لعنة الدماء.. «رابعة» لم تكن الأولى ولا الأخيرة!

لم تكن مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة بداية مسلسل الدماء التي يجيدها العسكر ولن تكون الأخيرة.

فمنذ أول يوم فكر شباب مصر في الثورة على نظام المحلوع حسني مبارك، لم يجد العسكر والأمن المتحكم في شعب مصر منذ عقود ممتدة إلا الدم لإرهاب المعارضين، فقمعهم في ميدان التحرير يوم الثلاثاء 25 يناير، واعتقل منهم العشرات، ولم يتوقف الشباب عن ثورتهم وجاءت جمعة الغضب الحاسمة، التي راح ضحيتها العشرات وأريقت الدماء بشوارع مصر، وسقطت الداخلية.

وحاول جيش كامب ديفيد أن يمتص غضب الشباب الثائر، والالتفاف على ثورتهم، فلجأ للقتل من خلف ستار مجهول، بنشر قناصة الداخلية على أسطح البنايات بميدان التحرير ليقتل عشرات المتظاهرين، ومع صمود الثائرين الذين ثبتوا بكافة توجهاتهم وفي مقدمتهم الإسلاميون الذين تحملوا عناء تأمين الميدان من بلطجية مبارك، لجأ العسكر للبلطجية وفتح لهم الميدان وابتعدت الاليات العسكرية عن الميدان لإتاحة الفرصة لراكبي الجمال والخيول الذين جيشتهم أموال الفاسدين بعهد مبارك، لعلهم ينجحون فيما فشلت فيه دخلية مبارك، إلا أنهم فشلوا، وتوال مسلسل إراقة الدماء في ماسبيرو ومحمد محمود وفي مجلس الوزراء وحرق المركز العلمي، بأيد العسكر الذين لا يجيدون سوى قتل المتظاهرين السلميين، فيما يلمون ضحاياهم في سيناء ويخفونها بعيدا عن أعين الإعلام وكاميراته التي تفضحهم.

بل إنهم يرون عناصر مسلحة في سيناء تنظم مراكز تفتيش أمني على مقربة منهم، ولا يتحركون إلا بالطائرات، وفق شهود عيان من سيناء، أكدوا أن عمليات العناصر المسلحة وعناصر دحلان وفرق الموساد العاملة في سيناء توقع مئات القتلى من الجنود في سيناء، دون إعلان من قبل الجيش، الذي يكتفي بغارات جوية على المدنيين، فيما يسعى المتحدث العسكري بوصفهم “تكفيريين”.

ولم يتوقف العسكر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق رافضي الانقلاب، فضلاً عن معارضيه، بشكل واسع، وإن شكلت مجزرتا “رابعة العدوية” و”النهضة” في 14 أغسطس 2013، التصعيد الأعنف .

ومنذ ذلك التاريخ، وحتى مع وصول عبدالفتاح السيسي للحكم، استمر العسكر في عمليات تنكيل واسعة بحق المعارضين، ومنهم “التيار الإسلامي”، مطلقًا يد السلطات الأمنية لارتكاب جميع الانتهاكات.

ولم يوفر النظام أي وسيلة ممكنة للتنكيل بمعارضيه من رافضي الانقلاب، من حملات الاعتقالات الممنهجة والعشوائية، إلى القتل على الهوية في وضح النهار خلال المسيرات الرافضة للنظام، حتى أنّه تعمّد الإهمال الطبي (القتل الطبي) في السجون، والتوسع في التصفيات الجسدية بحق قيادات وشباب “التيار الإسلامي”، والتي تحولت إلى نهج مستقر لدى الأجهزة الأمنية المصرية، في ظلّ عدم وجود رادع لمثل هذه الجرائم.

توفي عدد كبير من المعتقلين السياسيين داخل السجون في ظلّ إهمال طبي (قتل طبي) متعمّد، كان آخرهم رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عصام دربالة.

وسبق أن تكرر السيناريو نفسه مع القيادي بـ”الجماعة” عزت السلاموني، فضلاً عن حالات كثيرة من المعتقلين وتحديداً كبار السن ممن يعانون أمراضًا مزمنة.

ادمان الدماء

وفي ظلّ تجاهل تام للقوانين، بات النظام يقْدم بشكل كبير على التصفيات الجسدية، وقتلت قوات الأمن عدداً من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” في الفيوم، بذريعة تورطهم في واقعة مقتل طفلة ضابط شرطة، خلال هجوم مسلّح على سيارته.

وسبق تلك الواقعة، اقتحام رجال الأمن شقة الناشط السلفي مجدي بسيوني، وقتله بدم بارد في سريره، ومن ثم اصطحاب الجثة معهم. وقبلها، قُتلت قيادات جماعة “الإخوان” في مدينة 6 أكتوبر، عقب الادّعاء بتبادل إطلاق النيران مع رجال الأمن، بحسب وزارة الداخلية.

وتجلى إدمان الدماء في مساعي الانقلاب في تعديل القوانين لتتيح له القتل خارج القانون، في ظلّ تجاهله للإجراءات القانونية التي تحدّ من تسلّطه على معارضيه.

القمع لا يمنح شرعية

وحول دور القمع في تثبيت أركان الحكم للسيسي، يؤكد القيادي في “الجبهة السلفية” مصطفى البدري -في تصريحات إعلامية- أنّ “النظام المصري الحالي قمعي”، وأنّ “التنكيل والقتل والاعتقالات هي طبيعة الأنظمة القمعي، فالسيسي يريد الانتقام حتى اقتلاع فكرة الثورة من جذورها ولا يبقى لها أثر في نفس أي مصري”.

ولعامين من محرقتي رابعة والنهضة وشلالات الدماء التي لم تتوقف يوما، لا يمكن للمراقب قراءة أية بوادر قد تلوح في الأفق باستقرار نظام الدم الذي يتبناه عسكريو كامب ديفيد، مستهدفين أي فصيل سياسي يفكر في العمل السياسي، الذي يطمح في أساسياته للوصول لسدة الحكم، خاصة الإسلاميين الذين يدفعون الفاتورة الأكبر في تاريخهم في مصر.

ذلك الاستنتاج مبني على عدة مؤشرات، منها؛ انفضاض كثير من السياسيين عن تأييد السيسي، أمثال البرادعي وحازم عبد العظيم.. وغيرهما، وتراجع التأييد الدولي للسيسي رغم تواصل بعض المساعدات من بعض الدول التي تعتمد المصالح لغة أساسية في العلاقات الدولية، وهو ما فطن إليه نظام الانقلاب بعقد صفقات مليارية مع شركات ألمانية وفرنسية “سيمنس – رافال..”، وانتقادات لنظام السيسي من مقربيه وداعميه كعبد الحليم قنديل وهشام جنينة.