السيسي «يكسر عين» العسكريين للمرة الخامسة.. ويحاصر الموظفين بـ«الخدمة المدنية»
زيادة معاشات الجنرالات للمرة الخامسة.. هل تكون ثمنًا لحروب مصرية في ليبيا؟
250% زيادة في معاشات العسكر.. والسيسي يسعى لتحويل الجيش لـ مرتزقة
يأتي قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الثلاثاء 18 أغسطس، بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 25% دون حد أقصى، ليكشف حجم التحديات التي يواجهها السيسي داخل أروقة المؤسسة العسكرية، التي يحاول التحايل عليها بزيادات مالية، عقب تورطه في كثير من الملفات التي لا يرضى عنها غالبية القيادات، خاصة الوسطى، التي تشكل نحو 50% من قيادات الجيش، وفق تقديرات استراتيجية.
القرار رغم استفزازه لغالبية الشعب المصري، إلا أنه يعد من القرارات الصعبة التي يمكن لرئيس دولة أن يتخذها، في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، حيث الإفلاس والكساد والعجز في الميزان التجاري وانهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات العالمية، ووصول الديون لحدود خطيرة، تبلغ نحو 2.2 تريليون، ما يفوق أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، أي يتعدى الحدود الآمنة للديون العالمية.
إلى جانب ضغوط اجتماعية غير مسبوقة قد تطيح به وسط غضب عمالي كبير ورفض أكثر من 6 ملايين موظف لقانون الخدمة المدنية، الذي يراه السيسي وحكومته مخرجًا لتأجيل قرار رفع الدعم نهائيا عن الطاقة، والذي قد يفجر غضبا اجتماعيا غير مسبوق في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 47% وتزايد نسبة الفقراء إلى أكثر من 70%.
أبعاد خافية
القرار الأصعب الذي اتخذه السيسي، لا يمكن فهمه بعيدا عن عدة أبعاد أبرزها:
– توقيت القرار بالتزامن مع قرار الجامعة العربية بالموافقة على تقديم دعم عسكري عربي لليبيا ضد داعش، ظاهريا ما يدعم حليفة حفتر، برغبة إماراتية مصرية ودعم لوجستي صهيو أمريكي، يعبر هذا التزامن والتوقيت عن محاولة لتشجيع قيادات الجيش الري على الخرب خارج حدود الوطن في ليبيا، بعد قرار سابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئاسة بتمديد عمل القوات المسلحة المصرية خارج حدود الوطن لمدة 6 شهور جديدة، بدأت في يوليو الماضي، وتم تنفيذه في اليمن.. وما يحمله من تهديدات فعلية على حياة الجنود المصريين، الذين قد يواجهون مخاطر العمل خارج أراضيهم.
-امتصاص غضب الجيش وبعض القيادات من احالة العشرات منهم للمساءلة القانونية واتهامهم بالعمل لصالح نظام الريس مرسي، ورفضهم سياسات السيسي، ولعل الأحكام الأخيرة الصادرة على 26 قيادة أمس الأول بأحكام مشددة بين 25 عاما و5، ما يعبر عن حالة الاختقان داخل المؤسسة العسكرية.
– أراد السيسي فتح باب التقاعد لأكبر عدد من القيادات بإغراءهم بالمال وزيادة المعاش العسكري، لفتح الباب أمام قيادات جديدة، تعمل وفق رؤيته والتي يريد من خلالها البقاء عسكريا أكثر منه رئيسا مدنيا، وما ارتداء الزي العسكري مرتن خلال شهرحد في سيناء وخلال افتتاح قناة السويس ببعيد!!
– تشجيع الشباب على الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، التي توفر ضمانات مالية ومزايا معيشية متميزة، وسط دعوات للتهرب من التجنيد الإلزامي، مخافة التورط في دماء إخوانهم وأهليهم.
– تزايد أعداد القتلى خلال العمليات العسكرية في سيناء، وربما تزايدها في مناطق أخرى، في حال بدء تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب ما يضع على العسكريين أعباءً اضافية، قد تعرض حياتهم للخطر، ومن ثم يأتي القرار كتعويض مستقبلي للعسكريين الذين يواجهون أياما صعبة في ظل حكم السيسي!
القراربأثر رجعي
وأصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعديل قانون معاشات القوات المسلحة يقضي برفع بدل طبيعة العمل بالمعاش الآضافي للعاملين بالقوات المسلحة لـ 25% بدلا من 15% ودون حد أقصى، بما يضاعف معاشات العاملين بالجيش للمرة الخامسة خلال عامين، لتصل إلى 250%.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، الثلاثاء 18 أغسطس، فقد قرر السيسي، تعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل، التي تدخل في عناصر المعاش الإضافي للقوات المسلحة بنسبة قدرها 25%.
ويؤكد نص القرار أن يعمل به اعتبارًا من 30 يونيو الماضي، كما نص في ديباجته على أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وبناءً على ما عرضه صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة.
أبعاد اقتصادية
تأتي تلك الزيادة في الوقت الذي قرر منع احتساب العلاوات ضمن الزيادة الأساسية للعاملين في الدولة، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، وهو ما أدى لعدم وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين، كما اعتادوا في شهر يوليو.
فيما يتصاعد الغضب الشعبي إزاء قانون الخدمة المدنية، وتوعدت 25 نقابة بمواصلة حراكها العمالي والتظاهر ضد القانون، الذي أثار موجة واسعة من الرفض بين كافة القطاعات العاملة بالدولة، ما دفع رئيس الوزراء إبراهيم محلب للقاء ممثلي العمال الأحد الماضي، لكنه أبلغهم إصرار السيسي على نصوص القانون، على أن يقوم مجلس النواب بتعديله عقب انتخابه.
بينما طالب السيسي الموظفين بالالتزام بالقانون وعدم المناقشة أو الاعتراض، خلال كلمته بالندوة الاستراتيجية للقوات المسلحة بمسرح الجلاء بالقاهرة، مؤخرا.
شراء ولاءات
القرار اعتبره اللواء عادل القلا، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، “يلاقى بترحيب كبير من جميع قيادات الجيش المحالين للتقاعد وأيضًا المقبلين على التقاعد، مما يزيد من دعم الرئيس السيسي بشكل كبير لأنه اتخذ قرارات كثيرة لخدمة المؤسسة العسكرية”.
عدالة غائبة
من جانبه، قال شريف الدمرداش -الخبير الاقتصادي-: إن مصر تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، كل واحدة منها تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن رفع الحد الأدنى للأجور في الدولة إلى 1200 جنيه كلف الدولة نحو 9 مليارات جنيه.
وأضاف أنه يجب أن يتساوى أقل معاش في الدولة مع الحد الأدنى للأجور، وهذا صعب للغاية في ظل الأزمات التي تواجه مصر، ولكن مستهدف أن يتم حتى 2017 مع إدراج فئات جديدة في المجتمع تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
دعوات التقشف
وكانت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، قد أكدت في 15 يونيو 2014
أكدت أن رفع معاشات التقاعد لضباط وأفراد المؤسسة العسكرية، تتناقض تماما مع دعوات تطبيق سياسات تقشفية.
وكان المستشار مجدي العجاتي -نائب رئيس مجلس الدولة- قد قدم في عام 2014 مشروع قانون إلى وزارة الدفاع ينص على زيادة المعاشات للمتقاعدين من الجيش.
ونقلت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها السيسي قبيل انتخابه رئيسا لمصر والتي قال فيها: “أنا مش قادر أديك” و”لو كانت قادر أديك ، هاديك”، لافتة إلى أن هذه الكلمات هي من أشهر أقوال السيسي والتي يؤكد فيها للمصريين على أن الاقتصاد ليس قادرا على إعطائهم رفاهية العيش في الظرف الراهن ريثما تتحسن الأوضاع الداخلية.
ومع ذلك، قارن محللون مصريون تصريحات السيسي المتعلقة بالتقشف بقراره الأخير بزيادة المعاشات للمتقاعدين من المؤسسة العسكرية، متهمين إياه بالتناقض بين أقوله وأفعاله. وعلاوة على ذاك، اتهم هؤلاء المحللون الرئيس المصري أيضا بمحاباة الجيش الذي ينحدر منه على حساب الشعب المصري.
ونسبت “ميدل إيست مونيتور” لـ هيثم أبو خليل الناشط الحقوقي قوله إن “السيسي طالب كل المصريين أن يعيشوا حياة تقشفية، لكنه استبعد في الوقت ذاته الجيش من نصيحته”.
فيما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف عبد الفتاح أن السيسي ربما يغير شعاره القائل “أنا مش قادر أديك” إلى “أنا قادر أديك”، لكنه هذه المرة يخاطب الجيش.
من جهته، أشار حامد مرسي المحلل المصري إلى أن رفع المعاشات أمر مقبول طالما ينطبق على كل المصريين دون استثناء أحد من القاعدة.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …