‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 41 قرارًا وتشريعًا في غياب البرلمان خلال 3 أشهر
أخبار وتقارير - أبريل 13, 2015

41 قرارًا وتشريعًا في غياب البرلمان خلال 3 أشهر

رصد المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الأول من نوعه حول انتهاكات القرارات والتشريعات التي صدرت في غياب البرلمان خلال ثلاثة أشهر فقط وبالتحديد في الربع الأول من العام 2015.

ووثقت وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات بالمرصد المصري للحقوق والحريات “انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق القرارات والتشريعات التي أصدرتها السلطات الحالية” في ظل انتزاعه الحق في التشريع منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن في ظل عدم وجود قابة برلمانية.

بلغ توثيق الانتهاكات للتشريعات- كما جاء بالجريدة الرسمية- في شهر يناير وفبراير ومارس 41 قرارًا وقانونًا، كالتالي:

قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بلغت 10 وقرارات صادرة من وزير الداخلية و7 قرارات صادرة من وزير العدل و23 قرارًا صادرًا من النيابة العامة.

وأوضحت وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات أن من بين أهم القرارات والقوانين التي صدرت كان استمرار العمل بقانون الطوارئ في شمال سيناء وما كان له من أثر في تفشي الانتهاكات وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات وإصدار قانون الخدمة المدنية المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة دون أن يكون هناك حوار مجتمعي بخصوصه. 

كما استمر وزير الداخلية في إصداره قراراته المخالفة للقانون بمنع إعطاء الفلسطينيين من آباء أو أمهات مصريات الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون والدستور.

استمر وزير العدل بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين إلى مقار تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي والمباحث. 

كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب بناء على محاكمات غير عادلة واستنادًا إلى قانون غير دستوري، وهو قانون الكيانات الإرهابية من القرارت المخالفة.

كما كان اللافت للنظر إصدار رئيس مجلس وزراء الانقلاب قرارًا بإعطاء الجيش الحق كاملاً في إدارة ميناء الأدبية الجاف بعد إنشائه وإعطائه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ مما يدلل على مدى تغول الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية وممتلكات ومقدرات الشعب المصري.

وأكدت الوحدة أن القرارات والتشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري، فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقي في السلطة، سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، وإنما كلها وقعت بشكل فاضح ومخيف تحت عباءة الجيش.

وشددت على أن السلطة تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور مستغلة في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها، ولا أدل على ذلك من الاستمرار في إصدار قرارات وتشريعات مخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والإبقاء على حزمة التشريعات والقوانين المخالفة للدستور في الفترة التي سبقت إقراره.

رابط التقرير:

تقرير رصد انتهاكات القرارات والتشريعات للربع الاول من العام 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …