‫الرئيسية‬ عرب وعالم انتخابات السودان الرئاسية محسومة.. والبرلمانية لتحديد قوة الحزب الحاكم
عرب وعالم - أبريل 12, 2015

انتخابات السودان الرئاسية محسومة.. والبرلمانية لتحديد قوة الحزب الحاكم

برغم محاولات الرئيس السوداني عمر البشير والحكومة السودانية تقديم مبادرات إيجابية لقوى المعارضة كي تشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستبدأ الإثنين 13 أبريل الجاري، وتستمر يومين، سواء عبر مبادرات مثل الإفراج عن سراح ثلاثة معارضين هم “فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع المعارضة، وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني الحاكم فرح عقار”، بعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلا أن الانتخابات ستشهد مقاطعة من أكبر القوى المعارضة التي تطالب بتأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لقبول دعوة الحوار، التي أطلقها البشير مطلع العام الماضي.

حيث أعلن حزب الأمة، بزعامة الصادق المهدي أكبر الأحزاب السودانية المعارضة، مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها، وكذلك حزب “المؤتمر الشعبي” بزعامة حسن الترابي، و”الحزب الشيوعي السوداني”، كما أعلن تحالف يضم 18 حزبا يساريا باسم “تحالف قوى الاجماع” مقاطعته للانتخابات.

ودشنت قوى معارضة في السودان قبل الانتخابات حملة تحت عنوان “ارحل” تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورحيل الرئيس البشير وحزبه، وانطلقت الحملة من مقر حزب الأمة القومي المعارض، واعتبرها الحزب الحاكم موقفا سلبيا من جانب المعارضة، ووقعت قوى معارضة على وثيقة تسمى (نداء السودان) مع “الجبهة الثورية” المسلحة المتمردة على الخرطوم في إثيوبيا، ما أدى لاعتقال ثلاثة معارضين أفرج عنهم أمس الجمعة.

ووقع على الاتفاق حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة، والجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، علاوة على عدد من الأحزاب اليسارية المؤثرة، وائتلاف يضم نحو 20 من منظمات المجتمع المدني.

بالمقابل في يشارك في السباق الانتخابي في جميع مستوياته الثلاثة (البرلمانية– الولائية– المحلية) 45 حزبا، معظمها صغير أو هامشي (أقلية) منها 23 حزبا أكبر نسبيا، وأكبرها هو الحزب الاتحادي الديمقراطي، أما الأحزاب الأخرى فهي حديثة النشأة، أو إنها انشقت عن أحزاب كبيرة.

ولا تبدو الأجواء حماسية مثل أي انتخابات بهذا الثقل؛ بسبب ما يقول مراقبون إنه إحباط شعبي من الحكومة والمعارضة على السواء وتوقع نتائجها مسبقا، والانشغال بالمشاكل الاقتصادية اليومية، ما يشير لانخفاض نسب التصويت.

وباستثناء ملصقات منثورة هنا وهناك في الشوارع، لا يوجد ما يدل على أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية، يوم الإثنين المقبل، وهو ما أرجعه صلاح الدومة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان، إلى “إحباط الشارع من حزب المؤتمر الوطني الحاكم والمعارضة معا”، بحسب وكالة الأناضول.

وتسعى المعارضة إلى حشد الجماهير للخروج في تظاهرات، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات، كنقطة بداية للإطاحة نظام البشير، وهو ما تنوي الحكومة التصدي له، ويضعف موقف هذه الاحزاب التي ستتظاهر بعد الانتخابات لا قبلها.

انتخابات الرئاسة محسومة

برغم أنه يشارك في الانتخابات على منصب الرئيس 16 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي عمر البشير وسيدة لأول مرة، إضافة إلى محامين وشخصيات مغمورة، وكان من المتوقع أن يشارك الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق، وياسر عرمان القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكنهما انسحبا، إلا أن السابق يبدو محسوما للرئيس البشير، وأن يحظى بولاية رئاسية سادسة لضعف المرشحين أمامه.

وكانت المؤشرات تشير لعدم عزم الرئيس البشير ترشيح نفسه مرة أخرى، وتردد اسم نائبه السابق علي طه كمرشح بديل أو نائبه الجديد علي صالح ليخلفه، ولكن معاودة الجنائية الدولية استهداف الخرطوم، وتراجع أمريكا عن وعودها برفع الحصار عن السودان، والحديث المتعاظم عن استمرار المؤامرات ضد السودان ووحدته جعل أعضاء الحزب الحاكم يطرحون اسم البشير مرة أخيرة، وأعلن إبراهيم غندور، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، أن البشير حصل على عدد 266 صوتا من جملة من صوتوا من أعضاء مجلس الشورى البالغ 396 عضوا.

ويمثل 6 من المرشحين المتنافسين أحزابا سياسية، بينما ينافس الـ10 المتبقون كمستقلين، والفائز في السباق الرئاسي يجب أن يفوز بأكثر من 50% من إجمالي عدد الأصوات المدلى بها، ويعتقد على نطاق واسع أن البشير سيفوز في سباق الرئاسة لعدم وجود منافس قوي.

وذهب بعض الخبراء للقول إن منافسي البشير يهدفون “للشهرة والظهور، وهم يدركون أنهم خارج المنافسة”.

ولكن مع اقتراب التصفيات النهائية، أعلن رئيس اللجنة الفنية للانتخابات الفريق المتقاعد الهادي محمد أحمد اكتمال طلبات ترشح تسعة مرشحين فقط من الـ16 في انتخابات الرئاسة الجمهورية، وقال مراقبون إن الباقين من رشحوا أنفسهم استهدفوا الشهرة.

وبموجب ذلك، سوف يتنافس كل من من الرئيس الحالي عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني، وفاطمة عبد المحمود عن الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي “حزب نميري”، وفضل السيد عيسى شعيب عن حزب الحقيقة الفيدرالي، وعبد المحمود عبد الجبار رحمة الله عن اتحاد قوى الأمة، ومحمد الحسن عن حزب الإصلاح الوطني، وياسر يحيى صالح عن حزب العدالة، وثلاثة مستقلين هم خيري بخيت خضر، وحمدي حسن أحمد، وأسد النيل عادل ياسين حاج الصافي.

وبخلاف البشير والمرشحة فاطمة عبد المحمود التي سبق لها خوض التجربة ذاتها في انتخابات رئاسية فاز فيها عمر البشير نفسه، يجهل الشارع السوداني المرشحين السبعة الآخرين، ويري محللون سياسيون أن هذا يجعل فرصهم في إحراز أي نتيجة تنافسية مع البشير شبه منعدمة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين “حسن الساعوري”: إن منافسي البشير لا يملكون أي مؤهلات قد تمنحهم فرصة لمنافسته، معتبرا بذلك أن فوز البشير يبدو “أمرا محسوما”.

وهو ما يؤكده أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية عبده مختار، الذي يقول: إن خلفيات المنافسين للبشير في انتخابات الرئاسة تقطع بأن النتيجة محسومة له سلفا، والرأي العام السوداني يدرك أن نتيجة هذه الانتخابات محسومة للرئيس البشير بحكم موقعه كرئيس وسيطرة حزبه على الدولة والمؤسسات المختلفة.

وكان البشير قد فاز بأغلبية 68,24% في أول انتخابات تعددية شهدتها البلاد بعد 21 عاما من الحكم الشمولي، بدعم من الإسلاميين، ما جعله يتحدى مذكرة توقيف دولية عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفوزه في الانتخابات المقبلة أيضا سيكون تحديا للجنائية الدولية التي سعت لنقل ملفه إلي مجلس الأمن لتقرير مصيره، في ظل عدم قدرتها على اعتقال ومحاكمة البشير كما تقول.

الانتخابات البرلمانية والولايات

تشهد الانتخابات التشريعية والولائية تنافسًا كبيرًا بين مرشحي 66 حزبًا، إضافةً إلى عدد كبير من المستقلين؛ حيث يتنافس أكثر من 14 ألف مرشح حزبي ومستقل على مقاعد المجلس الوطني وعددها 450 مقعدًا، إضافةً إلى حوالي 2000 مقعد في المجالس الولائية.

حيث تجري المنافسة على 315 مقعدا في مجلس النواب (البرلمان الوطني)، فيما تجري على 540 معقدا خاصا بالمجالس التشريعية للولايات، ويتنافس 1072 مرشحا على مقاعد البرلمان الوطني، في حين يتنافس 2235 مرشحا على مقاعد المجالس التشريعية للولايات.

ويشارك الإخوان المسلمون بالسودان في هذه الانتخابات على المجالس التشريعية فقط؛ من خلال 140 مرشحًا؛ للتنافس على مقاعد المجلس الوطني، من بينهم 40 امرأة.

وقد تردد أن حركة “الإصلاح الآن” التي يتزعمها القيادي الإسلامي السابق في الحزب الحاكم د.غازي صلاح الدين العتباني، ستقاطع الانتخابات، وأنها وقعت على وثيقة أحزاب المعارضة، وأنها قررت معارضة الانتخابات لـ10 أسباب، أهمها عدم وجود الاستقرار السياسي، واستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ولكن الحركة تبرأت من الحملة التي أعلن عنها تحالف المعارضة لمقاطعة الانتخابات، ولكنها رفعت شعار “معا ضد تزوير الإرادة الوطنية”، وقالت “إن حملة المقاطعة تخص الأحزاب الموقعة على نداء السودان”، ووصف مستشار الحركة للشئون السياسية أسامة توفيق، حملة المعارضة المعلنة لمقاطعة الانتخابات بأنها “تكتيكات سياسية”، نافيا وجود أي تنسيق بينهم وبين تحالف المعارضة في هذه الحملة.

وأكد توفيق أن “الإصلاح الآن” تستخدم الوسائل السلمية المتاحة في عملية الممارسة السياسية، عبر العملية الديمقراطية التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد.

وانشقت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة العتباني عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في أكتوبر 2013، عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة في الحزب؛ احتجاجا على مقتل العشرات في مظاهرات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن الوقود.

لن يشارك مراقبون دوليون، ومن بينهم بعض مراقبي الاتحاد الأوروبي، ومركز “كارتر” ومقره الولايات المتحدة، في مراقبة الانتخابات السودانية، ما يثير تساؤلات حول الضغوط الدولية، ولكن مفوضية الانتخابات قالت إن 8 منظمات أخرى دولية ستراقب الانتخابات.

وتبدأ عملية الاقتراع، بحسب رئيس مفوضية الانتخابات، الإثنين المقبل وتستمر ثلاثة أيام، على أن تبدأ عملية فرز وعد الأصوات في ختام اليوم الثالث، أما إعلان النتائج فمقرر له يوم 27 أبريل الجاري، على أن تعتمد النتائج النهائية بعد انقضاء فترة الأسبوعين للطعن عليها أمام القضاء، وفقا لقانون الانتخابات.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس (الجمعة)، ممثلة للاتحاد الأوروبي في الخرطوم، بسبب تصريحات فديريكا موغريني، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي قالت في بيان، إنه لا يتوافر «مناخ» يتيح إجراء الانتخابات، وإن «الشعب السوداني يستحق ما هو أفضل، لذا فضلنا عدم المشاركة في تأييد هذه الانتخابات”.

وأضافت أن السودان أخفق في إجراء حوار وطني حقيقي لتهدئة الصراعات والتمهيد لعملية سياسية تشمل الأطياف كافة، وهو ما اعتبرته الخرطوم تشويها متعمدا.

وقلل رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل من تأثير موقف مجموعة دول الترويكا الأوروبية، ورأى أن هذا الموقف ليس مستغربا من الأوروبيين، وأنه يحمل موقفا مسبقا منحازا ضد السودان.

وقال إسماعيل: إن الاتحاد الأوروبي راقب انتخابات 2010، فهل كانت الأجواء يومها أفضل من الأجواء الحاصلة اليوم؟ أم لأن الاتحاد الأوروبي أراد الدفع باتجاه استفتاء الجنوب (وانفصاله لاحقا) فقرر مراقبة الانتخابات؟ مؤكدا: “نحن نعتقد أن الاتحاد الأوروبي شارك يومها لهدف غير نبيل ولغرض خبيث حتى يمهد الطريق للاستفتاء ولانفصال الجنوب”.

وأضاف: “نحن ندين بيان الترويكا الأوروبية، ونرى بأنه يعكس نفاق الاتحاد الأوروبي وازدواجية المعايير لديه، فهذه الانتخابات المرتقبة في السودان دستورية ومقررة وفق الدستور الذي شارك الاتحاد الأوروبي في مراقبته عام 2005، ولذلك فإن نتائج هذه الانتخابات ستكون صفعة للاتحاد الأوروبي ولأمثاله”، بحسب تعبيره.

وحول الخشية من اندلاع مظاهرات تجاوبا مع حملة “ارحل” التي هددت المعارضة بتنفيذها إبان الانتخابات، قال اسماعيل: “هذه الشائعات تم ترديدها في انتخابات 2010، ولم يحدث أي شيء، والآن لو نظرت إلى بيان الترويكا الذي انتقدوا فيه الانتخابات لكنهم لم يطالبوا رعاياهم بمغادرة السودان أو بالحذر، ما يعني أنهم مطمئنون على الوضع”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يعلم أن الانتخابات التي جرت في فلسطين أتت بـ”حماس”، لذلك رفضها وصنف حماس ضمن قائمة الإرهاب، فقرار الأوروبيين غير مستقل وهو مرتبط بمجموعات نحن نعرفها، ثم إن الاتحاد الأوروبي لا يقدم للسودان شيئا على الإطلاق، وهو يقاطع السودان في كل شيء إلا في بعثاته الدبلوماسية، لذلك لن نكترث له قليلا أو كثيرا”، على حد تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …