نقابة الصحفيين نجحت في مواجهة استبداد المخلوع وفشلت أمام «إرهاب السيسي»

“الليلة لا تشبه البارحة” هذا هو حال الصحفيين ونقابتهم بعد تصديق عبد الفتاح السيسي على قانون الإرهاب؛ فنقابة الصحفيين التي قادت كفاح الجماعة الصحفية ضد القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي أصدره مبارك لحماية فساده، وأطلق عليه الجميع قانون حماية الفساد، واستمرت مقاومة الجمعية العمومية للصحفيين شهورًا طويلة حتى تراجع مبارك عنه وسقط القانون المشبوه.
ولكن بعد 20 عامًا اكتفى النقيب ومجلس النقابة بشرب الشاي بالياسمين مع إبراهيم محلب رئيس الوزراء وصورة تذكارية واضحك علشان الصورة تطلع حلوة قبل أيام قليلة من صدور قانون الإرهاب.
ولكن لماذا لم تتحرك النقابة ولو حتى ببيان أو اجتماع طارئ للتصدي لقانون إرهاب الصحافة ، فالليلة ليست كالبارحة، والسيسي ليس مبارك، فهو أكثر استبدادًا ودموية، ومصر تحولت لسجن كبير، والمعتقلات تكتظ بالمصريين ولذلك سكت مجلس النقابة عن الكلام المباح وغير المباح، وتخلى عن دوره في حماية أعضاء النقابة؛ حتى انتهى الأمر بعملهم عمال نظافة في أقسام الشرطة لسداد غرامة مقدراها نصف مليون لمجرد خبر بدون موافقة وزارة الدفاع!.

قانون الصحافة المشبوه عام 1995
معركة الانتفاضة ضد القانون 93 لسنة 1995، والذي أصدره المخلوع حسني مبارك لتحصين فساده، بدأت فور صدور القانون ووقعه مبارك في 27 مايو 1995 ونشر في الجريدة الرسمية صباح يوم 28 مايو 1954 تحت رقم (93 لسنة 1995)، وفي رد فعل سريع وغاضب أعلنت الجمعية للصحفيين دخولها في اجتماع دائم لحين إسقاط القانون، وقررت عددًا من الصحف المعارضة احتجابها عن الصدور.
وكان نظام مبارك قد استدعى أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل يوم 27 مايو 1995 ودون إخطارهم بطبيعة المشروع الذي تم عرضه على المجلس وإقراره خلال ساعات!.
أما الدكتورة فوزية عبد الستار رئيس اللجنة الدستورية في المجلس فقد أشعلت غضب جموع الصحفيين بتصريح مفاده أن إلغاء استثناء الصحفيين من الحبس الاحتياطي يعتبر تمييزًا لهم، وأنه من الأفضل، بل من الواجب إلغاء هذا التمييز تكريسًا لاحترام مبدأ المساواة المقرر في الدستور ، وأن القانون يستهدف الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد وبصفة خاصة حقهم في رد الشرف والاعتبار كما يحمي ويؤكد حماية حرمة الحياة الخاصة.
ودافع النائب الراحل كمال الشاذلي أن القانون هو مجرد تشديد لبعض العقوبات كي تواكب التطور الذي وصلنا إليها، وأنه لا بد من وضع الحدود بين الحرية والتعدي باسمها؛ لأن الرايات العالية التي تحملها الحرية ـ على حد تعبيره ـ لا يصح أن تتحول إلى معاول لطعن سمعته وشرفه وعرضه أو المساس بحرمة الحياة الخاصة أو ازدراء مؤسسات الدولة.
وقال أحمد أبو زيد زعيم الأغلبية أنه مع الحرية، ولكنه ضد إساءة استخدامها، وأن هذا القانون يحمي الأغلبية من الصحفيين الشرفاء ويحمي الصحافة الحرة النزيهة من أي تجاوزات تسيء إلى الأشخاص وكرامتهم وأعراضهم. واعتبر النائب شوقي عامر إقرار هذا القانون وسامًا على صدر هذا المجلس.
وانطلق زكي بدر وزير الداخلية في كل مكان يهاجم الصحفيين ويسبهم، وتمت إحالة الصحفيين إلى المحاكمات العسكرية، وتوالت قرارات حظر النشر في قضايا الفساد، وتجاهلت النيابة تطبيق الحصانة ضد الحبس الاحتياطي في بعض قضايا النشر.
وانفجر الغضب الصحفي وتوالت اتصالات أعضاء المجلس والتشاور مع عدد من النقابيين ورموز مهمة في المهنة، وزحف الجميع على النقابة بغير موعد وقرر أعضاء المجلس عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو 1995 وكان إبراهيم نافع الذي كان نقيبا في هذا التوقيت في مهمة خارج مصر وحالت ظروف طارئة دون حضور جلال عيسى النقيب بالإنابة من رئاسة الاجتماع فتم عقد الاجتماع برئاسة محمد عبد القدوس الوكيل الثاني، واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي حكمت مسار المواجهة، ومنها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في 10 يونيو يسبقها مؤتمر عام للصحفيين في الأول من يونيو والذي حضره حوالي 1500 صحفي، واعتصام احتجاجي يوم 6 يونيو لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات في أكبر حركة احتجاجات شهدتها النقابة على مدى تاريخها.
وغطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء ونشروا القائمة السوداء بأسماء النواب الذين تزعموا تمرير هذا القانون، وأقاموا جنازة رمزية شيعوا فيها حرية الصحافة.

احتجاب الصحف
ومن بين ردود الأفعال الغاضبة ووسائل الضغط احتجاب الصحف؛ حيث احتجبت صحف الوفد والشعب والأحرار يوم الجمعة 2 يونيه، والحقيقة السبت 3 يونيه، والأهالي الأربعاء 7 يونيه، وقررت بعض الصحف تنظيم حركات اعتصام بكامل محرريها بحديقة النقابة، كما عقد رؤساء أحزاب وتحرير صحف المعارضة اجتماعًا بحزب الوفد مساء الاثنين 29 مايو الذي تقرر فيه تنظيم حركة احتجاب الصحف، كما عقد رؤساء أحزاب المعارضة مؤتمرًا صحفيًّا ظهر الأربعاء 31 مايو، واجتماع رؤساء تحرير صحف المعارضة يوم الأربعاء 7 يونيه تم الاتفاق فيه على مواصلة الحملة على الفساد، ثم الأربعاء 14 يونيه أعلنوا فيه الالتزام الكامل بقرارات الجمعية العمومية للصحفيين.

عقد المؤتمر الثالث للصحفيين
وكان من بين وسائل المقاومة لإسقاط القانون عقد المؤتمر العام الثالث للصحفيين في سبتمبر 1995، والذي خرج بتوصيات مهمة لملامح الخطوط العريضة لأي مشروع بديل يمكن أن يقبله الصحفيون، واستبيان تم تعميمه وتوزيعه على المرشحين لعضوية مجلس الشعب لمعرفة اتجاهاتهم إذا دخلوا البرلمان من هذا القانون وكان إعلان نتائجه دعما وانتصارا لمطالب الصحفيين.

سقوط القانون
وبعد عام من النضال الصحفي تراجع نظام مبارك عن تطبيق القانون رقم 93 لسنة 1995 وقرر تشكيل لحنة لوضع قانون جديد للصحافة.