‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير رسميًّا.. “الأربعاء” بدء مجزرة تصفية منظمات حقوق الإنسان لمنع رصدها “القمع”
أخبار وتقارير - نوفمبر 11, 2014

رسميًّا.. “الأربعاء” بدء مجزرة تصفية منظمات حقوق الإنسان لمنع رصدها “القمع”

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” إنه سيبدأ غدا الاربعاء رسميا بحث الإجراءات القانونية المناسبة حيال منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الغير مرخصه بعدما انتهت المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها الاثنين 10 نوفمبر الجاري. 

 وقال أن الجمعيات الأهلية التي لا تعمل وفقا للقانون والكيانات غير المسجلة “سيكون وضعها قلقا” بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون عام 2002 الذي يرجع إلى عهد مبارك، ويراه النشطاء وسيلة قمعية للحد من نشاطهم المجتمعي وأعطاء فرصة اكبر للسلطات لممارسة العنف ضد المعارضين دون رصد المنظمات ذلك.

وقالت “والي”، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء، أن “المهلة التي منحتها للكيانات التي تعمل بدون قانون انتهت أمس (الأثنين)، وبناء عليه ستبدأ الوزارة غدا الأربعاء في مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذي ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها”، مشيرة لإن الوزارة لن تمد المهلة الممنوحة للكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي لتوفيق أوضاعها مرة أخري.

ويقول مسئولي العديد من منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بحقوق الإنسان إن الهدف من تسجيل المنظمات، التي تعمل حاليا كشركات أو مكاتب قانونية، هو قمعها ومنعها من رصد مخالفات النظام الحالي في القتل والاعتقال للمعارضين، ونقلت صحف أجنبية منها “فاينانشيال تايمز”، أنه: “دليل جديد على التقلص المتسارع لمساحة المعارضة في مصر منذ إسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام الماضي، وما أعقبه من انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا للبلاد”.

وقد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ، من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير مسجلة، بتوفيق أوضاعها، وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، مشيرة لأن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون، ليتفق مع الدستور المصري في المادة 75، موضحة أن منظمات المجتمع المدني طالبت بتعديل القانون لما يتضمنه من قيود تعوق العمل المدني من القيام بدورة في المشاركة في التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، وسيادة القانون.

وقال عاملون في منظمات حقوقية مصرية (47 ألف موظف لدى المنظمات غير الحكومية) في تغريدات علي تويتر، أن النسخة المعدلة من القانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا تمثل ضربة جديدة للثورة المصرية فقط، كما يرى، وإنما تمثل إجراء يسمح بتضييق الخناق على أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها، مؤكدين أن غالبيتهم لا يحصلون منذ شهور سوى على نصف الراتب، لأنه، ومنذ الإعلان عن تغيير القانون في منتصف يوليو، بدأت الجهات المانحة في سحب تمويلها، خصوصاً من الجمعيات الصغيرة.

وينص قانون عام 2002 على أن ترخيص المنظمات غير الحكومية يكون عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، التي بإمكانها إلغاء الترخيص في حالة رؤيتها أن نشاط الجمعيات يضر بـ”الوحدة الوطنية”، أو بـ”النظام العام والأخلاق الحميدة”، أو أن تعود فائدتها فقط على الأحزاب السياسية والنقابات. 

كما يشترط القانون الحالي لحصول الجمعيات على ترخيص رسمي من الوزارة، أن تقدم في كل مرة تلجأ فيها للدعم الأجنبي من الخارج طلب للوزارة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات من خلال حملات تفتيش، أو منع من ممارسة النشاط أو تضطر لدفع غرامات باهظة أو أحكام بالسجن تطال المسئولين عنها.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانا في صحيفة “الأهرام” يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة، إلا أن والي مدت المهلة حتى يوم 10 نوفمبر بناء على مطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأكدت والي أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية ولن تلاحق الكيانات والشركات المدنية التي تمارس العمل الأهلي وفقا لأي قانون في مصر، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو أي قانون آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …