أزمة أسعار اللحوم صناعة «محلب وشركاه».. والمقاطعة هى الحل

شهدت الأيام الماضية، ارتفاعا جنونيا في أسعار اللحوم، تزامنا مع قدوم موسم عيد الأضحى المبارك، ما زاد من معاناة المواطنين، ورفع من درجة السخط والغضب لديهم، وهو ما دفعهم إلى المشاركة في حملات مقاطعة اللحوم للضغط على التجار.

سبب الأزمة

قال هيثم عبد الباسط -نائب رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة التجارية- إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعًا بنسبة 20 بالمئة خلال الشهر الأخير بسبب نقص المعروض في الأسواق، مضيفا – في تصريحات صحفية- أن سعر كيلو اللحم الكندوز يترواح بين 85 و90 جنيها، فيما قد يرتفع إل 100 جنيه في المناطق الراقية.

وأشار عبد الباسط إلى أن الضأن يتراوح سعره بين 85 و90 جنيها بينما تتراوح أسعار لحوم الجواميس والجمال بين 60 و70 جنيها، وفي الإسكندرية، وصلت أسعار اللحوم إلى 168 جنيها لكيلو لحم البتلو، و182 حنيها للبفتيك، و106 جنيهات للشمبري، و108 جنيهات للريش الشمبري، و110 جنيهات للإنتركوت، و186 جنيها لكيلو الكبدة البتلو، بحسب شهود عيان.

ووفقا لتصريحات نائب رئيس شعبة الجزارين، انخفض حجم الانتاج الحيواني من 12 مليون رأس ماشية، إلى 8 ملايين رأس، سنويا كما أن أسعار الأعلاف زادت بشكل كبير ما أدى إلى خروج صغار المربين من المنظومة.

وأكد أن الإقبال على السلع الغذائية بشكل عام ومنها اللحوم يشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، والذي وصل إلى نسبة 70 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم سيؤثر على الكمية التي يبيعها الجزار للمستهلك بسبب انخفاض القيمة الشرائية للمبلغ الذي يخصصه كل مواطن لشراء اللحوم.

خارج الخدمة

من جانبها، تجاهلت حكومة محلب الأزمة ولم تحاول انقاذ المستهلكين من قبضة التجار، واكتفت وزارة التموين بإطلاق تصريحات، تزعم أنها لا تستطيع السيطرة على أسعار اللحوم، أو فرض تسعيرة على الجزارين.

وقال محمود دياب -المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين- إن دور الوزارة في حالة أزمة اللحوم هو “التأكد من جودة اللحوم سواء كانت صالحة للاستخدام الادمى أم لا والتاكد من البيع بالسعر المعلن فقط”، مؤكدا أن هناك حمالات علي جميع الجمعيات الاستهلاكية لفرض الرقابة علي السلع التموينية لضبط أي مخالفة قبل بيعها للمواطن.

واتهم حسن حافظ -رئيس رابطة الماشية الأفريقية- حكومة محلب بالتسبب في الأزمة، لعدم قدرتها على إحياء مشروع البتلو بسبب استمرار ظاهرة ذبح البتلو، وارتفاع أسعار الدولار بسبب عدم توافر النقد الأجنبى، موضحًا أن إجمالى أعداد رؤوس الحيوانات الواردة من الخارج لا تتجاوز 9 آلاف رأس من الأبقار، و17 ألف رأس من الأغنام، يتم استهلاك 50% منها قبل العيد، وهو ما يرفع من سقف التوقعات بانفلات أسعار اللحوم بسبب قلة الكميات وقصرها على الأسترالى والإسبانى “الأعلى سعرًا”، فضلًا عن ارتفاع أسعار الحيوانات البلدية، حيث وصل سعر كيلو اللحوم القائم البلدى إلى 34 جنيهًا للكيلو.

ووصف حافظ تصريحات وزير التموين بـ”الوردية” وغير حقيقية، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى الإدارة الجيدة لملف اللحوم ومنع الفاسدين من المشاركة فى منظومة اللحوم.

وأكد أن وزارة التموين متورطة فى بيع اللحوم من المنحة الإماراتية البالغة 100 ألف رأس من الأبقار “صفقة أوروجواى” إلى التجار، الذين حصدوا الملايين من الجنيهات على حساب المستهلك، وتقوم المجمعات ببيع عجل بالأسعار المعتمدة، وتبيع الباقى لتجار اللحوم.

“بلاها لحمة”

وردا على اشتعال أسعارها، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة اللحوم، تحت عنوان “بلاها لحمة”، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين، لإجبار التجار على خفض أسعارها، وعودتها للمعدلات الطبيعية.

من ناحيته، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حملة “بلاها لحمة” أثبتت نجاحها لأنها وجهت نظر المواطن العادي للتعامل بإيجابية مع الأزمة، معتبرا أنها صرخة جيدة من المواطن الإيجابي.

واضاف يعقوب، في مداخلة عبر برنامج “ست الحسن” على قناة “أون تي في” الفضائية، أن حقوق المستهلك يجب أن يكون لها اليد العليا داخل السوق، أما التجاوزات الزائدة تصيب المواطن بفاجعة جراء جشع التجار.

وأوضح أن القانون يقول إنه من حق المستهلك الحصول علي السلع والخدمات بجودة وأمان وكرامة وسعر عادي، ويجب علي الدولة تسعير الأجور وتحقيق الوفرة مع محدود الدخل، مطالبا المواطنين بتوفير الاستهلاك فى اللحوم.