‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير ما هو مصير مرسي بعد 14 يوليو؟
أخبار وتقارير - أبريل 9, 2015

ما هو مصير مرسي بعد 14 يوليو؟

قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس محمد مرسي وعددًا من قيادات الإخوان سيخرجون من السجون يوم 14 يوليو القادم، لعدم صدور أحكام قضائية بحقهم، مطالبًا السلطات الحالية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك.

وأضاف موسى- عبر برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد”، منفعلاً-: “القانون يقضي بخروج المحبوس الذي لم يصدر ضده حكم من السجن بعد سنتين من الحبس الاحتياطي”.

وأوضح أن محمد مرسي سيكون من المفرج عنهم إذا لم يتم إصدار حكم ضده في التهم الموجهة إليه؛ حيث سيخرج بقوة القانون.

وشدد موسي على ضرورة إصدار حكم ضد مرسي قبل هذا التوقيت، مضيفًا: “لازم يصدر حكم عليه حتى لو يوم 13 يوليو بليل”.

شاهد أحمد موسى منفعلاً: مرسي هيخرج يوم 14 يوليو القادم من السجن 

وكان الرئيس المعين عدلي منصور قد أصدر تعديلاً تشريعيًا في قانون الإجراءات الجنائية، في سبتمبر الماضي؛ حيث أدخل المادة 143 إلى قانون الإجراءات الجنائية المصرية، والتي تنص على أن هناك حدًّا أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرًا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح.

ومن جانبه أكد الخبير القانوني ثروت بدوي، أنه لـ”مرسي” الخروج من السجن فى منتصف يوليو المقبل، إذا لم يصدر ضده حكم قضائي في إحدى القضايا المتهم فيها خلال تلك الفترة، ووصف قانون الإجراءات الجنائية الحالي بـ”الظالم، والمقيد للحريات”.

وأوضح أن هذا القانون لا يعمل به في أي دولة من الدول التي تمارس ديمقراطية حقيقية، مطالبًا بضرورة إلغائه، لأنه يتنافى مع حقوق الإنسان.

تعديل القانون صعب

أما عن إمكانية تعديل القانون، فقد أكد أسعد هيكل، الخبير القانوني أن هذا الأمر صعب في الوقت الحالي، وذلك ليطبق على شخص واحد، أو مجموعة قليلة، مشيرًا إلى أنه في حالة الحكم على “مرسي” قبل قضاء المدة، ثم ألغت محكمة النقض الحكم وهو محبوس، فيمكن لمحكمة النقض أن تقرر حبسه لمدة 45 يومًا دون التقيد بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

الحكم قبل المدة

وتوقع إبراهيم محيي عبد الوهاب، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن يصدر حكم ضد مرسي، قبل نهاية تلك المدة، فهناك بعض القضايا التي استوفت جميع إجراءات المحاكمة، ومتوقفة فقط على إصدار الحكم، ومنها قضية أحداث الاتحادية، وقضية التخابر وغيرها.

ومن أبرز القضايا التي تنتظر حكمًا على “مرسي” خلال الفترة القادمة، القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الاتحادية”، والتي قررت محكمة جنايات القاهرة حجزها للحكم في 21 أبريل المقبل.

كما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، حجز محاكمة “مرسي” و130 آخرين في قضية “الهروب من وادي النطرون”، لجلسة 16 مايو المقبل؛ للنطق بالحكم، وهو نفس اليوم الذي حددته المحكمة نفسها من قبل؛ للحكم في قضية التخابر مع منظمات أجنبية.

يأتي ذلك في إطار سياسة تصفية المعارضين، التي تمارسها السلطات الحالية، بإحالتهم إلى المحاكم بعد شهور طويلة من الاعتقال دون محاكم؛ حيث قام النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 379 معتقلاً، كانوا محبوسين احتياطيًّا منذ نحو 20 شهرًا؛ حيث تم إلقاء القبض عليهم خلال عملية فض اعتصام النهضة بميدان الجيزة في 14 أغسطس 2013، إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكابهم جرائم قتل عمد وتخريب وتشكيل عصابات مسلحة، رغم أنه كان من المتوقع الإفراج عنهم، بحسب القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …