بالفيديو.. «كتائب التحرير» تشعل الجدل حول تورط الجيش في اغتيال النائب العام

في فيديو جديد ومثير للجدل أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “كتائب التحرير” انتماءها للقوات المسلحة المصرية وانشقاقها عن الجيش وتشكيلها تلك الكتائب وتبنيها لعملية تفجير موكب النائب العام “هشام بركات” في 29 يونيو 2015.

وقال بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حمل اسم “البيان الأول لكتائب التحرير”: إن استهداف موكب النائب العام  في العملية التي أطلقوا عليهم اسم “اللهيب القادم”؛ جاء ردًّا على إعطاء النائب العام الذريعة للقيادات الفاسدة لإجبار  أبناء القوات المسلحة على رفع السلاح في وجه الشعب تنفيذًا لقراراته.
ووجه البيان ما أسماها بـ”الرسالة التحذيرية” لـ”عبدالفتاح السيسي” ومن وصفهم بـ”القيادات الفاسدة في الجيش المصري” من التمادي في توريط القوات المسلحة في مواجهة الشعب.
وقال البيان:”ليعلم الجميع أن خياراتنا القادمة مفتوحة وليس لدينا خطوط حمراء.. تدريبنا متقن.. نعرف متى نضرب وأين نضرب”.

جدل على مواقع التواصل

وعقب انتشار البيان على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت تلك المواقع بحالة من الجدل الواسع؛ حيث اتهم بعض النشطاء والمغردين الأجهزة المخابراتية بالوقوف وراء هذا الفيديو، بغرض تلفيق تهمة اغتيال النائب العام لإحدى الجهات بعد فشل إعلانهم عمن يقف وراء تلك العملية رغم مرور شهر ونص على اغتياله.
فيما ذهب آخرون إلى اقتناعهم بـ”كتائب التحرير”، مؤكدين أن حالة الغليان والتذمر في الجيش المصري خلال الفترة الحالية قد تنتج عشرات الحركات والانشقاقات من هذا النوع، طالما أن الجيش يصر على اللعب على أوتار السياسة.
مراقبون آخرون ربطوا بين  فيديو “كتائب التحرير” والأخبار التي يتم تداولها عن اعتقال الجيش المصري لنحو 26 ضابطًا من القيادات الوسطى خلال الأيام الماضية تحت ذريعة محاولة الانقلاب على السلطة، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود صراع مكتوم داخل المؤسسة العسكرية.

غليان وتذمر في الجيش

وبحسب نشطاء ومراقبين فإن “كتائب التحرير” نتاج طبيعي لحالة التذمر الموجودة بين صفوف القوات المسلحة من الوضع الحالي، وهو ما أكده بيان “كتائب التحرير” الذي أكد أنهم “ينتشرون في العديد من المواقع القيادية المطلعة ويتابعون جيدًا مستوى التذمر غير المسبوق في صفوف القوات المسلحة بما يهدد وحدة وتماسك جيش مصر بقيادة مجموعة من الفسدة بما يصب في مصلحة أعداء الوطن المتربصين”.

لعبة مخابراتية جديدة

فيما أبدى آخرون استغرابهم من توقيت البيان، مشككين أن تكون أجهزة مخابراتية تقف وراء إصدارة في الوقت الحالي، بعدما عجزت السلطة عن الكشف عمن قتل النائب العام رغم مرور قرابة الشهرين على اغتياله، وبالتالي فإن أطرافًا أمنية ومخابراتية هي من سارعت بإخراج هذا الفيديو كيي تغلق ملف النائب العام ولو بشكل مؤقت وترفع الحرج عن نفسها.
وفي هذا السياق علق الناشط “محمد أحمد” قائلاً: “يا جماعة هو احنا هنلاقيها من كتائب الاقصى ولا كتائب التحرير ولا ………….. هي المخابرات عاوزه مننا ايه بالظبط؟!”.
فيما تساءل المغرد حسن جمال قائلاً: “ولما هو من نهاية يوليو ليه متمش نشره في وقته وليه البيان ده مخرجش فور إغتيال النائب العام؟!”.

الجيش متورط في اغتيال النائب العام

مغردون ونشطاء آخرون أكدوا أن البيان دليل واضح على تورط أحد أطراف السلطة الحالية في مصر، وتحديدًا القوات المسلحة في اغتيال النائب العام.
وفي هذا السياق غرد  (waled Yanaye) قائلاً: “يعني الجيش بغبوته المعهوده بيعترف إنه هوه إللي قتل النائب العام مش الإخوان هما اللي قتلوه .. مفيش حاجه اسمها كتائب التحرير فيه حاجه اسمها كتائب المخابرات الحربيه”.

فيما أكدت هند المصري أن بيان كتائب التحرير يكشف كذب السيسي وافتراءه على الإخوان حين قال إن اغتيال النائب العام والتفجيرات تصدر الأوامر لها من داخل السجون، والحقيقة أنه اتضح أن كل تلك العمليات تصدر من أجهزة .أمنية واستخباراتية في مصر”