«النقد» يجبر «محلب» على ابتزاز المواطنين.. والأسباب الحقيقية لرفع أسعار الكهرباء

ضربة جديدة يتلقاها المواطنون من الحكومة، بعد البدء في تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط، والتي ارتفعت بنسبة 19 % في المتوسط للسنة المالية 2015-2016، وذلك في إطار خطة إلغاء الدعم عن قطاع الكهرباء، التي تنوي حكومة محلب تطبيقه تدريجيا خلال 5 سنوات.

وشهدت فواتير الكهرباء للشهر الجاري زيادة كبيرة بنسبة تتراوح من 50 الى 100%، الأمر الذي اثار استياء المواطنين وتدشين حملات للامتناع عن سداد الفواتير الجزافية، حيث اشتكوا من الارتفاع المبالغ فيه للفواتير رغم عدم امتلاكهم مكيفات أو مبردات بمنازلهم.

من جانبها، نفت وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة على فاتورة شهر أغسطس، زاعمة أن الفاتورة تعبر عن استهلاك المواطنين الفعلى والسبب فى الارتفاع يرجع إلى زيادة الاستهلاك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وبسبب موجة الحر الشديد التى تعرضت لها البلاد، وذلك وفقا لتصريحات صحفية لـ” مدحت فودة”، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى.

تأتي هذه الزيادة في الوقت الذي قررت فيه حكومة محلب زيادة الضرائب على مرتبات العاملين في الدولة، كما يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأبرزها اللحوم التي دفع ارتفاع أسعارها العديد من المواطنين إلى تنظيم حملات لمقاطعة اللحوم.

الأسباب الحقيقية

وتعمد حكومة محلب إلى تنفيذ خطتها لإلغاء الدعم الموجه للعديد من السلع والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، حيث كشف الدكتور محمد شاكر -وزير الكهرباء والطاقة- أن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات.

وقال شاكر -في تصريحات صحفية سابقة- أن الدعم سيتم رفعه تمامًا عن الكهرباء بعد 5 سنوات، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط، والذين يستهلكون وحدات قليلة من الكهرباء، ربما لا تتعدى إضاءة مصباح واحد.

وأرجع مراقبون سعي حكومة محلب الحثيث لإلغاء الدعم، إلى التزامها بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على منح السلطات الحالية قرضًا ماليا، مشيرين إلى أن سياسات الحكومة تأتي على حساب الفقراء، في الوقت الذي ترفع فيه مرتبات ومعاشات العسكريين لمرات متتالية خلال السنتين الماضيتين.

الكهرباء تشعل الأسعار

جاءت الزيادة في الوقت الذي يستعد فيه المواطنون لبدء العام الدراسي الجديد، بما يحمله من أعباء إضافية، مع ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو بنحو 0.6 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، وذلك بحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح التقرير أن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زادت خلال الشهر الماضي بنحو 3.6% ، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.4%، كما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.2% ليساهم بمقدار 0.12 فـي معدل التغير الشهري.

وأضاف أن أسعار الألبان والجبن والبيض زادت بنحو 1.4%، والخضروات بنسبة0.6 % لتساهم بمقدار 0.06 فـي معدل التغير الشهرى بسـبب إرتفاع أسعار الخيار بنسـبة 13.4%، والكوسة بنسبة 34.9%، والفاصوليا الخضراء بنسبة 19.4%، الجزر بنسبة 10.0%، البطاطس بنسبة 7.8%، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 10.5%، والباذنجان بنسبة 18.7%، والفلفل الرومي بنسبة 13.3%، والبامية بنسبة 16.2%.

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6% بسبب انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.8%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 3.5%، كما تراجعت الفاكهة بنسبة 1.6% لتساهم بمقدار 0.05 فـي معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار الليمون بنسبة 32.9%، والتفاح البلدي بنسبة 6.3%، والبطيخ بنسبة9.2%، والكنتالوب بنسبة 42.0%.

وأشار إلى أن قسـم المسكن والمياه والكهرباء والغاز سجل إرتفاعاً بنحو 3.2% ليساهم بمقدار 0.43 فـي معدل التغير الشهـرى بسبب إرتفـاع اسعـار شرائح استهلاك المياه بنسبة 14.5% وشرائح استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3%.

كما زادت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو 0.6% ليساهم بمقدار0.02 فـي معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفـاع أسعـار السلع والخدمات الاعتيادية لصيانة المنازل بنسبة 1.1%.

وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنحو 0.4% ليساهم بمقدار 0.02 فـي معدل التغير الشهرى، بسبب ارتفـاع أسعار بعض الأدوية بنسبة 3%، كما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنحو 0.3%، والثقافة والترفية بنحو 1.9%، والمطاعم والفنادق بنحو 0.2%.

على مستوى التضخم السنوى سجل معدل التضخم 8.3 % مقارنة بشهر يوليو 2014، لترتفع اسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.3% ليساهم بمقدار4.25 فـي معـدل التغير السنوى بسبب ارتفاع الفاكهة بنسبة 14.1% ، والليمون بنسبة 59.9% ، واللحوم والدواجن بنسبة 9.4% ، والخضروات بنسبة 13.7%.

وأشار التقرير الى زيادة أسعار الملابس والأحذية بنحو 7.7%بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 9.6% ، وارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 7.2% لارتفاع أسعار مجموعة شرائح استهلاك المياه بنسبة 39.3%، ومجموعة استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3%.