‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “رايتس ووتش” تدعو الأمم المتحدة لإدانة تزايد الانتهاكات بمصر
أخبار وتقارير - نوفمبر 4, 2014

“رايتس ووتش” تدعو الأمم المتحدة لإدانة تزايد الانتهاكات بمصر

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية أنه يجب على الأمم المتحدة وحلفاء مصر إدانة التراجع المأساوي لحالة حقوق الإنسان بمصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتزامن مع عرض الملف المصري لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة غدًا الأربعاء، مضيفةً: ينبغي على الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين إدانة تهديدات الحكومة بإغلاق منظمات المجتمع المدني الأبرز في مصر.
وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم على موقعها الإلكتروني بعنوان: ” Egypt: UN Should Condemn Worsening Abuses ” -مصر: يجب على الولايات المتحدة إدانة تزايد الانتهاكات- أن استعراض ملف حقوق الإنسان المصري بالأمم المتحدة غدًا الأربعاء هو الأول منذ ثورة يناير في 2011 ويأتي في وقت “حرج لحماية الحريات الأساسية” موضحة أنه “منذ الإطاحة بنظام محمد مرسي الرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًّا لأول مرة في تاريخ مصر بقيادة وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي قيدت السلطات المصرية إلى حد كبير كل مساحات المعارضة تقريبًا، واعتقلت آلاف الأشخاص فقط لأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وكذلك النشطاء العلمانيين واليساريين”.
وتابعت رايتس ووتش: “فشلت الحكومة حتى الآن في محاسبة أي مسئول متورط في قتل قوات الأمن لآلاف المتظاهرين المؤيدين لمرسي في يوليو واغسطس من العام الماضي 2013″ في إشارة إلى مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة والتي وصفتها المنظمو بـ”أسوأ عملية قتل جماعي في التاريخ الحديث” لافتة إلى أنه “وفقًا لتقديرات رسمية سجنت الحكومة ما لا يقل عن 22 ألف شخص منذ انقلاب يوليو 2013 بينما ذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وثق حالات الاعتقال بالاسم والتاريخ أن عدد السجناء السياسيين بمصر وصل إلى 41 ألف شخص”.
ونقلت “رايتس ووتش” عن “فيليب دام” القائم بأعمال مدير مكتب هيومان رايتس بجنيف قوله: “فشلت واشنطن ولندن وباريس وعواصم أخرى في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان” مضيفًا: “يجب أن توضح هذه العواصم أن إسكات منظمات المستقلة سيضر بعلاقة مصر بحلفائها”.
فقد حددت الحكومة المصرية مهلة إلى 10 نوفمبر الجاري لتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية بموجب قانون “مقيد للغاية” بحسب رايتس ووتش صدر عام 2002 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتم تعديله من قبل “السيسي” في 21 سبتمبر 2014 في ظل غياب برلمان منتخب بعبارات غامضة الصياغة لمحاكمة العاملين بمؤسسات المجتمع المدني وإغلاقها.
من جانبه قال أحد الموظفين العاملين بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالقاهرة لـ”رايتس ووتش” أنه تلقى تهديدات بالقتل أثناء وجوده بمصر وأبلغ الشرطة ولم تتخذ أي إجراءات، وقال أنه بعد أن غادر القاهرة في رحلة خارجية أخبره ضابط من الأمن الوطني أنه يريد التحدث معه عند عودته من رحلته.
وأضاف المصدر- لم تفصح هيومان رايتس عن هويته- “ما نراه الآن هو حملة غير مسبوقة من أجل تصفية حركة حقوق الإنسان في مصر، ووضعها تحت السيطرة المباشرة للدولة” مشيرا إلى “تهديد أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان بمصر ويكشف تجاوزات النظام”.
ويأتي تقديم ملف مصر لحقوق الإنسان الأربعاء في إطار عملية الاستعراض الدولي الشامل حيث تخضع كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات حيث كان آخر استعراض لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لملف مصر في عام 2010.
بيان هيومن رايتس ووتش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …