6 ملفات مصيرية تجاهلها «مجلس قلاش».. ومحلب لـ الصحفيين: «مفيش»

التقى إبراهيم محلب، رئيس وزراء دولة السيسي بـ نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأعضاء مجلس النقابة، مؤخرًا لبحث أوضاع الجماعة الصحفية، ورغم أن محلب قال خلال الاجتماع إنه يحترم مهنة الصحافة، التي تنير المجتمع، زاعما أنه تربى على كتابات كبار الصحفيين، الذين أثروا في المجتمع، ولم تذكر الصحف ولم يعلن نقيب الصحفيين، أو أي عضو من مجلس النقابة أي تفاصيل وأي إنجاز للاجتماع، سوى صورة تذكارية وكأن الهدف هو التقاط مجلس النقابة “صور مع محلب، ولسان حال  رئيس الوزراء “اضحكوا الصورة تطلع حلوة.

قلاش وأعضاء مجلس النقابة لم يعكروا صفو محلب، متجاهلين مجرد مناقشة مطالب الصحفيين، كما كان يحدث في المجالس السابقة؛ حيث كان لقاء النقيب برئيس الحكومة مناسبة دورية لانتزاع حقوق الصحفيين على مستوى الحريات والخدمات وغيرها.
ولكن لماذا لم يسفر لقاء وفد النقابة بمحلب عن إنجازات غير التصريح المستهلك من زمن مبارك، وهو أن الحكومة تحترم الصحافة والصحفيين، رغم أن الواقع والتقارير المحلية والدولية تؤكد أن آخر عامين هما الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الصحافة المصرية.
وتقول مصادر داخل مجلس الوزراء إن قطع الطريق على النقيب ومجلس نقابته بتكرار مزاعم عبد الفتاح السيسي بأن البلاد تحارب الإرهاب، وإن الهدف من الإبقاء على المواد السالبة للحريات في قانون الإرهاب هدفها الإرهابيون فقط وليس جموع الصحفيين، قطع الطريق أيضًا على أي مطالب مالية للصحفيين عندما قام بتقمص دور السيسي قائلاً: مفيش، وظروف البلد المالية سيئة، وهناك عجز صارخ في موازنة البلد.
هناك العشرات من مطالب الجماعة الصحفية تجاهلها النقيب ومجلس نقابته، خوفًا وطمعًا، ولكن تاريخ النقابة سوف يذكر أنه لأول مرة يكون حصاد اجتماع لمجلس النقابة مع رئيس الوزراء مجرد صورة تذكارية!.

نرصد في السطور التالية أهم مطالب الجماعة الصحفية التي تجاهلها مجلس النقابة.
 1 ـ تجاهل المجلس مجرد المطالبة في التحقيق في 658 انتهاكًا بحق الصحفيين، منهم 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعًا ضد الصحفيين خلال العام الماضي منها  138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين، فضلاً عن ظاهرة مشاركة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيًا وبالسب وتكسير المعدات.
بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيون بـ136 واقعة.
 2 ـ تجاهل أعضاء مجلس النقابة مناقشة أبرز المشكلات والصعوبات التي تواجه الجماعة  الصحفية، ومنها تذليل  تلك الصعوبات التي تمنع الصحفيين من تأدية عملهم على أكمل وجه.
  3 ـ  تجاهل أعضاء النقابة  المطالبة بالإفراج عن عشرات الصحفيين المعتقلين في سجون النظام، منذ بيان 3 يوليو 2013 فقط لمناهضتهم النظام العسكري.
4 ـ  لم يجرؤ أحدهم على المطالبة بإلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب كلية رغم علم  السادة الأعضاء أن الغرامة التي تتجاوز الربع مليون جنيه لا يستطيع دفعها سوى رؤساء تحرير صحف رجال الأعمال وأن الصحفي سوف يطلب الحبس ، لأن الحبس أهون من خراب الديار.
4 ـ رغم تحذيرات عدد من القانونين واللجان النقابية مثل لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين من خطورة  المادة 37 من قانون الإرهاب، وأنها أسوأ على المهنة من المادة 33 نفسها، تجاهل النقيب ومجلس النقابة مجرد فتح الموضوع، ربما علشان الصورة تطلع حلوة، رغم أن المادة 37 تشترط الحصول على تصاريح لمتابعة جلسات المحاكم في القضايا المختلفة، مع أن الأصل في نشر جلسات المحاكم الإباحة وليس الحصول على إذن، وهل لدى المحاكم وقت لمنح تصريح لعشرات الصحف والفضائيات، وماذا لو يتم التصريح للصحف أو المواقع المعارضة، فالمادة (37) من قانون مكافحة الإرهاب تنص على “في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر قيام أي فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات أو التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي.
5 – تجاهل مجلس النقابة مطالب أكثر من 600 صحفي بالصحف الحزبية، والتي تفاقمت أزمتها خلال العامين الماضين بسبب غلق النظام لعدد من الصحف اليومية، في مقدمتها الحرية والعدالة والشعب، فضلاً عن توقف عدد من الصحف الحزبية الأخرى بعد توقف دعم المجلس الأعلى، ويعانون من عامين من حالات تردٍّ مادي ومهني لم يسبق لها مثيل، كان لها الأثر المباشر في تعرضهم وأسرهم لحالات من التشرد، بعد أن تجاهلت الدولة والجهات المسئولة وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة أوضاعهم وتعاملت معهم على غير صفتهم المهنية، بعد أن تم حرمانهم من حقوقهم المادية والمهنية.
6 ـ تجاهل مجلس النقابة الحديث عن كادر جديد لمرتبات الصحفيين خاصة، بعد أن أصبحت مرتباتهم في ذيل المهن، وربما يرجع ذلك لأن أغلب أعضاء المجلس يشغلون مناصب إدارية في صحفهم، فضلاً عن عملهم بالفضائيات.