«أبوبكر خلاف» من محبسه: «الصحافة ليست جريمة»
انضم إلى قائمة طويلة من الصحفيين والإعلاميين المحتجزين “تعسفيا” خلف زنازين النظام، فى محاولة بائسة لحصار الكلمة وحجب الصورة، والإبقاء فقط على الأذرع الإعلامية للتحرك بأريحية كبيرة لنقل صورة أحادية يرغب السيسي فى أن تصل إلى الشعب المصري مع كثير من الرتوش لتكون المحصلة رغم تتابع النكبات “مصر بتفرح”.
أبو بكر إبراهيم خلاف «أبوبكر خلاف» أو نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، أحد الزملاء الصحفيين الذىن حملوا على عاتقهم مهمة توفير غطاء قانوني لآلاف الصحفيين الإلكترونيين والمصورين الفاعلين على الأرض ويعانون من تجاهل نقابة الصحفيين «الأم» بل وتعمل على محاربتهم، فضلا عن تعامل فاشي من إدارات الصحف والمواقع التى ينتمون إليها باعتبارهم أرقام يمكن تعويضها.
ومنذ اليوم الأول لثورة 25 يناير انشغل “خلاف” مع مجموعة من شرفاء المهنة ومطحونيها من أجل العمل على إنشاء كيان صحفي يجمع أبناء المهنة المطرودين من جنة صاحبة الجلالة بعد أن ضاقوا ذراعا باستجابة النقابة القابعة فى عبدالخالق ثروت لمطالبهم المشروعة.
وبالفعل تمخضت الاجتماعات المتتالية والدؤوبة التى اجتمع لها الصحفيون الشباب من كل صوب وحدب، عن إنشاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين، قبل أن يضرب الخلاف حول لائحة الكيان الوليد ومن لهم الحق فى الانضمام إلى النقابة الناشئة بين المؤسسين، ليختار “خلاف” أن يؤسس كيان يستوعب التطور الهائل فى المهنة ويضم كافة المتعاطين مع العمل الصحفي عبر الوسيط الإلكتروني، لتكون المحصلة نقابة الإعلاميين الإلكترونيين باعتبارها لجنة تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر، دون أن يتغافل طرق كافة الأبواب من أجل تحويل الكيان إلى نقابة مهنية لها كافة الحقوق عبر مجلس الشعب المنحل أو لجنة الخمسين لصياغة الدستور أو لجنة التشريعات، والتنسيق مع نقابة الصحفيين فى بعض الأحيان ونقابة الإعلاميين “تحت التأسيس”، والانفتاح على أجهزة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين.
ودأب “خلاف” –ومجلس نقابة الإعلاميين- على مدار 4 سنوات على الدفاع عن أبناء المهنة تجاه التعنت الأمني المعلن، والوقوف إلى جانب مصابي العمل الميدان من الصحفيين، بغض النظر عن الموقع الذي ينتمون إليه أو الأيدولوجية التى يتبنوها، غير عابئ بانتقادات الأمن للدفاع عن الصحفيين الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي أو الليبرالي أو اليساري، فالمحصلة فى النهاية صحفي له كافة الحقوق التى يكفلها الدستور وتستوجب بالتبعية الدفاع عنه.
وبعد محاولات أمنية للضغط على “خلاف” من أجل التخلي عن الكيان الوليد، تم اعتقال نقيب الإعلاميين الإلكترونيين فى اتحاد النقابات العمالية ليتم اقتياده إلى قسم قصر النيل، باتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة، وقيادة ملف الإعلام الإخواني فى مصر، والترويج لتغيير مبادئ الدستور بطرق غير مشروعة، وتصوير وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من وزارة الثقافة، دون أن ينسي الأمن وضع إسرائيل فى جملة مفيدة باعتبار الصحفي المحتجز مختص فى الشأن الإسرائيلي ويُعد دراسة الماجستير عن المتجمع الصهيوني فى الأدب العبري.
وبعد 30 يوما قضاها “خلاف” خلف أسوار الاعتقال، وجه نقيب الإعلاميين رسالة من محبسه بقسم شرطة قصر النيل، قال فيها: “إن الصحافة لم تكن أبدا جريمة”.
وبحسب المرصد المصرى الذى تلقى رسالته، قال خلاف تحت عنوان “رسالة حب ووفاء”: إنه خلال أكثر من 25 يومًا، اعتقال خلف قضبان الانقلاب، يدفع ثمنًا لحرية آمن بها وتمناها لبناء الوطن.
وأضاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين، “مشروع بدأناه سويا مع زملاء المهنة- نقابة الإعلام الإلكتروني- أشكر كل من ساندى، وأعذر كل من تخلى عني ولا أدعي بطولة، فأنا لم أقدم بعد ما كنت أتمناه لمصر وزملائي.. أحبكم جميعا وأشكركم”. ثم اختتم رسالته قائلا: «الصحافة ليست جريمة».
“خلاف” يبقي نموذجا لعشرات الصحفيين خلف القضبان آحدثهم وليس آخرهم أحمد رمضان المصور بجريدة “التحرير” والذى تم اعتقاله بوشاية من إحدى صحفيات “اليوم السابع”، فى قائمة طويلة وموجعة تضم هاني صلاح الدين وأحمد سبيع ومحمد البطاوي ومحمود أبو زيد “شوكان” وإبراهيم الدراوي وغيرهم الكثير.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …