‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “ميدل إيست”: المنظمات الحقوقية تنتقد مصر قبل مراجعة الأمم المتحدة
أخبار وتقارير - نوفمبر 5, 2014

“ميدل إيست”: المنظمات الحقوقية تنتقد مصر قبل مراجعة الأمم المتحدة

قالت شبكة “ميدل إيست آي” البريطانية، إن الجماعات الحقوقية الدولية تنتقد السلطات المصرية بالتزامن مع مراجعة حالة حقوق الإنسان بمصر أمام الأمم المتحدة، اليوم، مضيفة أن السلطات فشلت في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضافت الشبكة- في تقريرها المنشور اليوم على موقعها الإلكتروني بعنوان “Rights groups criticise Egypt ahead of UN human rights review”  “الجماعات الحقوقية تنتقد مصر قبل مراجعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”- أن هذه الانتقادات تأتي مع بحث الأمم المتحدة، اليوم، في جنيف حالة حقوق الإنسان بمصر، وهو الاستعراض الأول من نوعه منذ حدوث ثورة 25 يناير.
ولفتت الشبكة إلى التقرير الذي قدمه المحامي الدولي “إيرفين ثانفي ناتاس” إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالنيابة عن جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة، والذي ينتقد التقرير الحكومي لحالة حقوق الإنسان .
ويقول “ثانفي ناتاس”: “إن الدستور يضم على الورق بعض الحقوق والحريات للمواطنين في مصر، بينما لا يتم احترام العديد هذه الحقوق بالفعل”، مضيفا “فشل التقرير المصري في رصد سلسلة من الحوادث أدت إلى ارتكاب جرائم واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين المصريين، بما في ذلك القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب”.
وأشار المحامي الدولي إلى مجزرة رابعة العدوية التي وقعت، في 14 أغسطس العام الماضي، عندما تحركت قوات الجيش والشرطة لفض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين، حيث قتل ما لا يقل عن ألف شخص وفقا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، لافتا إلى الاعتقالات الجماعية، حيث تتراوح الأعداد من 16 ألفا إلى 41 ألف شخص اعتقلوا أو واجهوا اتهامات جنائية منذ الإطاحة بمرسي، وفقا لوكالات الأنباء ومنظمات حقوقية.
ولفتت الشبكة إلى بيان منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الصادر أمس، الذي طالبت فيه الأمم المتحدة والعواصم الغربية بإدانة ما وصفته “التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر”، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي في يوليو 2013، كما انتقدت “ووتش” منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لعدم إرسال أي إشارة للمشير السابق والرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” لجعل حقوق الإنسان أولوية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية مصر قبل استعراض ملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودعت الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات قوية لوقف الحملة الأمنية الموسعة ضد المنظمات غير الحكومية بمصر، وتحدي الإفلات من العقوبة لانتهاكات حقوق الإنسان الحادث بالبلاد، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين التجمعات والجمعيات.
وقالت الشبكة، إنه تم الإطاحة بـد. محمد مرسي، الرئيس المدني المنتخب عبر أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر، ثم أطلقت السلطات العسكرية حملة صارمة ضد كل جماعات المعارضة تقريبا بالسجن والقتل، وهي الخطوة التي أثارت احتجاجا عنيفا من جماعات حقوق الإنسان.
وتابعت الشبكة “أنه على الرغم من كل هذه الحقائق رفض التقرير الوطني لحقوق الإنسان بمصر الكثير من هذه الانتقادات، وأصر على أن مصر تتماشى مع الالتزامات التي طالب بها الاستعراض الدولي الأخير في 2010 بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاستعراض المصري الذي أشرف عليه عدد من الوزراء خلص إلى أن البلاد نفذت بالفعل 112 توصية، بينما يجري تنفيذ 14 توصية أخرى.
وأوضحت الشبكة أن محامين دوليين وجماعات حقوق الإنسان أدانوا تقرير الحكومة؛ لتجاهله عدة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تمت من قبل أو تحت علم الجيش.
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …