‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “حنية السيسى” تهدد بتقاعد 70 ألف عضو تدريس بالجامعات
أخبار وتقارير - أبريل 2, 2015

“حنية السيسى” تهدد بتقاعد 70 ألف عضو تدريس بالجامعات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أن مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد- المتوقع أن يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو المقبل- سوف يستحدث نصا جديدا ينص على “أن عضو هيئة التدريس الذي لا يحصل على الأستاذية طوال مدة خدمته قبل سن الستين، سيتم الاستغناء عنه ولن يتم المد له كأستاذ متفرغ”.

وقالت المصادر، إن النص الجديد يستهدف أعضاء هيئة التدريس «المدرسين» بدعوى تقاعسهم عن القيام بأبحاث الترقية، خلال عشر سنوات من تاريخ الحصول على درجة الدكتوراة أو التعيين فى وظيفة مدرس .

ويؤدى هذا النص الجديد- فى حالة تطبيقه- إلى تضرر ما يقرب من 70 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية من الحاصلين على درجة الدكتوراة، وينهى خدمتهم عند سن الستين عاما فقط، إذا لم يحصلوا على درجة أستاذ مساعد أو أستاذ، وذلك رغم أن قانون تنظيم الجامعات السارى رقم 49 لسنة 1972 يسمح ببقاء عضو هيئة التدريس للعمل بالجامعة بعد سن الستين كمدرس متفرغ أو أستاذ مساعد متفرغ.

“حنية” عبد الفتاح السيسى

وكشف عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أن هذا النص يكشف أن حنية الرئيس عبد الفتاح السيسى وصلت لمحطة الجامعة، مشيرين إلى أن الفكرة وراءها أساتذة من القيادات الجامعية التى عينها السيسى بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وتستهدف هيئات التدريس من مناهضى الانقلاب، مؤكدين أن سيطرة القيادات الجامعية والأساتذة الداعمين للسلطة على لجان الترقيات تجعلهم يقومون برفض الأبحاث المقدمة لهم لأسباب سياسية وأخرى نفسية؛ بدعوى ضعف مستواها العلمى .

احتلال المواقع الجامعية

وأكدوا أن لجان الترقيات ترفض أبحاثا علمية متميزة، حسب الأهواء الشخصية، ودون وجود معايير علمية واضحة؛ حرصا من المشرفين على تنفيذ بعض تعليمات الجهات الأمنية بترقية بعض هيئات التدريس المنتمين لاتجاهات فكرية وسياسية غير مناهضة لأفكارهم، أو حرصا منهم على بقاء هذا الوضع حتى يستمروا فى احتلال الوظائف الجامعية العليا، من رئيس قسم فعميد وحتى رئيس جامعة؛ لأن هذه الوظائف تشترط لشغلها أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلا على درجة الأستاذية .

وأوضحوا أنه نتيجة لتعنت لجان الترقيات التى تسيطر عليها القيادات الجامعية والأساتذة فوق سن الستين، أصبحت الترقيات مرهونة بالأهواء الشخصية لهذه القيادات وهؤلاء الأساتذة، مما يؤدى لعدم تقديمهم الأبحاث المطلوبة، وهي “5 أبحاث علمية للترقى إلى درجة أستاذ مساعد، و5 أبحاث أخرى للترقى لدرجة أستاذ”، والتي قد تحظى بالقبول أو الرفض طبقا لمعايير أخرى لا علاقة لها بالمعايير العلمية.

الترقية بالأقدمية

ويقترح أعضاء هيئة التدريس أن تتم الترقية لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ حسب سنوات الخبرة «الأقدمية»، أسوة بالترقيات التي تتم في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي، بالرغم من عدم حصولهم علي درجة الماجستير والدكتوراة، وأن يتم تكليف عضو هيئة التدريس الحاصل على الدكتوراة، والذي لم يحالفه الحظ في الحصول عليها من الخارج بمهمة علمية مدتها سنة مثلا، يدرس خلالها اللغة لمدة شهرين أو ثلاثة، ثم يعمل الأبحاث المطلوبة، مع إلغاء شرط اجتياز امتحان “التويفل” قبل السفر، على أن يتم الاختيار بناء على الأقدمية المطلقة.

وأضافوا أن هناك معايير أخرى للتقييم يمكن الأخذ بها وهي:

1- مشاركة عضو هيئة التدريس في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة.

2- رأي الطلاب في عضو هيئة التدريس من حيث الالتزام والقدرة على توصيل المعلومات.

3- اشتراك عضو هيئة التدريس «المدرس» في تأليف الكتب والمراجع الجامعية، ونعتقد من وجهة نظرنا أن هذا قد يكون بديلا عن السيف المسلط على رقاب أعضاء هيئة التدريس والمتمثل في الأبحاث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …