بالتفاصيل- كواليس فرض ضريبة المرتبات.. وسر رفض «السيسي» رفع حد الإعفاء

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية كواليس القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.

وقال المصدر في تصريحات لـ”وراء الأحداث” أن عبد الفتاح السيسى رفض اقتراحا لخبراء بوزارة المالية برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه؛ بحيث يكون الحد الأدنى للدخل المعفى من الضرائب 1500 جنيه شهريًّا، بدعوى أن رفع حد الإعفاء سوف يهدر المليارات على الدولة، مؤكدًا رفض السيسي اقتراحًا آخر لوزير المالية فى حكومة محلب هاني دميان، يقضى بزيادة حد الإعفاء الخاص من ضريبة الدخل على المرتبات لتقليل الآثار السلبية لتطبيق قانون “الخدمة المدنية الجديد” بدعوى أن مفيش.

وأضاف أن وزارة المالية قلصت مصروفات باب الأجور بموازنة العام المالي الجديد 2015/2016، بمبلغ 10 مليارات جنيه لتسجل 218 مليار جنيه، مقابل 228 مليار كانت مدرجة بمشروع الموازنة قبل إقراره من رئاسة الجمهورية، وهو ما يفسر رفض نظام عبد الفتاح السيسي لرفع الإعفاء الضريبي رغم انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 100 % منذ أحداث 30 يونيو.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعتبارًا من الشهر يوليو الماضي أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفي الحكومة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة.

وقال إن قرار عبد الفتاح السيسى الأخير يفضي بفرض ضريبة على من يصل مرتبه 600 جنيه شهريًا فقط؛ حيث يدفع 60 جنيهًا من دخله الهزيل بمعدل 10% رغم أن الحد الأدنى للأجور 1500، أي أن هذا الموظف يجب أن يحصل على من يعوضه لا أن تأخذ منه الحكومة شهريًّا 60 جنيهًا!.

كان عبد الفتاح السيسى قد حاول تعويض فشله في إدارة شئون البلاد؛ مما أدى لانخفاض إيرادات الدولة وارتفاع الديون الخارجية وعجزها عن سد العجز في الموازنة، استدارات الدولة للمجتمع لكي تستقطع منه موارد أكثر فأكثر لتتحول بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية، والتي تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع، حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة، وذلك من فرض جميع أنواع الضرائب غير ضريبة الدخل التي فرضها أمس.

وحدد القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية بعد ساعتين فقط من صدوره رغم صدوره أمس في السابعة مساء، عدة شرائح للضريبة على الدخل وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة

الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)

الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22%)

ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (46 مكررة 6 / الفقرة الأولى).