«اللحوم» تذبح المواطنين.. و«حظر السودان» يفاقم الأزمة.. و«ختم محلب» يخدع الشعب

قرارات مفاجئة اتخذتها كل من السودان وإثيوبيا بوقف تصدير الإبل واللحوم، وهو ما يفاقم أزمة أسعار اللحوم في مصر والتي تشهد ارتفاعا جنونيا في الفترة الأخيرة، ويسهم بحسب مراقبين في زيادة الأسعار مجددا.

وشهدت أسعار اللحوم مؤخرا قفزة هائلة وغير مسبوقة كسرت حاجز 235%، حيث تجاوز سعر كيلو اللحم 100 جنيه في كثير من المحافظات المصرية، ما دفع نشطاء إلى تدشين حملة “بلاها لحمة” والتى لاقت تجاوبا كبيرا من المواطنين في ظل عجز فاضح لحكومة محلب، وعدم قدرتها على التصدي للأزمة.

إبل السودان

أوقفت السودان صادرات الإبل لمصر إلى أجل غير مسمى، والتي تعد أكبر سوق للإبل السودانية، إذ تستورد القاهرة ما قيمته 200 ألف رأس سنوياً.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن الخطوة السودانية تأتي كرد فعل على قيام مصر بحجز الإبل السودانية مؤخراً، الأمر الذي ألحق أضراراً بالمصدرين السودانيين وقاد إلى نفوق أعداد من الإبل.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة محلب خالد حنفي، قد أشار في يناير الماضي، إلى أن وزارته تبحث دراسة استيراد كميات كبيرة من لحوم الإبل السودانية، لكنه أوضح أن الأمر مشروط بأن تكون أسعارها مخفضة.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اعتبر مصدران سودانيان أن “الخطوة تعتبر مضرّة بسبب عدم استهلاك السوق السوداني لحوم الإبل”، مؤكدين أيضاً تأثر السوق المصري بالقرار، لا سيما أن الإبل السودانية، تحفظ توازن الأسعار في البلاد.

ورأى أحدهما أن “هذه الخطوة أيضاً قد تخلق أزمة، خاصة أنها تزامنت مع إيقاف إثيوبيا لصادرات اللحوم إلى مصر”.

وأوضح رئيس شعبة مصدر اللحوم بالسودان، خالد مقبول أن “القرار جاء بسبب المتغيّرات الاقتصادية والمراجعة الأخيرة التي تمت، في ما يتصل بسياسة الصادرات، والتي أفرزت عدة عراقيل قادت بنك السودان إلى توجيه المصارف بوقف اعتماد صادرات الإبل لمصر”، واصفاً القرار بالمؤقت.

ولفت إلى أن “الحكومة المصرية لم تعرف التعامل مع الضوابط الجديدة التي أقرها بنك السودان لتنظيم الصادرات، وهي ضوابط داخلية وعمدت لحجز الإبل، الأمر الذي تسبب في ضرر للمصدرين السودانيين”.

وأضاف “لذا جاء الإيقاف كمرحلة أولى لمراجعة العملية بشكلها الجديد، لإيجاد أطر تضمن أن تكون العملية مربحة للجانبين وتحفظ حقوق المصدرين”، مؤكداً أن الخطوة سيعقبها تباحث مشترك بين الحكومتين المصرية والسودانية، وأن إيقاف السودان لصادرات البلاد سيؤدي لزيادة أسعار اللحوم في السوق المصري.

لحوم أثيوبيا

من جانبها، قررت إثيوبيا حظر تصدير اللحوم من جميع مناطقها لمدة 60 يوما، وذلك لتغطية احتياجات مواطنيها من اللحوم وخفض أسعارها بما يتناسب مع محدودى الدخل هناك، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

صرح بذلك حسن حافظ -رئيس رابطة مستوردى اللحوم من إفريقيا- وقال إن ذلك القرار تسبب فى رفع أسعار اللحوم بجميع المناشئ العالمية، خاصة فى السودان والصومال والبرازيل وأمريكا والأرجنتين وجميع دول أوروبا المنتجة للحوم.

وقال حافظ إن المنطقة العربية، خاصة مصر والسعودية، من أكثر مناطق العالم استيرادا للحوم، وهو ما تسبب فى تحديد أسعار مبالغ فيها عالميا للحوم للموافقة على التوريد.

وأضاف أن القرار الإثيوبي سيؤثر على أسعار اللحوم في مصر وسيدفعها إلى مزيد من الارتفاع، خاصة أنها تغطي حاليا نسبة 10% على الأقل من احتياجات السوق المحلية.

ختم محلب

من جانبه فجّر الدكتور لطفي شاور، مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل موضحا أن المنحة الإماراتية من اللحوم من أسباب ارتفاع اسعار اللحوم في السوق المصري.

وشرح ذلك موضحا أن الحكومة “عشّمت” المواطنين بأن اللحوم القادمة ستقلل من سعر اللحوم البلدية لمبلغ 50 جنيها للكيلو، مشيرًا إلى أن اللحوم القادمة من الإمارات في حقيقتها مستوردة يتم ختمها على أنها لحوم بلدي. في إشارة إلى غش الحكومة وخداعها للمواطنين.

وأضاف “شاور”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على فضائية “أون تي في”، الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، أن كل اللحوم القادمة من المنحة الإماراتية هي عجول قادمة من النرويج ويتم ختمها في مصر على أنها لحوم بلدية وهي اللحوم التي تباع بـ55 جنيها للكيلو في السوق المصري وهي مختومة بالأختام الحمراء البلدية لإيهام الناس بأن الحكومة تقوم بمحاربة غلاء الأسعار.

وكان عدد من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد دشنوا الشهر الحالي، حملةً لمقاطعة اللحوم تحت شعار “بلاها لحمة”، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر كيلوجرام اللحم إلى مائة جنيه.