بالأرقام.. سر مجاملة وزير الرياضة لـ«راعي الجبلاية» بـ6 ملايين جنيه

نشبت مؤخرًا أزمة صامتة بين وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، د عماد البناني المدير التنفيذي للوزارة؛ بسبب مجاملة الوزير للشركة الراعية لمسابقات اتحاد كرة القدم “بريزنتيشن” على حساب الاتحاد؛ مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب انحياز الوزير لهذه الشركة على حساب المال العام.

ففي الوقت الذي يرى فيه د. عماد البناني أن من حق اتحاد الكرة التظلم من قرار اللجنة التي شكلها الوزير وقررت عدم صحة قرارات اتحاد الكرة بخصوص موضوع أزمة الشركة الراعية لاتحاد الكرة، مطالبًا بمراجعة قرار لجنة الوزير والنظر فيه مرة أخرى حتى لا يتم إهدار المال العام يرى الوزير أن مبلغ الغرامة التي فرضها الاتحاد على الشركة الراعية ومقداره ٧.٦ ملايين  جنيه مبالغ فيه وأنه لن يعتمد سوى غرامة فقط نصف مليون جنيه فقط !.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابين رسميين لوزارة الرياضة يطلب الموافقة على الغرامة الموقعة من الاتحاد من الشركة الراعية بإجمالي ٧.٦ ملايين، إلا أن الوزير رفض اعتماد الغرامة وشكل لجنة للفحص، والتي انتهت إلى أن القيمة الحقيقية للغرامات 500 ألف جنيه فقط، مضيفًا أن اللجنة اتضح لها أن الجبلاية لا تهتم بحقوق الاتحاد.

ويقدر عقد الشركة الراعية مع الجبلاية بـ90 مليون جنيه على 3 سنوات بواقع 25 مليون جنيه في السنة الأولى و30 مليون جنيه في السنة الثانية، و35 مليون جنيه في السنة الثالثة، على أن يقسم المقابل المادي لكل موسم على 4 دفعات متساوية.

يذكر أن الوزير قد أسند رئاسة لجنة فحص شكوى الشركة الراعية لغرامة الاتحاد لأحد موظفيه المقربين، وهو محمود الحلو وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، الذي خرج بتصريحات متناقضة مع قرارات اللجنة؛ حيث أكد أن مهمة وزارة الرياضة هي الحفاظ على المال العام وعدم إهداره، بعيدًا عن التدخل في الشئون الداخلية لأي اتحاد أو ناد، كما ادعى أن الوزارة تدخل في شئون اتحاد الكرة عند مراجعة عقد الشركة الراعية والجبلاية عندما قامت بخفض الغرامة من ٧.٦ ملايين جنيه إلى 500 ألف فقط.