‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مصادرة أموال 737 مواطنا والتحفظ على 1577 جمعية و81 مدرسة بدعوى محاربة الارهاب
أخبار وتقارير - نوفمبر 6, 2014

مصادرة أموال 737 مواطنا والتحفظ على 1577 جمعية و81 مدرسة بدعوى محاربة الارهاب

وبعد تحفظها على أموال وممتلكات 737 شخصا و1033 جمعية أهلية و544 شركة وأكثر من 81 مدرسة، أصدرت لجنة “حصر وإدارة أموال الإخوان” قرارًا جديدا بالتحفظ على أموال أبناء محمد مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق، و9 شخصيات جديدة، في انتهاك لحق الملكية الخاصة للمعارضين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم في جنيف، حيث يتم استعراض ملف شامل عن الوضع في مصر من خلال ما قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة متصاعدة ضد معارضي نظام 3 يوليو، والقمع والتضييق على الحراك المعارض في الشارع والجامعات.
وقامت “اللجنة” برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، على مدار عام بالتحفظ على محاا ومتاجر ومدارس وشركات وأرصدة بنكية، حيث تحفظت على أموال وممتلكات ما يقرب 737 قياديا إخوانيا، أبرزهم “الرئيس محمد مرسى، مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع، خيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال”، إضافة إلى التحفظ على 1033 جمعية أهلية تصفها بـ”الإخوانية” وداعمة للإرهاب، و544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية، والتحفظ على أكثر من 81 مدرسة إخوانية”.
وتأتي المصادرة بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بنظر قضية حظر جمعية الإخوان وأنشطتها، مما يترتب عليه عدم الاختصاص الولائي، ومن ثم يكون الحكم وما تلاه منعدما قانونا، مما يجعل المصادرة انتهاكا لحقوق الملكية الخاصة.
وشمل قرار التحفظ الأخير الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، تنفيذًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان، وجاء التحفظ على 9 شخصيات بتهم لها علاقة بتمويل ما تسميه “اللجنة” الأنشطة الإخوانية والاحتجاجات التى تشهدها بعض الجامعات.
وذكرت أنه سيتم الإعلان عن أسمائهم فى غضون الساعات المقبلة، بعد أن تقوم جميع الجهات المعنية من البنوك والبورصة والداخلية بالتحفظ على شركاتهم وأرصدتهم فى البنوك والأسهم والسندات فى البورصة. 
وكشفت “اللجنة” أن من بين المتحفظ على أموالهم أحمد فتحى عبد الحكيم، وشهرته “أحمد البطل”، صاحب مصنع ديناميك للصناعات الكيماوية.
وتقول اللجنة “إن التحفظ على التسعة جاء بعد ثبوت انتمائهم للتنظيم الإرهابى بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية، التى أثبتت انتماء العناصر المتحفظ عليها للجماعة الإرهابية”، على حد قولها.
وأشار “خميس” إلى أن اللجنة قررت رفع الحظر عن شركة “المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات”.
وأعلن خميس، في 23 سبتمبر الماضي، أن اللجنة انتهت من حصر أكثر من 90% من أموال وممتلكات جماعة الإخوان حتى الآن، مشيرا إلى أن لجنة حصر الأموال تقوم بحصر أموال أعضاء الجماعة بالكامل دون استثناء، وكذلك عمل ملف كامل يكشف حجم استثمارات الإخوان التي تم التحفظ عليها.
وقررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، في 17 يوليو الماضي، التحفظ على 66 شركة مملوكة للقياديين الإخوانيين “خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، وحسن مالك القيادي الإخواني ورجل الأعمال البارز” وأسرتيهما. وتعاملت اللجنة معهم كما الحال مع سلسلة محال «زاد وسعودي» التي صادرتها اللجنة في يونيو الماضي.
وفي 17 يوليو أعلن المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أنه تقرر تشكيل 24 لجنة لجرد وتسلم فروع شركات قيادات جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن اللجان تمارس عملها، ولم يتم تحديد موعد للانتهاء من عمليات الجرد. 
وأن أبرز الشركات المتحفظ عليها “فريدة للملابس الجاهزة، وسرار للملابس الجاهزة، واستقبال للأثاث، وعز للتجارة، وجرومرز صالون للتجارة، ومالك للتجارة، ومجموعة مالك جروب”.
وكانت قد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 من سبتمبر الماضي حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر” وجماعة الإخوان المنبثقة وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
ثم تشكلت برئاسة المستشار عزت خميس وبقرار من وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، في ضوء ذلك الحكم “لجنة حصر أصول وأملاك الإخوان”، بينما يرى قانونيون أن الحكم منعدم لصدوره من جهة غير مختصة.
وفي هذا الإطار قامت اللجنة بإغلاق سلسلة محال “زاد”و”سعودي” لتجارة المواد الغذائية المملوكة للمهندس خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي؛ بحجة انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين وتم التحفظ عليها، وتمتلك شركة “زاد” 34 فرعا، وشركة “سعودي” 8 فروع.
وقال المستشار وديع حنا، عضو لجنة وإدارة أموال الإخوان: “إن قرار التحفظ هذا جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الشاطر وسعودي في دعم جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وتحركاتها وتظاهراتها في الشارع”، على حد قوله، وهو نفس المبرر القائم مع أغلب حالات المصادرة.
كما تم التحفظ على أموال 737 قيادة “إخوانية” على الأقل، منهم “د. يوسف القرضاوي، وأحمد منصور مذيع قناة الجزيرة، والشيخ وجدي غنيم، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، كما تم التحفظ على أموال أكثر من 81 مدرسة “إخوانية” وإخضاعها لوزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية العام الماضي قررت لجنة “حصر أصول وأملاك الإخوان المسلمين”، منع 572 قياديا بالجماعة من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، فضلاً عن التحفظ على 87 مدرسة تابعة لهم. وأعلنت اللجنة في مايو الماضي عن تحفظها على أموال 30 قيادة جديدة بجماعة الإخوان المسلمين، و12 جمعية تابعة لهم، و6 شركات تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.
وبعدها بأيام جاء ثاني قرار للجنة بمنع 200 قيادي “إخواني” من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة، مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج عن طريق الاستعلام من البنك المركزي. 
وأرسلت اللجنة كشوفا بأسماء من شملهم القرار إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتضمن القرار كلا من “أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، والأعضاء العاملين بها، وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأعضاء مجلس شورى الإخوان”، ومن بينهم “د. محمود عزت نائب المرشد، د. رشاد البيومي نائب المرشد، د. عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، د. محمود حسين أمين عام الجماعة، د. محمود غزلان المتحدث الإعلامي للجماعة.
وشمل أيضا م. سعد الحسيني القيادي الإخواني محافظ كفر الشيخ في عهد الرئيس د. محمد مرسي، وسعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، د. محيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس، د. حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، د. محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد الجماعة ووزير التنمية المحلية السابق، عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية ونجله وليد الحداد القيادي بالجماعة.
وقررت اللجنة في يناير 2014، التحفظ على أموال وممتلكات الدكتورة باكينام الشرقاوي المستشار السياسي للرئيس محمد مرسى، وعزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلي القزاز مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز مستشار الرئيس محمد مرسي للشئون الاقتصادية”، من بين 572 قياديا إخوانيا تم التحفظ على أموالهم مؤخرا.
كما تحفظت اللجنة على أموال الإعلامي أحمد منصور مقدم برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة، د. يوسف القرضاوى، الداعية وجدي غنيم، و27 آخرين، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.
وقررت التحفظ على أموال سمية محمد الشناوي زوجة د. محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونجله بلال بديع طبيب أشعة، من أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان المسلمين.
لم تكن مصادرة أموال جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة ومعارضين للنظام الأولى من نوعها، حيث شهدت تصفية الجماعة ومصادرة أموالها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 بعد حادث المنشية، فقرر مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وحل الجماعة.
وطبق هذا القرار للمرة الثانية في عهد عبد الناصر عام 1965، ولكن بشكل أوسع، وذلك خلال حملة الاعتقالات الشاملة التي طالت الآلاف، وشملت رموزًا بالجماعة، مثل سيد قطب وعبد القادر عودة.
وفور تولى محمد حسني مبارك الحكم، تم مصادرة أموال الجماعة في عهده، ففى نهاية عام 2006 تم القبض على العشرات من قيادات الجماعة، وتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة غسيل أموال، واتخذت الحكومة إجراءات تصعيدية ضد الجماعة واعتقلت قيادات الإخوان، على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد، وبعض رجال أعمال بالجماعة.
وكان القرار بإغلاق شركات ودور نشر ومطابع كانت تملكها أعضاء بالجماعة، كما أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنع 29 من قياديي الجماعة وأسرهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة والعقارية.
يشار إلى أنه في 8 يوليو الماضي أعلن “وديع حنا” رفع التحفظ على 9 جمعيات أهلية، لثبوت عدم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى قبول اللجنة التظلم المقدم من يوسف وياسر سعودي، المالكين لشركتي «مالتي ماركت» المالكة لسوبر ماركت «سعودي» فرعي الزمالك والمهندسين، ورفعت التحفظ عليهما بعد أن قدم المالكان ما يثبت أن ملكيتهما لا علاقة لها بالقيادي الإخوانى عبد الرحمن سعودي.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …