بعد «فوائد التفريعة».. «غرامات الأندية» أحدث حيل الحكومة لابتزاز «الشعب»

بعدما أطلق النظام أبواقه الإعلامية من أجل الاستيلاء على فوائد أصحاب شهادات الاستثمار فى تفريعة القناة تارة باللعب على وتر الربا أو عبر دغدغة المشاعر الوطنية، كشفت حركة “كشف المستور” للعاملين بالشباب والرياضة عن أحدث حيل النظام لتحصيل الأموال من المواطنين، بعدما بدأ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى حكومة محلب، في تنفيذ تعليمات عبدالفتاح السيسي بابتزاز أعضاء النوادي الرياضية ومراكز الشباب، بدعوى أنهم قادرون على الدفع والمساهمة في تمويل ميزانية الوزارة.

وأكدت الحركة أن الوزير استحدث غرامات مالية غير موجودة بلائحة النوادي تحت مسمى “غرامة وزير الشباب والرياضة”، وتفرض على جميع أعضاء النوادي الرياضية ومراكز الشباب المتأخرين في سداد رسوم العضوية بعد مرور 3 سنوات، بخلاف الغرامات العادية التي تقرها لائحة النوادي.

وقالت إن هذه الغرامة تقوم النوادي ومراكز الشباب بتحصلها وتوريدها للوزارة دون استثمارها في إنشاءات النوادي، أو الارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء.

وأوضحت الحركة أن عددًا من أعضاء مركز شباب الجزيرة بالزمالك تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ضد صدور إيصال من إدارة المركز مكتوب عليه (غرامة قرار وزير)، الذي مر عليه 3 سنوات ولم يجدد عضويته، على الرغم من عدم وجود قانون أو لائحة تنص على هذه الغرامة في قانون الهيئات الشبابية لمراكز الشباب التي لا تهدف إلى الربح، ومن ثم يعتبر القرار باطلا ويجب رد هذه الإتاوات ومحاسبة وزير الشباب عن إصداره القرار.

وأكدت أن غرامات تأخير سداد الاشتراك السنوي للأربع سنوات تبدأ من 500 جنيه، وألف جنيه للخمس سنوات، و3 آلاف لـ6 سنوات، و4 آلاف لـ7 سنوات و5 آلاف لـ8 سنوات و6 آلاف لـ9 سنوات حتى تصل لـ13 ألف جنيه غرامة لـ15 عاما.

وأوضحت الحركة أنه وفقا للائحة النوادي ومراكز الشباب يجب أن يكتب في الإيصال (غرامة طبقا للقانون أو طبقا للائحة) حتى تخصص الغرامات في هذه الحالة لإنشاءات النادي أو مركز الشباب، ولا يتم توريدها لوزارة الشباب والرياضة.