرحلة الأولي وذلك بواقع 95% للطب البشرى و90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي و85 % للهندسة و70% لعلوم الحاسب والتكنولوجيا الحيوية والفنون والعلوم الطبية التطبيقية، بعيدًا عن الأماكن المتاحة وقدرات هذه الكليات، ما يؤكد أن الوزير يتعامل مع من يدفع لصندوق السيسي بمنطق مختلف حتى لو كان على حساب العملية التعليمية.

وحاولت الأذرع الإعلامية لوزير التعليم العالي أن تسوق قرار غلق الجامعة العمالية بأنها بسبب كثرة الشكاوى التي وصلت لعبد الفتاح السيسي عن الواقع الذي وصلت إليه هذه الجامعة في تفجير قضيها وواقعها وما يحدث فيها، وادعت أن معظم الشكاوى من العاملين للسيسي داخل الجامعة العمالية ذاتها، ولكن الشكاوى من الجامعات الخاصة، يبدو أنها لا تصل للسيسي رغم مهزلة الكشوف الوهمية لحجز أماكن للعرب في كليات القطاع الطبي والهندسي، لأنهم يدفعون أكثر من أقرانهم المصريين.