بعد فتاوى «الإجازة».. استمارات التبرؤ من «الإخوان» بلا قيمة

“هل يجوز التوقيع علي إقرارات الأزهر والأوقاف بشأن التبرؤ من جماعة الإخوان كشرط أساسي للاستمرار في الوظيفة؟”.. سؤال طرح نفسه بقوة بالتزامن مع تهديدات أحمد الطيب لقيادات المناطق الأزهرية بالمحافظات بالفصل من مناصبهم إذا لم يسلموا إقرارات لجميع العاملين بإداراتهم يعلنون فيها عدم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو أي جبهة أو جهة أو كيان معارض للنظام.

وقالت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” إن جهاز أمن الدولة وفروعه بالمحافظات يقوم بمتابعة هذه الإقرارات مع الإدارات الأزهرية، مع عمل حصر للرافضين لتوقعيها، مشيرة إلى أن وكيل الأزهر عباس شومان اقترح تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديدة الذي أصدره عبد الفتاح السيسي على الرافضين للتوقيع على الإقرارات والمتخاذلين عن تسليم الإقرارات من مديري المناطق الأزهرية.

وثيقة “الأزهر” سبقها بعدة أشهر وثيقة “الأوقاف” تخير فيها موظفيها بين الوظيفة أو التبرؤ من الإخوان؛ الأمر الذي تضرر منه الكثير من الموظفين المعروفين بانتمائهم للجماعة.

ووضعت تلك الوثائق آلاف الموظفين في مأزق شديد واختيار صعب بين الوظيفة التي تعد مصدر دخلهم الوحيد – في أغلب الأحيان – وبين الإمضاء علي وثيقة تعسفية بالتبرؤ من فكرهم وجماعتهم التي تربوا في أحضانها سنوات طويلة.

إلا أن هناك علماء أجازوا التوقيع علي تلك الوثائق من باب “الإكراه” وهو ما يجعلها غير معبرة عن الواقع ويفقدها مصداقيتها، خاصةً أن فتاوى الإجازة ترفع الحرج عن الكثيرين من المنتمين للتيارات الإسلامية؛ حيث أكد الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، أنه يجوز للإمام والخطيب شرعًا التوقيع على إقرار التبرؤ من الجماعات الإسلامية، حتى لو أن ذلك يخالف ما يقتنع به الإمام، إذا كان يمثل له عدم التوقيع إكراهًا أو سيلحق به الضرر، وهذا من باب دفع الضرر ودرء المفسدة فقط.

وقال أبو زيد: إن الجماعات المشار إليها في الإقرار لا ترتكب عنفًا، بل ترتكبه المؤسسات الأمنية التي تقتل الناس في الشوارع والبيوت وتعتقلهم بغير ذنب، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف، منذ أحداث 3 يوليو 2013، أصبحت تدار من المؤسسات الأمنية، وتحارب الأئمة لمجرد شبهة انتماء دعوي أو سياسي، مضيفًا أن “الأمر ليس من مهمات الأوقاف، بل من مهمات أجهزة الأمن التي فلت زمامها وأصبحت تقود كل شيء بالسلاح”.

من جانبه أكد المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة ، أن الاستمارات تعد مخالفة للقانون والدستور، وامتدادًا لما وصفه بـ”السياسة الفاشية للدولة من 3 يوليو 2013 وحتى اليوم”، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون يمنع التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الفكر السياسي، كما أن حرية الفكر والاعتقاد مكفولة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة، وآخرها دستور السيسي 2014.

وقال أبو هريرة: “طالما أن الإمام أو الخطيب لم يحرض على المنبر أو يدع للطائفية أو العنف، فهو حر فيما يعتقد، ولا يحق لأحد أن يقوم بفصله من عمله لمجرد رفضه التوقيع على استمارة أو تبرؤ أيًّا كان هو”، لافتًا إلى أن الأئمة والمشايخ المفصولين والمتضررين من هذا القرار عليهم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري؛ لأن ذلك يعد فصلاً تعسفيًّا دون سند قانوني واضح.

كان عباس شومان وكيل الأزهر، قد أعلن أنه وبناء على موافقة شيخ الأزهر وتعليمات أمنية يجب على جميع العاملين بالأزهر تقديم ما يثبت تبرؤهم من الكيانات التي تحرض على نظام الحكم وتهدد أمن واستقرار الوطن.

وطالب شومان في منشور تم توزيعه على جميع العاملين بالأزهر الذين ينتمون أو يشتركون في عضوية أحد الكيانات الخارجة على المسلك الوطني على حد زعمه مثل جماعة الإخوان المسلمين، أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أو جبهة علماء الأزهر، أو رابطة علماء أهل السنة، أو جبهة علماء ضد الانقلاب أو الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، أو غيرها من الكيانات التي لا يعترف بها الأزهر، بضرورة التقدم إلى جهة العمل التي ينتسبون إليها بالأزهر الشريف بما يفيد قطع صلتهم بهذه الكيانات وعدم الإقرار بما تقوم به من التحريض على نظام الحكم وتهديد الأمن والاستقرار، خلال خمسة عشر يومًا من نشر هذا المنشور وسيعتبر عدم التقدم إلى جهة العمل بما يفيد ذلك إقرارًا وموافقة على مسلك هذه الكيانات.