بلاغ للمدعي العسكري ضد بلال فضل.. وحقوقي: تمهيد لمزيد من القمع

أكد الدكتور هاني الصادق، رئيس منظمة “إنسان بلا حدود” وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن البلاغ الذي قُدم ضد الكاتب بلال فضل إلى المدعي العام العسكري، اليوم، وتضمن مطالبة بإصدار أمر بالتحقيق في الجرائم المنسوبة له وإحالته للمحكمة العسكرية في حال ثبوتها، يعد اعترافا من السلطة الحالية أن 30 يونيو كانت انقلابا عسكريًّا وليست ثورة شعبية، بحسب قوله.

وأضاف الصادق– في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- أن الثورات تحمل في طياتها حرية الرأي والتعبير، حتى وإن طالت النظام الحكام، مشيرا إلى أن البلاغ ضد بلال فضل جاء تعبيرا عن القمع الذي يعيشه الكتاب والمثقفون، ليحمل ملامح سياسة السلطة الحاكمة بالتنكيل بكل من هو معارض، ليتأكد الجميع أن 30 يونيو لم تكن ثورة شعب، بل انقلابا عسكريًّا يحقق رغبة العسكر في العودة للحكم.

وقال: “الذي يحدد إذا ما كانت 30 يونيو ثورة أم انقلاب هو ما جاء بعده من سياسات نحو الكتاب والمثقفين والمعارضين”، مشيرا إلى أن البلاغ ضد فضل يعد تمهيدًا لما هو آت، من تكبيل للحريات، وتنكيل بكل من يعارض بالرأي النظام القائم.

وكان المحامي سمير صبري قد تقدم، اليوم السبت، ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد الكاتب بلال فضل، اتهمه خلاله بالتحريض على العنف، وبث أخبار كاذبة، والتطاول والسخرية من القوات المسلحة المصرية، مطالبا بإصدار أمر بالتحقيق في تلك الجرائم، وإحالة فضل للمحكمة العسكرية في حال ثبوتها.

واستند صبري، في بلاغه ضد بلال فضل، إلى مقال كتبه دندراوي الهواري بصحيفة اليوم السابع، في 2 من نوفمبر الحالي، قال خلاله: “إن بلال يحمل الجنسية اليمنية، وسارع إلى أمريكا عقب 30 يونيو 2013، وأنه يناضل من خلال الكتابة بصحيفة يمولها التنظيم الدولي للإخوان بقطر، في إشارة لصحيفة العربي الجديد، وخصص قلمه لمهاجمة المشير عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية.

وصبري هو صاحب دعوى اتهام حركة حماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها “اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008، وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية عام2011 ، والتي ترتب عليها قضاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، في 4 مارس 2014، بحظر جميع أنشطة حركة حماس واعتبارها “منظمة إرهابية” في مصر، بالإضافة إلى غلق مقراتها والتحفظ عليها وعلى أموالها”.

كما تقدم صبري، في 23 أكتوبر 2012، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، بحكم قضائي يتهمه فيه باستخدام جواز السفر الدبلوماسي رقم 10480 عند سفره لأداء فريضة الحج، لزوال صفته كرئيس لمجلس الشعب بعد حل المجلس.