‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 5 معايير يدهسها السيسي عند الانتقام من المصريين بالإعدام
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫أسبوع واحد مضت‬

5 معايير يدهسها السيسي عند الانتقام من المصريين بالإعدام

“يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة.. وفق محكمة مختصة.. وقاضٍ طبيعي.. وبإجراءات محاكمة عادلة.. تلتزم والمواثيق الدولية”، خمسة شروط تجعل ما يقوم به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في مصر ضربًا من الانتقام المفضوح، وقتلًا لا مجال للاختلاف على إجرامه بحق رافضي الانقلاب.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف عام 2013، أصدرت عصابة صبيان تل أبيب نحو 1500 حكم بالإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووزراء ومسئولين سابقين في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إلى جانب المئات من أنصاره، في محاكمات وصفتها المنظمات الحقوقية بالمسيسة والمخالفة للقانون، وفي ظل تعرض المتهمين للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

تلاعب بالأرواح

وطالبت 6 منظمات حقوقية السفيه السيسي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية، داعين حكومة الانقلاب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وشدّدت على ضرورة “العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع- رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة”.

كما طالبت بإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر، مستنكرين استمرار السُلطات المصرية في هذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.

وأشارت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت حملة “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر”، والموقعة على هذا البيان، أن “عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي- ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية في مصر- أصبحت وسيلة النظام في وأد أي عمل سياسي سلمي”، لافتين إلى أن هناك 1500 حكم بالإعدام، و84 مواطنًا رهن الإعدام في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وباتة.

وتابعت: “المُمارسات الفعلية التي تتم، سواء كانت من الناحية (التشريعية أو القضائية أو التنفيذية) تُشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وقد قامت المنظمات الموقعة، بمُتابعة أغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام- سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- وتأكد لها أن معايير المُحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة”.

تعذيب وإكراه قبل الإعدام

وقال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر: إن “هذه الحملة انطلقت من باريس في مايو 2018، لأجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وللعام الثاني على التوالي تستمر الحملة في تطوير فعالياتها وممارسة الضغط على السلطة المصرية لأجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام”.

وأكد أن “أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بلغت 52 حكما؛ حيث تم إعدام مواطنين تمت محاكمتهم أمام قضاء غير مختص، وتعرضوا للتعذيب والإكراه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها”.

وقال إن الحملة “تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه لسلطات مصر كونها ترتكب جرائم ضد الإنسانية، في محاولة للسعي لوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق 84 مواطنًا رهن الإعدام في مصر”، وختم مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بقوله: “نقول للعالم أوقفوا الإعدامات في مصر”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“هل تعتقد أنهم يحبونني؟”.. الكونجرس غاضب من هوس ترامب بحلب السعودية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه في موقع تويتر، سلسلة تغريدات حزينة تدل على أنه…