حقوقيون يطالبون أوباما بالتدخل لوقف قمع السلطات للمجتمع المدني

طالبت 11 شخصية أمريكية من الأكاديميين الدوليين وممثلي منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، خطابًا مشتركًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما حول استهداف منظمات المجتمع المدني في مصر، مطالبين أوباما بتوعية “السيسي” بالعواقب الوخيمة لاستمرار قمع المنظمات غير الحكومية في مصر، بحسب البيان.
وقال البيان: “إن قانون الجمعيات لعام 2002 يخول للحكومة إغلاق أي منظمة، وتجميد أصولها ومصادرة ممتلكاتها ورفض مرشحين لمجالس إدارتها ومنع تمويلها، ورفض طلبات انتسابها إلى المنظمات الدولية.. يضاف إلى ذلك، أن التسجيل غالبًا لا يُمنح لأية منظمة تنتقد الحكومة.. وينص القانون أيضًا على إنزال عقوبة السجن لما قد تمارسه المنظمات من “أنشطة غير مرخصة” إذا رفضت المجموعات التسجيل أو لم تُمنح التسجيل، مؤكدة ان هذا القانون ينتهك بوضوح المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات”.
وأشار البيان إلى أن الأشهر الـ18 الماضية في مصر شهدت قمعًا للمجتمع المدني وكذلك محاولات مثيرة للقلق لتجريم حرية التعبير والتجمع السلمي؛ بحيث أصبح موقف المنظمات غير الحكومية حرجًا؛ لا سيما بعد أن أعلنت الحكومة نيتها إرغام تلك المنظمات على التسجيل بحلول العاشر من نوفمبر المقبل وإلا ستواجه عواقب قانونية.
وأكد الموقعون أن الكثير من المنظمات المصرية التي نتعاون معها بشكل منتظم، ليس لديها اعتراض على شرط التسجيل: وعدد كبير من تلك المنظمات مسجلة فعليًا كشركات مدنية وقانونية، ولكن نظرًا للقيود الصارمة المنصوص عليها في هذا القانون، فقد رفضت تلك المنظمات التسجيل كمنظمات غير حكومية نظرًا لقلقها من أن يقوض القيام بذلك قدرتها على العمل بشكل مستقل والوفاء بالتزاماتها.
ووقع على هذا البيان المشترك كلٌّ من “سارة مورجان نائب مدير مكتب واشنطن في منظمة هيومان رايتس ووتش، إليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي، استراتيجية الديمقراطية العالمية بالبيت الأبيض (2005-2009 )، جويس بارناثان رئيسة المركز الدولي للصحفيين، تشارلز دان مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة فريدوم هاوس، ميتشيل دن مساعد بارز في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، كريستوفر جيه. جريفين المدير التنفيذي لمنظمة مبادرة السياسة الخارجية، نيل هيكس مدير مجال تعزيز حقوق الإنسان بجمعية حقوق الإنسان أولاً”.
كما تضمن البيان عددًا من الموقعين من بينهم مارجريت هوانج نائب المدير التنفيذي للحملات والبرامج بمنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، بيتر ماندافيل مدير مركز علي فورال آك للشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة جورج ميسون، ستيفن مكينيرني المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين الدولية.