‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “ميدل إيست آي”: القوى العالمية تنتقد الانتهاكات الحقوقية بمصر
أخبار وتقارير - نوفمبر 6, 2014

“ميدل إيست آي”: القوى العالمية تنتقد الانتهاكات الحقوقية بمصر

قالت شبكة “ميدل إيست آي” البريطانية، إن العديد من القوى العالمية- بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا- أدانت بشدة سجل حقوق الإنسان خلال مراجعة الأمم المتحدة أمس الأربعاء في جنيف، مضيفة أن المراقبين الدوليين يرون أن هذه الإدانات لن يترتب عليها أي تغيرات حقيقية، ولن تأخذ مصر بتوصيات الأمم المتحدة.
ونقلت الشبكة- في تقريرها المنشور على موقعها 5 نوفمبر بعنوان “Egypt’s human rights record condemned in UN”، “إدانة سجل حقوق الإنسان المصري بالأمم المتحدة”- عن كيث هاربر، سفير الولايات المتحدة لدى مجلس مجلس حقوق الإنسان قوله: “أدت الخطوات التي اتخذتها مصر إلى انتهاكات حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وحرمان آلاف المصريين من ضمانات المحاكمة العادلة، وتقويض دور المجتمع المدني في البلاد”.
ودعا هاربر إلى “إطلاق سراح السجناء السياسيين، كما دعا مصر للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وإعلان نتائج التحقيقات، ومحاكمة من يثبت تورطهم” .
وأشارت الشبكة إلى انسحاب عدة منظمات حقوقية مصرية من المشاركة في أعمال المراجعة الدولية الشاملة لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ خوفا من انتقام السلطات في الداخل، مشيرة إلى بيان أصدرته سبع منظمات غير حكومية مصرية هذا الأسبوع، تعلن فيه عدم مشاركتها في المراجعة خوفا من الانتقام.
وأشارت الشبكة إلى أن وفد مصر في مجلس حقوق الإنسان دافع عن سجله وتجاهل الانتقادات الموجهة له، مضيفة أن الوفد كان مُصرَّا على أن النظام يلتزم بسيادة القانون والمعاهدات الدولية.
وذكرت الشبكة أن وفود المملكة العربية السعودية وروسيا وكوبا والصين والإمارات وفنزويلا أيدت تقييم مصر، وأوصت بأن القاهرة “ستواصل محاربة الإرهاب”، وشددت السعودية على “دعمها غير المحدود لمصر”. 
بينما انتقدت السويد والنمسا وأيرلندا والبرازيل وتركيا سجل حقوق الإنسان في مصر، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع السلطات المصرية للاحتجاجات السلمية على ما وصفته الشبكة بـ”توبيخ” هذه الدول للنظام المصري.
ولفتت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن تقدم مصر تقريرا ثانيا، في مارس المقبل، من شأنه أن يعالج التوصيات التي طرحت خلال جلسة الأربعاء، والتي ستعلن في صيغتها النهائية غدا الجمعة .
وأشارت الشبكة إلى أن هذه المراجعة تأتي بالتزامن مع تصاعد الانتقادات ضد السلطات المصرية من قبل المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان، على خلفية فشل السلطات في معالجة سلسلة من القضايا الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتهامات القتل الجماعي والتعذيب والاحتجاز التعسفي، والاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، والقوانين التي تقيد منظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال خبير المحكمة الجنائية الدولية “رودني ديكسون”، والذي كان مشاركا بجلسة الأمم المتحدة: “واصلت مصر استخدام تهديد الإرهاب لتبرير الاستخدام المفرط للقوة”، مضيفا “يتفق المحامون الدوليون على أن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق لإظهار الأدلة في الاتهامات والجرائم التي وثقتها عدة منظمات حقوقية”.
وألمحت الشبكة إلى بيان “هيومان رايتس ووتش”، الصادر الثلاثاء الماضي، الذي قالت فيها  “إن التحول المأساوي لحالة حقوق الإنسان في مصر هو الأسوأ في تاريخها البلاد”.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …