‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هل حقا يريد السيسي البرلمان؟
أخبار وتقارير - أبريل 18, 2015

هل حقا يريد السيسي البرلمان؟

أثار تأخير الانتخابات البرلمانية بشكل مبالغ فيه دهشة الكثير من المراقبين، الذين تساءلوا عن مدى جدية المشير عبد الفتاح السيسي في إجراء الانتخابات، أو تشكيل برلمان في القريب العاجل، خاصة في ظل التدفق التشريعي غير المسبوق في إصدار القوانين، والذي وصلت معه القوانين التي صدرت منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية حتى الآن إلى نحو 310 قوانين، فيما بلغ عدد القوانين الذي صدرت خلال فترة وجود المستشار عدلي منصور إلى 40 قانونا.

وطرح عدد القوانين مخاوف مشروعة حول السلطة التشريعية غير المحددة التي يتمتع بها السيسي مع غياب البرلمان، وهل يمكن أن يسمح لمجلس لا يتأكد بشكل كامل من هوية أعضائه أن يشاركه سلطة التشريع أو مراجعة القوانين السابقة أو الرقابة على أعمال الحكومة؟.

وعزز من تلك المخاوف الأسلوب الذي تعاملت به لجنة إدارة الانتخابات، التي سبق أن أصدرت قوانين شابها البطلان، فيما قامت نفس اللجنة بصياغة تعديلات على تلك القوانين لم تلق القبول بين معظم مكونات الحياة السياسية في مصر، رغم تأييدهم للمشير السيسي منذ حدوث الانقلاب حتى الآن. وقد ازادت الشكوك لدى المراقبين بعد عدة قرارت هامة وخطيرة.

السيسي لا يريد برلمانا

وبحسب سياسيين، فإن تمتع النظام الحالي بالسيطرة الكاملة على السلطة التشريعية، يجعله يفكر كثيرا قبل مجيء برلمان سيحرمه من ذلك، ولذلك قد تكون السلطة الحالية هي من تقف وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وبحسب تصريحات للدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لموقع “المصري اليوم”، المؤيد للسطات الحالية في مصر، فإن السيسي لا يريد برلمانًا في المقام الأول.

وفسر أبو الغار كلامه قائلا: “السيسي لا يريد برلمانا الآن، لذلك تأخرت الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية كثيرًا، ولهذا السبب أيضا أصدرت الدولة عددا كبيرا من القوانين في غياب البرلمان، وأن عددا كبيرا منها غير دستورى، وهناك قوانين مقيدة للحريات قد تؤثر على مصر وتحولها إلى دولة بوليسية، وتحتاج إلى دراسة، وهناك قوانين لسنا متعجلين في صدورها الآن لكنها خرجت”.

ويعتقد أبو الغار أن المناخ العام يشير إلى رفض النظام لوجود برلمان، أو أن يكون برلمانًا ضعيفًا للغاية على أقل تقدير.

الكاتب الصحفي المقرب من السيسي عبد الله السناوي اتفق كذلك مع رأي أبو الغار، شارحًا ذلك في تصريحات لموقع «مدى مصر»، قائلا: “إن ردود أفعال الحكومة توضح أن النظام لا يريد برلمانًا في الوقت الحالي، وهي الاحتمالية التي تُعد أمرًا خطيرًا للغاية بالنسبة للسناوي”.

ويشرح ذلك قائلًا: “إنه أمر خطير للنظام قبل أن يكون خطيرًا لمعارضيه، وجود رئيس يحمل السلطات التنفيذية والتشريعية بالكامل يعيق استقرار وشرعية النظام محليا ودوليا”، وتساءل السناوي حول اجتماع الحكومة الأخير مع القوى السياسية، وكونها لم تضع أيا من المطالب التي قدموها في مشاريع القوانين الأخيرة، مؤكدًا أن “الحكومة تتصرف بشكل عشوائي للغاية”.

الحكومة تتلاعب بقانون الانتخابات

ويرى مراقبون أنه في ضوء موافقة الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، على القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية المؤجلة لفترة طويلة، فإن الجدل الدائر حول مدى دستورية القوانين لا يزال قائما، الأمر الذي قد يثير التساؤلات حول حقيقة تلاعب الحكومة بقوانين الانتخابات.

وبحسب العديد من الأحزاب السياسية، فإنه حتى مع التعديلات الأخيرة، فإن قوانين الانتخابات لا تزال معيبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية، وهيمنة نظام المقاعد الفردية في مواجهة نظام القائمة الحزبية، وتضمين حاملي الجنسية المزدوجة في البرلمان، وانعدام الإجراءات الجادة لمراقبة تمويل الحملات السياسية، وهو ما قد يطعن في دستوريتها مجددا؛ ليزيد من أمد الفراع التشريعي الذي تعيشه مصر حاليا.

ويؤكد مراقبون أنه بعد اجتماع الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية هذا الأسبوع، أصدرت الحكومة مشاريع القوانين، يوم الأربعاء، وهو ما يكشف عن أن النظام غض الطرف عن مطالب الأحزاب السياسية، ويثر تساؤلًا حول وجود رغبة سياسية حقيقية لدى النظام في تشكيل برلمان.

تراجع شعبية السيسي قد تدفعه للبرلمان

ورغم كل المخاوف من تأجيل الانتخابات أو الغائها تماما، يؤكد مراقبون آخرون أن هناك سببا آخر قد يدفع السيسي لإجراء الانتخابات البرلمانية، يتمثل في حاجة السيسي إلى كيان آخر يمكن أن يتشارك معه بعض الانتقاد واللوم الموجه ضد نظامه، خاصة مع التراجع في شعبية السيسي وتصاعد التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية.

وبحسب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، فإن السيسي استخدم سلطاته التشريعية بشكل مفرط، وبطريقة لا مثيل لها منذ بداية الحياة البرلمانية للبلاد.

ويشرح: “نظرًا لهذا السبب تحديدًا، قد يدفعه لوجود برلمان بأسرع وقت ممكن للانتهاء من خارطة الطريق؛ لأن هذا هو الضمان الوحيد للمراقبين محليا ودوليا، بأن مصر تتحول بشكل حقيقي نحو الديمقراطية”، مضيفًا أنه لن يتم تنفيذ أي من الصفقات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي بدون موافقة برلمانية.

أبرز التشريعات الصادرة في غياب البرلمان

ومن أبرز تلك القرارات التي كانت دون زخم شعبي أو مراقبة تشريعية، في ظل غياب البرلمان أو الاستقلالية الحكومية:

1- قانون المناقصات، والذي يسمح للحكومة بإعطاء عقود للشركات دون عملية المناقصة العامة. وفي الشهور التي تلت صدور المرسوم.

2- تمديد فترة الحبس الاحتياطي، والذي تمت من خلاله إزالة حد الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

3- قانون منع التظاهر، والذي أصبح أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في قمع واعتقال الآلاف من الناس.

4- قانون الاستثمار، والذي يمنع الطعن على العقود الحكومية.

5- قانون الانتخابات، يونيو 2014، والذي لا يزال مثار جدل واسع من قبل الأحزاب والقوى السياسية.

6- قانون الجامعة، يونيو 2014 والذي أعطى السيسي نفسه سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات للسيطرة على الجامعات.

7- تضييق الخناق على التمويل الأجنبي، سبتمبر 2014، والذي يعاقب بموجبه كل من طلب أو تلقى أموالًا من الخارج لأغراض “الإضرار بالمصلحة الوطنية” بالسجن مدى الحياة.

8- توسيع اختصاصات القضاء العسكري، أكتوبر 2014، والذي أعطى للجيش ولاية قضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة، بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات.

9- مهلة جمعيات حقوق الإنسان، نوفمبر 2014.

10- قانون الإرهاب، مسودة ديسمبر 2014، والذي يوسع تعريف الإرهاب ليشمل أي شيء “يضر بالوحدة الوطنية”، وهي صياغة فضفاضة يمكن تطبيقها على المعارضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …