‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات الحروب الغربية قتلت أربعة ملايين من المسلمين منذ عام 1990
ترجمات ودراسات - أبريل 23, 2015

الحروب الغربية قتلت أربعة ملايين من المسلمين منذ عام 1990

فى الشهر الماضي، أصدرت منظمة أطباء من أجل المسئولية الاجتماعية، فى واشنطن، دراسة تاريخية، تنتهى إلى أن عدد القتلى فى 10 سنوات من “الحرب على الإرهاب” منذ هجمات 11/ 9 وصل إلى 1.3 مليون شخص على الأقل، ويمكن أن يكون 2 مليون نسمة.

ويُعدّ التقرير، المكون من 97 صفحة من قِبل مجموعة من الأطباء الحائزين على جائزة نوبل للسلام، هو أول تقرير يستعرض عدد الضحايا المدنيين من تدخلات مكافحة الإرهاب التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق وأفغانستان وباكستان.

ساهم فى كتابة هذا التقرير فريق متعدد التخصصات من أبرز الخبراء فى مجال الصحة العامة، منهم: الدكتور روبرت جولد، مدير التوعية المهنية الصحية والتعليمية فى المركز الطبى لسان فرانسيسكو بجامعة كاليفورنيا، والبروفيسور تيم تاكارو، من كلية العلوم الصحية فى جامعة سيمون فريزر.

ومع ذلك، تم التعتيم تمامًا على هذا التقرير من قِبل وسائل الإعلام الصادرة باللغة الإنجليزية، على الرغم من كونه أول جهد تقوم به منظمة الصحة العامة الرائدة فى العالم لتقديم حساب سليم، من الناحية العلمية، لعدد الأشخاص الذين قُتلوا فى “الحرب على الإرهاب” التى تقودها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

سد الثغرات

وصف الدكتور هانز فون سبونيك، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة، هذا التقرير بأنه “مساهمة كبيرة فى تضييق الفجوة بين تقديرات معتمدة لضحايا الحرب، وخاصة المدنيين فى العراق وأفغانستان وباكستان والحسابات المغرضة، المتلاعب بها والمزورة أيضًا”.

كما أجرى التقرير مراجعة نقدية للتقديرات السابقة لعدد القتلى من “الحرب على الإرهاب”. وانتقد بشدة الرقم الذى ذكرته وسائل الإعلام على نطاق واسع باعتباره رقمًا معتمدًا، ومنهم هيئة إحصاء الجثث فى العراق، التى تقدر بأن هناك 110 آلاف قتيل فى العراق.

ويأتى هذا الرقم من تقارير إعلامية عن قتل المدنيين، ولكن يحدد تقرير منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية ثغرات خطيرة ومشاكل منهجية فى هذا النهج.

على سبيل المثال، على الرغم من أن هناك 40 ألف جثة مدفونة فى النجف منذ شن الحرب على العراق؛ إلا أن هيئة إحصاء الجثث فى العراق لم تسجل إلا 1354 قتيلًا فى النجف خلال الفترة نفسها. ويكشف هذا المثال حجم الفجوة الواسعة بين أرقام الهيئة والعدد الفعلى للقتلى، الذى يتجاوز 30 ضعفًا.

وتنتشر مثل هذه الثغرات على مستوى قاعدة بيانات هيئة إحصاء الجثث فى العراق. وفى حالة أخرى، سجلت هيئة إحصاء الجثث فى العراق ثلاث ضربات جوية فقط فى عام 2005، رغم أن عدد الهجمات الجوية ارتفع من 25 إلى 120 فى هذا العام. ومرة أخرى، فإن الفجوة هنا تصل إلى 40 ضعفًا.

ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية، وهى دراسة متنازع عليها بشكل كبير فى مجلة “لانسيت” الطبية، قدّرت عدد الوفيات فى العراق بنحو 655 ألف حالة حتى عام 2006 (وأكثر من مليون حتى اليوم من خلال الاستقراء)، فمن المرجح أن تكون هذه الدراسة أكثر دقة من أرقام هيئة إحصاء الجثث فى العراق. وفى الواقع، يؤكد التقرير إجماع علماء الأوبئة الظاهرى على مصداقية دراسة مجلة لانسيت.

وعلى الرغم من بعض الانتقادات المشروعة؛ فإن المنهجية الإحصائية التى طبقتها هذه الدراسة هى المعيار المعترف به عالميًا لتحديد حالات الوفاة فى مناطق النزاع، ويستخدم من قِبل الوكالات الدولية والحكومات.

الإنكار المُسيّس

استعرضت منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية منهجية وتصميم دراسات أخرى تبين عدد قتلى أقل من ذلك، مثل دراسة فى مجلة نيو إنجلاند للطب، كانت لها مجموعة من القيود الخطيرة.

تجاهلت هذه الدراسة المناطق الخاضعة للعنف الوحشي، وهى بغداد والأنبار ونينوى، واعتمدت على بيانات خاطئة من هيئة إحصاء الجثث فى العراق لاستقراء عدد القتلى فى تلك المناطق. وفرضت أيضًا “قيودًا ذات دوافع سياسية” على جمع وتحليل البيانات، أُجريت مقابلات من قِبل وزارة الصحة العراقية، وكانت “تعتمد اعتمادًا كليًا على قوة الاحتلال”، ورفضت نشر بيانات عن الوفيات العراقية المسجلة تحت ضغط من الولايات المتحدة .

كما قامت منظمة أطباء من أجل المسئولية الاجتماعية بتقييم ادعاءات مايكل سباجت وجون سلوبودا وغيرهما ممن شككوا فى وسائل جمع بيانات الدراسة من مجلة “لانسيت”، واحتمال أن تكون بيانات مزورة. واكتشفت المنظمة أن جميع هذه الادعاءات كانت باطلة.

وانتهت منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية إلى أن القليل من “الانتقادات المُبرّرة لا تشكك فى نتائج جميع الدراسات التى تجريها مجلة لانسيت؛ فهذه الأرقام لا تزال تمثل أفضل التقديرات المتوفرة حاليًا“.

كما يجرى تدعيم نتائج مجلة “لانسيت” من خلال بيانات من دراسة جديدة أجرتها مجلة المكتبة العامة للعلوم الطبية “بلوس”، وجدت أن هناك 500 ألف حالة قتيل عراقى بسبب الحرب. وبشكل عام، خلصت المنظمة إلى أن عدد القتلى المدنيين فى العراق منذ عام 2003 وحتى الآن هو مليون نسمة تقريبًا.

وإلى ذلك العدد، تضيف الدراسة التى أجرتها منظمة أطباء من أجل المسئولية الاجتماعية 220 ألفًا على الأقل فى أفغانستان و80 ألفًا فى باكستان، قتلوا كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحرب التى تقودها الولايات المتحدة: ما مجموعه فى المتوسط 1.3 مليون نسمة. والرقم الحقيقى يمكن أن يزيد عن 2 مليون.

ولكن، حتى هذه الدراسة تعانى من القيود. أولًا، لم تكن الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11/ 9 حربًا جديدة، ولكن مجرد امتداد لسياسات التدخل السابقة فى العراق وأفغانستان. ثانيًا، إن ندرة البيانات عن أفغانستان تعنى أن الدراسة ربما قلّلت من تقدير عدد القتلى الأفغان.

العراق

لم تبدأ الحرب على العراق فى عام 2003، ولكن فى عام 1991 مع حرب الخليج الأولى، التى أعقبها نظام عقوبات الأمم المتحدة.

وفى دراسة قام بها بيت دابونتي، من منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية، مكتب الإحصاء الديموغرافى فى الحكومة الأمريكية آنذاك، وجدت أن حالات القتل فى العراق سببها تأثير مباشر وغير مباشر من حرب الخليج الأولى، ووصلت إلى مقتل حوالى 200 ألف عراقي، معظمهم من المدنيين. وفى الوقت نفسه، تم منع دراسة أجرتها الحكومة الداخلية.

بعد انسحاب القوات التى تقودها الولايات المتحدة، استمرت الحرب على العراق فى شكل اقتصادى من خلال فرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نظام عقوبات الأمم المتحدة، بحجة إنكار صدام حسين امتلاك المواد اللازمة لصنع أسلحة الدمار الشامل،
وتضمنت المواد المحظورة من العراق فى هذا الإطار عددًا كبيرًا من العناصر اللازمة للحياة اليومية.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة المُسلّم بها، أن 1.7 مليون مدنى عراقى لقوا حتفهم بسبب نظام العقوبات الوحشية التى فرضها الغرب، نصفهم كان من الأطفال.

يبدو أن الموت الجماعى كان مقصودًا. ومن بين المواد المحظورة من قِبل عقوبات الأمم المتحدة كانت المواد الكيميائية والمعدات الأساسية للنظام القومى لمعالجة المياه فى العراق. اكتشف البروفيسور توماس ناجي، من كلية إدارة الأعمال فى جامعة جورج واشنطن، وثيقة سرية من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وقال إنها توضح: “خطة مسبقة لجرائم الإبادة الجماعية ضد شعب العراق“.

وفى ورقته البحثية لرابطة علماء الإبادة الجماعية فى جامعة مانيتوبا، أوضح البروفيسور ناجى أن وثيقة وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية كشفت عن “تفاصيل دقيقة لطريقة عملية (لإفساد نظام معالجة المياه) لأمة بأكملها” على مدى عشر سنوات. وذكر أن سياسة العقوبات خلقت الظروف لانتشار الأمراض والأوبئة على نطاق واسع، وبالتالى “تصفية جزء كبير من سكان العراق“.

وهذا يعنى أنه فى العراق فقط، قتلت الحرب التى تقودها الولايات المتحدة فى القترة الممتدة من 1991 إلى 2003 ما يزيد عن 1.9 مليون عراقي. واعتبارًا من عام 2003 وحتى الآن، قُتل حوالى مليون نسمة، ليصل مجموع القتلى العراقيين إلى 3 ملايين خلال عقدين من الزمن.

أفغانستان

فى أفغانستان، تُقدّر منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية أن الخسائر الإجمالية يمكن أن تكون متفاوتة أيضًا. بعد ستة أشهر من حملة القصف فى عام 2001، كشف الصحفى جوناثان ستيل، من صحيفة الجارديان، أن عدد القتلى الأفغان يتراوح بين 1،300 إلى 8 آلاف قتلوا بطريقة مباشرة، وما يصل إلى 50 ألف شخص آخر لقوا حتفهم كنتيجة غير مباشرة للحرب.

فى كتابه، “عدد الجثث: وفيات عالمية قابلة للتجنب منذ 1950″، (2007)، طبق البروفيسور جدعون بوليا نفس المنهجية التى استخدمتها صحيفة الجارديان؛ اعتمادًا على بيانات الوفيات السنوية لشعبة السكان بالأمم المتحدة لحساب الأرقام المنطقية لحالات الوفاة الإضافية.

ويخلص بوليا، خبير الكيمياء الحيوية المتقاعد فى جامعة لا تروب فى ملبورن، أن مجموع الوفيات التى يمكن تجنبها فى أفغانستان منذ عام 2001 تحت الحرب الجارية والحرمان الذى فرضه الاحتلال، يصل إلى 3 ملايين شخص، 900 ألف منهم من الرضع دون سن الخامسة.

وعلى الرغم من أن النتائج التى توصل إليها البروفيسور بوليا لم تُنشر فى أى مجلة أكاديمية؛ إلا أن دراسته بعنوان “إحصاء الجثث فى عام 2007″ أوصت بها جاكلين كاريجان، أستاذة الاجتماع فى جامعة ولاية كاليفورنيا، وقالت إنها: “بيانات تعريفية ثرية عن حالات الوفيات فى العالم” فى مراجعة نشرت فى مجلة روتليدج، الاشتراكية والديمقراطية.

وكما هو الحال مع العراق، بدأ التدخل الأمريكى فى أفغانستان قبل هجمات 11/ 9 فى شكل جيش سرى ومساعدات لوجيستية ومالية لحركة طالبان منذ العام 1992. ومكنت هذه المساعدات الأمريكية من فرض طالبان سيطرتها على ما يقرب من 90 % من الأراضى الأفغانية.

وفى تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم فى عام 2001، بعنوان “الهجرة القسرية والوفيات”، لاحظ ستيفن هان، مدير الإغاثة الدولية، وأستاذ علم الأوبئة، أن إجمالى الوفيات الإضافية فى أفغانستان بسبب الآثار غير المباشرة للحرب فى فترة التسعينيات قد يتراوح بين 200 ألف إلى 2 مليون حالة. ويتحمل الاتحاد السوفيتي، بطبيعة الحال، المسؤولية لدوره فى تدمير البنية التحتية المدنية؛ الأمر الذى مهّد الطريق لهذه الوفيات.

وإجمالًا، هذا يشير إلى أن إجمالى عدد القتلى الأفغان بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة لتدخل الولايات المتحدة منذ مطلع التسعينيات وحتى الآن يتراوح بين 3: 5 ملايين شخص.

الإنكار

ووفقًا لهذه الأرقام، فإن مجموع الوفيات الناتجة عن التدخلات الغربية فى العراق وأفغانستان منذ التسعينيات، من عمليات القتل المباشر وتأثير الحرب على المدى الطويل، يصل على الأرجح إلى حوالى 4 ملايين قتيل (2 مليون فى العراق من 1991: 2003، إضافة إلى 2 مليون من “الحرب على الإرهاب”)، ويمكن أن يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين إذا اعتمدنا على تقديرات الوفيات التى يمكن تجنبها فى أفغانستان.

هذه الأرقام يمكن أن تكون كبيرة للغاية، ولكن لا نعرف ما هى الأرقام الحقيقية بشكل دقيق. ترفض القوات المسلحة الأمريكية والمملكة المتحدة، من الناحية السياسية، تتبع عدد القتلى المدنيين فى العمليات العسكرية وتعتبره مصدر إزعاج غير ذى صلة.

وبسبب النقص الحاد فى البيانات فى العراق، فإنه لا توجد أى سجلات فى أفغانستان، وعدم اهتمام الحكومات الغربية بمقتل مدنيين؛ فإنه من المستحيل تحديد الحجم الحقيقى للخسائر فى الأرواح.

وفى غياب إمكانية توثيق المعلومات، توفر هذه الأرقام تقديرات منطقية؛ اعتمادًا على تطبيق منهجية إحصائية موحدة، إلى أفضل الأدلة المتاحة، على الرغم من ندرتها. إنها تعطى مؤشرًا على حجم الدمار، وإن لم توفر التفاصيل الدقيقة.

وقد بُرّر الكثير من حالات الوفيات فى سياق مكافحة الطغيان والإرهاب. ولكن بفضل صمت وسائل الإعلام على نطاق واسع؛ فإن معظم الناس ليست لديهم فكرة عن الحجم الحقيقى للإرهاب الذى طال أمده من قِبل طغيان أمريكا والمملكة المتحدة فى العراق وأفغانستان.

رابط المقال الأصلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …