‫الرئيسية‬ منوعات الحكومة تطرح رخصة الاتصالات الموحدة قبل نهاية العام
منوعات - نوفمبر 7, 2014

الحكومة تطرح رخصة الاتصالات الموحدة قبل نهاية العام

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات في حكومة محلب، إنه سوف يصدر الرخصة الموحدة، التي طال انتظارها للهواتف الأرضية وخدمات الهاتف النقال بحلول نهاية العام، متجاهلا تحفظات المشغلين الثلاث “فودافون وموبينيل واتصالات” وتقاريرهم بهذا الخصوص، ومصرا على أن شروط الصفقة لم تعد قابلة للتداول.
ومن شأن الرخصة الموحدة أن يفتح الطريق للدولة، ممثلا في احتكار المصرية للاتصالات لخدمات الهاتف الثابت والدخول لسوق الهاتف المحمول الأكثر ربحًا.
وقال مسئولون مرارا، خلال العام الماضي: إن الرخصة الموحدة كانت على وشك الصدور، لكن عاطف حلمي حسمها، اليوم الجمعة، وقال “إن العملية وصلت إلى النهاية “المراحل النهائية”.
موضحا أن المشغلين أمامهم مجرد الاستعراض النهائي للوثائق والرخصة بين السلطة التنظيمية الوطنية للاتصالات وبينهم.
وقال لـ”رويترز” على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر “كايرو آي سي تي” لصناعة الاتصالات في القاهرة: “هذه هي الشروط النهائية الصلبة”، في تعليقه على سؤال عما إذا كان على استعداد لإعادة النظر في السعر المحدد؛ وذلك لمخاوف أحد مزودي خدمة الاتصال من الرخصة، مؤكدا أنه لم يتلق أي شكاوى من شركات الاتصالات حول السعر.
موبينيل قيد الانسحاب
وعلاوة على الخسائر الضخمة التي منيت بها موبينيل، منذ بداية العام، علق الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل لـ”رويترز” إنها قيد الانسحاب من الرخصة الموحدة، قائلا: “إن السعر مرتفع مقارنة مع الإيرادات المتوقعة”.
ويعد أي قرار من واحدة من شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث في البلاد، يحول دون المشاركة في الرخصة الجديدة، يمكن أن يكون ضربة كبيرة لخطط الحكومة لإصلاح هذا القطاع والاستفادة من عوائده.
وتقضي الخطة المقترحة للترخيص الموحد، أن تدفع الحكومة من خلال المصرية للاتصالات حوالي 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار) لدخول سوق المحمول.
في حين أن مزودي خدمة المحمول الثلاث الحالية “فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر”، قد دفعوا 100 مليون جنيه للوصول إلى شبكة الهاتف الثابت.
 
بنية تحتية عسكرية
كما ينص قانون الرخصة الموحد على إنشاء شركة جديدة، مكرسة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، تتبع الشركة المصرية للاتصالات، وتلعب دورا رئيسيا، نفذت أجزاء كبيرة منه حتى الآن.
ومن المتوقع أن تسيطر الشركات التابعة للجيش على عمل هذه الشركة الجديدة في بناء البنية التحتية، بالتعاون مع شركات الهاتف الموجودة، وغيرها من الشركات التي تشارك أيضا في أدوار لا يزال يتعين تحديدها.
وقال حلمي: “هناك لجنة مكلفة بتحديد إذا ما كانت هناك حاجة إلى استكمال استثمارات البنية التحتية سيكمل عمله في الأيام المقبلة”.
مضيفا أن الشركة معنية بتنفذ خطة لتطوير البنية التحتية في مصر، من الخدمة الصوتية إلى حد كبير، إلى المزيد من خدمات البيانات، متجاهلا مسألة تشبع السوق.
45  مليارا سنويا
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلي، أن حجم سوق الاتصالات بمصر وصل إلي 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه تذهب للمحمول فقط.
وأضاف العلايلي، خلال جلسة “الاتصالات الموحدة”، أن مجلس إدارة الجهاز قام بمخاطبة شركات الاتصالات بقرار مجلس الوزراء، وقامت بعض الشركات بإرسال ملاحظاتها، ويقوم البعض الآخر بدراسة بعض البنود، وبمجرد الانتهاء من تلك المرحلة، سنقوم بمنح التراخيص علي الفور وفقا للأسعار المحددة.
وقد شدد العلايلي علي أهمية نظام الرخصة الموحد، والذي سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري، بجانب تطوير البنية التحتية للاتصالات، والتي يعاني بسببها كافة المستخدمين، معربا عن استيائه من سوء خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد “إيف جوتيه”، العضو المنتدب لشركة “موبينيل” أن الشركة تدرس حاليا تفاصيل الرخصة الموحدة، لافتًا إلي أن تلك التراخيص سنعمل بها لمدة 15عامًا، وهو ما يتطلب دراستها بشكل كاف.
وأوضح “جوتيه” أن العائد علي استثمارات الشركة ليس بكبير؛ بسبب حروب الأسعار داخل السوق، لافتا إلي أن سعر دقيقة المحمول بمصر هي الأرخص علي مستوي العالم.
وأشار المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلي أن تأخير إصدار التراخيص حتي الآن، لا يصب في مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، التي تتطلع للحصول علي رخصة المحمول، حتي تنافس داخل سوق، يربح 32 مليار جنيه سنويا، في حين تتنافس المصرية للاتصالات داخل جزء من السوق، لا يزيد عن 3 مليارات جنيه.
وأضاف، أن الشركة ليس لديها أي اعتراض علي المميزات التي سيمنحها الرخصة الموحدة لكافة مشغلي المحمول الثلاثة.
 
حصة ضائعة
وقال عاطف حلمي “إنه في حال تطبيق الرخصة الموحدة، فإن الحكومة سوف تدعو المصرية للاتصالات لبيع حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.
مشيرا إلي أن الشركة لم تحصل علي أي أرباح من وراء حصتها داخل فودافون مصر، والتي تقدر بـ 45%.
وقال خالد حجازي، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بفودافون” إن الشركة منذ سحب كراسة تفاصيل الرخصة الموحدة وهي في اجتماعات دائمة؛ للوصول إلي أفضل صيغة ممكنة، تتوافق عليها الشركات دون تمييز شركة عن أخري”.
وقال حلمي: “كان يجري تشكيل لجنة لتقييم أفضل طريقة للخروج من هذا المحك”، مشيرا إلى أن “جميع الخيارات لا تزال على الطاولة”.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …