“هيومان رايتس” تفضح السيسى و”الانتقام” يمنع منظمات من “استعراض الأمم المتحدة”

قبل ساعات من انطلاق استعراض الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة ، وهو الأول عقب تمكن عبد الفتاح السيسى من الإطاحة بالرئيس محمد مرسى ؛ طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش بإدانة “التراجع الأكثر درامية في مجال حقوق الإنسان في مصر في التاريخ الحديث تحت حكم عبد الفتاح السيسي” ، فى نفس الوقت الذى تسبب الخوف من الملاحقة والانتقام فى تراجع 7 منظمات حقوقية عن المشاركة في بعثات أو أى فعاليات على هامش جلسة استعراض الملف الحقوقي المصري اليوم الأربعاء .

ففى بيان مقتضب وقوى أكدت منظمة ” هيومان رايتس ووتش” أنه “يجب على الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين لمصر إدانة التهديد الوشيك بغلق المنظمات غير الحكومية.

كما طالب البيان الدول الاعضاء باستغلال استعراض ملف مصر في حقوق الإنسان للضغط على السلطات لإلغاء قانون التظاهر الذي يحظر المظاهرات السلمية.

فيما لفتت 7 منظمات حقوقية مصرية إلى أنها تراجعت عن المشاركة فى فعاليات استعراض الملف الحقوقى المصرى ، “تحسبًا لأي إجراءات انتقامية أو ملاحقات نتيجة لتلك المشاركة ” وفقا للبيان الذى أصدرته المنظمات السبعة .

وألغت المنظمات المؤتمرات التي خطط لها على هامش جلسة الاستعراض، وذلك في ضوء المناخ المعادى لعمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وفقا لما أوضحه تقريرها الصادر مساء الثلاثاء.

وقالت في خطابها: “سعينا إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقًًا له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقًا للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة”.

وأضافت:” قررنا الاكتفاء بما تم تقديمه من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، ونأسف لعدم المشاركة في فعاليات جلسة الاستعراض، والتي نراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة في موضوعات مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء إستراتيجية للأربع سنوات المقبلة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان”.

وأشارت المنظمات الحقوقية المستقلة أن آلية الاستعراض الدوري التي تخضع لها كل الدول الأعضاء في اﻷمم المتحدة فرصة أمام كل دولة بما فيها مصر من أجل الدخول في حوار بناء، تشارك فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، وتؤدي إلى مجموعة من التوصيات ما يشجع الدول على التنافس من أجل احترام حقوق المواطنين.

وتابعت المنظمات: “إن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعًا، شعبًا وحكومة، فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش.

والمنظمات السبعة التى امتنعت عن المشاركة فى الفعاليات هي:”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية”.