«التعليم» ترفع مصروفات المدارس 50%.. و«أولياء الأمور» تدشن حملة «مش دافعين»

تصاعدت أزمة رفع مصروفات المدارس الخاصة ، بعد موافقة محب الرافعى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب امس على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 50 % لأول مرة فى تاريخ المدارس الخاصة رغم أن نسبة الزيادة القانونية وفقا لقانون التعليم الخاص يجب ألا تزيد عن 5 % فقط.

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار وزارى بتاريخ 6 يونيه الماضى يفوض المدارس الخاصة فى تحديد المصروفات الدراسية دون اي قيود ، أو ضوابط أو لجان وزارية مما أدى لقيام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 % استنادا لقرار الوزير.

وأطلقت جمعيتى أولياء أمور و مدرسي مدارس مصر حملة “مش دافعين”، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 2015/2016، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية .

وقالت جمعية أولياء الأمور في بيان لها اليوم : أنه لابد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذي تم اعتماده من وزير التعليم و الذي أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون اي قيود.

وأكدت الجمعية : أن وزير التربية والتعليم ينحاز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية ، ثم يأتي أمام وسائل الاعلام و ينكر سماحه بأي زيادات في المصروفات.

وأوضحت أنه يجب على اولياء امور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات الغير قانونية ، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014 ، ينص على انه في جميع الاحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.

وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لن تتراجع عن حملتها إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة ، و إقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الانقلابى، و إقالة محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي ، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص.

من جانبها أكدت حركة ” حقى فين ” تضامنها الكامل مع حملة ” لاتدفع ” لعدم سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات ، مشيرة الى وجود العديد من علامات الاستفهام حول انحياز محب الرافعى وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور.

وشددت الحركة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص الذى أكد على حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5 % سنويا ،وأن زيادة المصروفات بنسبة تصل ل 50 % هو إنتقام من أولياء الامور لصالح أصحاب المدارس الخاصة .

وأوضحت أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل ل 5 ألاف جنية سنويا ، مما يعنى أن الزيادة ستصل ل 2500 جنية للطالب الواحد ، مؤكدة أن ولى الأمر الذى لدية ثلاثة أولاد سوف يدفع زيادة مقدرها 7 ألاف و500 جنية على الأقل ، بخلاف الزيادة فى اسعار الزي المدرسي ، والتى زادات بنسبة 20 % وصلت قبل شهر من بدء الدراسة.. بسبب إرتفاع سعر «الدولار» الذى أشعل أيضا الأدوات المكتبية بصورة غير مسبوقة تجاوزت 25% من أسعار الموسم الماضي.

وأكدت الحركة أن وزارة التربية والتعليم لم تراعى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أدى لخفض الاجور فى يوليو الماضى لأول مرة بدلا من زيادتها كما هو المعتاد ،بسبب سياسية “مفيش” التى ينتهجها عبد الفتاح السيسى.