حل برلمان “حفتر” يبطل تدخل “السيسي” بليبيا

قررت المحكمة العليا الليبية، الخميس، حل البرلمان وقبول الطعن في دستورية هذه الهيئة المنبثقة من انتخابات 25 يونيو، وإقرار شرعية المؤتمر الوطني المنتخب.

وجاء القرار بمثابة الصدمة لتحالف يضم أطرافا في الجيش الليبي -الكرامة- تدعمه الإمارات ومصر، وتبنت المواقع الإلكترونية الموالية لذلك التحالف، عناوين على غرار “حلّ البرلمان مسمار أخير في نعش دولة ليبية على حافة التفكك”، و”نواب البرلمان الشرعي يعلنون -دون تردد- رفضهم الاعتراف بقرار المحكمة العليا، بعد أن تم اتخاذه تحت تهديد السلاح، بحسب “ميدل إيست أونلاين”.

في حين ذيلت المواقع الغربية؛ ومنها “فرنسا 24، وروسيا اليوم” وغيرها، خبر القرار القضائي بعبارة “البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية”، وهي العبارة التي تحمل إيحاء بدعم غربي، ويدعم وجهة النظر تلك، انتقاد إيطاليا لقرار المحكمة الدستورية بشان شرعية البرلمان، وتصفه اليوم، بأنه غير صائب.

إلا أن مندوبا للأمم المتحدة، تابع جلسات المحكمة المتتالية حتى جلسة صدور الحكم، كما حضر محامي أنابه برلمان طبرق؛ للترافع أمام المحكمة في القضية.

وسخر المكتب السياسي للمجلس الأعلى لثوار ليبيا، من رفض مجلس نواب طبرق لحكم المحكمة الدستورية العليا بحله وعدم شرعيته، وقال ثوار ليبيا: “كان متوقعا، بعدما تآمر -برلمان طبرق- مع السيسى ضد الشعب الليبى، وكون جيشا من المرتزقة والمقامرين؛ لإجهاض الثورة، وقتل الشعب وسرقة مقدراته، لم يبق أمام الثورة والثوار فى ليبيا سوي الحفاظ على ثورتهم، وإجهاض المؤامرات التى تتعرض لها البلاد؛ وفاء لدماء الشهداء ومكتسبات الشعب”.

وأضاف، في تغريدة أخرى: “احترموا أحكام القضاء، إذا رفضتم هذا الحكم، عليكم رفض الحكم الصادر عن نفس المحكمة ضد السيد أحمد المعيتيق”.

 

وقبلت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، بالطعن في دستورية البرلمان المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو، وقضت بحل البرلمان، في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا تحول إلى مواجهات عسكرية، أفضى إلى سيطرة قوات فجر ليبيا على طرابلس.

وقالت وكالة الأنباء الليبية -في نبأ عاجل- “إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية الانتخابات، وأصدرت بالتالي حكما يقضي بحل البرلمان”.

وتلا رئيس المحكمة، المستشار كمال دهان، الحكم في الطعن الدستوري رقم ( 61/17 قضائية )، والذي نص بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع، الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، وكافة الآثار المترتبة عليه.

وقدم الطعن، النائب الإسلامي عبد الرؤوف المناعي، الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين فيه؛ بمبرر أن البرلمان لم يحترم الدستور الموقت.

وينص الدستور على أن البرلمان يجب أن يتخذ مقره في بنغازي، على بعد ألف كيلو متر، شرق طرابلس.

واتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون، البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته، بالدعوة إلى تدخل أجنبي في ليبيا؛ لحماية المدنيين، بعد أن استعادت “فجر ليبيا” العاصمة.

 

وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” جملة من التغريدات؛ ومنها ما قالته عزة الجرف على حسابها “السفاح قال أنا مع الشرعية فى ليبيا، السؤال: بعد حكم اليوم، هل السفاح هيدعم شرعية المؤتمر الوطنى؟ هذا السؤال يعرى السفاح”، وذلك في إشارة منها إلى الرئيس السيسي.

وأضافت : “حل برلمان حفتر، صفعة على وجهه هو والانقلابى السفاح، عن أى شرعية يتحدث!! خيب الله انقلابي مصر وخائن ليبيا، وقوى الله ثوار ليبيا ووحد شملهم ونصرهم”.

وقال د.محمد الصغير، على حسابه: “لو عملنا اختصار لحكومة السيسي اﻻنقلابية وحكومة ليبيا غير الشرعية تصبح حكومة انقلابية”.

فيما كتب الصحفي، أحمد حسن الشرقاوى تغريدة :”بعد حكم الدستورية العليا فى ليبيا،حكومة عبد الله الثني غير شرعية؟ وحكومة السيسي انقلابية، ما رأيكم فى التعاون بين”الانقلابية” و”غير الشرعية؟”.

وكتب الناشط والسياسي الكويتي، طارق المطيري، على حسابه: “المحكمة الدستورية في ليبيا، تقضي بعدم شرعية برلمان طبرق الانقلابي، طبعا دول الثورة المضادة، لا يقنعها إلا السلاح”.

ووجه د. محمد محسوب تغريدة إلى ثورة 17 فبراير في  ليبيا، قائلا: “الثورات هي مصدر الشرعية وملهمة الأحرار، أما الثورات المضادة فتبقى فاقدة لكل شرعية”.

فيما قال الصحفي عبدالواحد عاشور: “المحكمة الدستورية بـ ‫#‏ليبيا‬ تسقط ورقة التوت عن ‫#‏حفتر،‬ وتلغي أي شرعية لمجلس طبرق وحكومة الثني”.

ورأى على خفاجي، المتحدث باسم شباب الحرية والعدالة في الجيزة: “كده السيسي هيجيب منين شرعية يدخل بيها ليبيا، مش زي ما كان هيدخلها بشرعية حكومة وبرلمان طبرق؛ لمساعدة حفتر”.

 

بادرت دول “فرنسا وبريطانيا وأمريكا” -أو ما يسمى بـ”الأسرة الدولية”- إلى تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار ثوار “أنصار الشريعة” جماعة إرهابية، وهو ما قد يفضي إلى تحالف عسكري، على غرار تحالف الدول الغربية والعربية ضد “داعش”. 

الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، قال “إن الهجوم الذي شنته طائرات حربية مجهولة، الأسبوع الماضي، نفذته فرق تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام قواعد جوية مصرية”.

وأكد “هيرست” في مقال نشرته صحيفة “هافينجتون بوست”: “إن لغة الخطاب التي يستخدمها نظام الانقلاب في مصر، تتبنى تكتيكا متعمدا من خلال تشبيه فصائل الثوار الليبية بتنظيم الدولة الإسلامية داعش”، مشيرا إلى “أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يسعى للحصول على شرعية دولية للتدخل في ليبيا”.

وأشار إلى سعي كل من الإمارات ومصر إلى تهيئة الظروف لتدخل عسكري ثان في ليبيا بمشاركة فرنسا.