‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الداخلية تستأسد على محاميِّ السويس، وتبقي الجرح متفجرا
أخبار وتقارير - نوفمبر 7, 2014

الداخلية تستأسد على محاميِّ السويس، وتبقي الجرح متفجرا

تصر وزارة الداخلية على إبقاء ملف اعتداء قوات الشرطة على المحامين بالسويس، يوم السبت الماضي، جرحا لا يندمل، فرغم قرار نقابة المحامين العامة، بتعليق إضراب المحامين بالسويس، رغم التعدي على مبنى النقابة بمحكمة السويس، وما نتج عنه من إصابة 12 محاميا، وإتلاف منقولات بالنقابة، قُدِّر ثمنها بعشرات الآلاف من الجنيهات.
حيث نقلت الوكالة الرسمية (أ ش أ) تصريحات عن اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قال فيها: “إن صفع محام لـ “مجند” شرطة، سبب أزمة المحامين”، مؤكدا “أن قوات الشرطة هى من تعرض أحد أبنائها للاعتداء، وأنه لن يعتذر للمحامين”.
وقال مدير الأمن -في تصريح له، اليوم الجمعة: “إن الأزمة بدأت بمحاولة محام إدخال أقارب متهم مسجل خطر، كانوا برفقته إلى مجمع المحاكم، وطلب أمن مجمع المحاكم بطاقاتهم الشخصية فرفضوا، ودخل المحامي في مشادة مع الأمن وسبهم”.
وتابع “وعليه توجه ضابط شرطة -يعمل بالترحيلات بمديرية الأمن، وكان متواجدا بمجمع المحاكم- إلى المحامي وسأله عن سبه الجنود وشتمهم، وفي هذه اللحظة، وعندما حاول المحامي الرجوع للخلف سقط بسبب الرصيف، ولم يقم أحد رجال الشرطة بإيذائه، وقام المحامي بعد ذلك بصفع مجند شرطة على وجهه أمام الجميع”.
وأضاف اللواء الجزار: “وعندما شاهد عدد من المحامين زميلهم يسقط على الأرض توجهوا له، متصورين أن أحد رجال الشرطة قام بدفعه -وهو ما لم يحدث- وقاموا بالاشتباك مع رجال الشرطة، بالرغم من أن المحامي قام بصفع المجند”.
وأكد مدير الأمن أن الأزمة تطورت بعد ذلك بقيام المحامين بمحاولة الاعتداء على ضابط الشرطة، وهو ما رفضه الجنود الذين دافعوا عن الضابط.
 
 رواية كاذبة
من جانبهم، وصف محاميو السويس المعتصمون، تصريحات مدير الأمن بـ”الكاذبة والمضللة” وأن اعتصامهم مستمر؛ حيث نفى سيد فؤاد، أحد المحامين المشاركين في اعتصام المحامين بمحافظة السويس لـ”بوابة يناير” ما تردد فى إحدى وسائل الإعلام، التى ذكرت بأن مدير أمن السويس أنهى أزمة المحامين، وقوات تأمين مجمع محاكم السويس، ووصفها بالتصريحات الكاذبة والمضللة، حتى لا يتناول الإعلام انتهاكات الداخلية، التى وصلت للمحامين فى المحاكم.
كما أعلنت بعض الأحزاب السياسية تضامنها مع نقابة المحامين بالسويس، بخصوص أزمتها مع الشرطة.
وأعربت أحزاب “الوفد والتجمع والناصري والجمعية الوطنية للتغيير في السويس”- في بيانها- عن أسفها لفقدان وزارة الداخلية خلال المرحلة الحالية سياسة الوفاق الوطني، وتعظيم قيمة المواطن على مستوى الفئات الفنية، وفقا للبيان.
وقال أحمد العدوي – عضو نقابة المحامين بالسويس: إن عددًا من النقابات الفرعية في محافظات مصر، أعلنت الثلاثاء، تعليق العمل بمحاكم محافظات “الدقهلية وطنطا وأسيوط” تضامنًا مع محاميي السويس.
 
رفضوا تعليق الإضراب
من ناحية أخرى، لا تزال الأزمة مستمرة؛ حيث علق المحامون العمل بمجمع محاكم السويس، وأعلنوا عدم حضور الجلسات؛ احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضوا له.
ورفض عدد من محامي السويس، الذين حضروا للقاهرة، أمس الخميس، قرارات اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، مع مجلس نقابة السويس الفرعية، بشأن أزمة اعتداء الشرطة على المحامين في السويس.
وسادت حالة من الغضب بين شباب المحامين بالسويس، داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، مؤكدون أن هذه القرارات لا ترضيهم، وطالبوا بالإضراب العام على مستوى جميع المحاكم بالجمهورية، إلا أن سامح عاشور نقيب المحامين، أكد لهم حرص المجلس على تحقيق مطالبهم، وأنه جاري اتخاذ إجراءات رادعة ضد ضباط الشرطة.
وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين، تعليق إضراب المحامين بالسويس، الذي استمر لنحو 5 أيام، قطعتها إجازة الجمعة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا من أعضاء مجلس النقابة العامة، يكون لها كافة الصلاحيات لإدارة الأزمة، وإعداد كتاب أسود؛ ليوثق تجاوزات وانتهاكات وزارة الداخلية ضد المحامين والمدنيين بشكل عام، والتواصل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار حل الأزمة، وتحقيق مطالب المحامين.
 
التصعيد الدولي
وأدان مجلس نقابة المحامين، الاعتداءات التي وقعت على محامٍ بالسويس من قبل الشرطة، والتعدي على مبنى نقابة المحامين بمحكمة السويس، وما نتج عنه من آثار سلبية.
وقال الدكتور إبراهيم إلياس، مقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة: “إن هذه الواقعة الإجرامية غير المسبوقة، لن تمر مرور الكرام، فإذا تقاعس الجميع عن المحامين والثأر لشركاء العدالة، واسترداد كرامتهم وجبر الضرر، بما يليق وقدسية رسالة المحاماة، فإن اللجنة لن تتوانى عن عرض هذه الواقعة المخالفة للقانون والمواثيق الدولية على المنظمات الدولية المعنية؛ حماية لرسالة المحاماة وحق الشعوب في حماية وكلائهم وروادهم.
وشدد على أن اللجنة في انعقاد دائم؛ حتى يتم استرداد كرامة المحامين، وحصول المحامين المعتدى عليهم على حقهم.
 
كلام أم فعل
وجاءت تصريحات سامح عاشور، أثناء المؤتمر الصحفي قوية – في حين وصفها معارضوه بالحنجورية- لا سيما فيما يتعلق بوصفه للداخلية وضباط الشرطة تحديدا بالإرهاب، وقال: “يجب رحيل وزير الداخلية ومحاسبته”، وتابع:”ماضون فى توثيق انتهاكات الشرطة في كتاب أسود”، مضيفا:”سنخوض معركة لمحاكمة اللواء الكحكي ووزير الداخلية الذي يحميه”.
وأكد عاشور، أن نقابة المحامين ستتخذ إجراءات حاسمة؛ لحماية كرامة أعضائها، معلنا أن كرامة المحامي خط أحمر، وأن “المحامى اللى حيتنازل عن اعتداء الشرطة عليه حيتفصل من النقابة”.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …