‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “قوائم الإرهاب” تمهيد للإعدام أم تحصيل حاصل ؟
أخبار وتقارير - مارس 29, 2015

“قوائم الإرهاب” تمهيد للإعدام أم تحصيل حاصل ؟

جاء طلب النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بطلب إدراج 18 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين – على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر – على قوائم الإرهاب، لييثير حالة من الجدل مجددا حول الهدف من الطلب غير المسبوق للنائب العام.

كما فتح باب التنبؤات بالسيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة في تعاملها مع القيادات الكبيرة للجماعة التي تمثل حجر العثرة أمام استقرار الأوضاع لنظام ما بعد 3 يوليو، والذين يرى البعض أن التخلص منهم يمكن أن يكون سبيلا للقضاء على الثورة التي ما زال أتباع الجماعة ومؤيديوها يصرون على استكمالها.

التفسيرات اختلفت في قراءة طلب النائب العام؛ حيث رأى البعض أن الهدف منه التمهيد لإعطاء الغطاء القانوني لتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت، والتي ستصدر – في حق قيادات الإخوان؛ حتى لا تكون هناك انتقادات أجنبية أو محلية للتنفيذ، الذي سيكون حينئذ تنفيذا لأحكام القانون، وهو ما يعضد موقف الدولة في الدفاع عن تلك الإعدامات؛ حيث سيكون دفاعها مستندا إلى أكثر من سند قانوني.

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن الطلب تحصيل حاصل، مستندين على ذلك بأن كافة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حق تلك القيادات بناء على القرار الجديد قد صدرت بالفعل، بل صدرت أحكام أكثر تشددا من تلك الإجراءات التي يأتي على رأسها إدراجهم على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمان لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وتضمنت القائمة كلا من: محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، د. محمد سعد الكتاتني، د. رشاد محمد بيومي، د. محمود عزت، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. أسامة ياسين، د. حسام أبو بكر، مصطفى عبد العظيم، عبد الرحيم محمد، عاطف السمري، محمد عبد العظيم البشلاوى، أيمن عبد الرؤوف، أحمد شوشة، محمود أحمد أبو زيد، رضا فهمى عبده، فى أول تطبيق لإحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويشير د. محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة إلى أن النائب العام ليس جهة لإصدار القرار بالإدراج على قوائم الإرهابيين، وأنه يمتلك حق التقدم بالطلب لمحكمة جنايات القاهرة، موضحًا الأسباب ومن ثم تنظرها المحكمة وتصدر قرارها فيه، وفقًا لما أقره قانون الكيانات الإرهابية، الصادر مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يمكن الطعن عليه عقب إصداره في دائرة النقض.

واستند النائب العام فى طلب الإدراج على صدور حكم نهائى من محكمة الجنايات بجلسة 28 فبراير فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد، بتوقيع عقوبات على الشخصيات التي تضمنها قرار النائب العام، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد .

على خطى الإمارات

ويأتي الطلب المصري عقب نحو 5 أشهر من إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا مماثلا في 15 نوفمبر 2014، بضم عدد من التنظيمات التي صنّفتها بالإرهابية، وتضم القوائم التي نشرتها الإمارات كافة أعداء الإمارات؛ حيث ضمت منظمات ومؤسسات، ومن بين المنظمات والمؤسسات التي شملها القرار، الروابط الإسلامية في إيطاليا وفنلندا والسويد والنرويج وبريطانيا وبلجيكا والدانمارك إضافة إلى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) واتحاد علماء المسلمين برئاسة، الدكتور يوسف القرضاوي، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

كذلك تضم اللائحة تنظيمات الإخوان المسلمين، وفي مقدّمها الفرع الإماراتي “الإصلاح”، ونحو 23 تنظيما مسلّحا في سورية، وغيرها .

من جانبه رفض محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين طلب النائب العام، معتبرا أن القرار باطل، وصادر من سلطة فاقدة للشرعية.

وقال منتصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “صدر اليوم قرار من سلطة فاقدة للشرعية بإدراج رئيس البرلمان المصري وعدد من أعضاء البرلمان الذين حازوا على ثقة أغلبية الشعب المصري وعدد من رموز ثورة يناير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهابيين، لُتعلن إدارة الانقلاب العسكري للمرة الرابعة اتهام الجماعة ورموز هذا الوطن بالإرهاب، بعد أن فشلت في المرات السابقة في تشويه الثورة أمام الشعب المصري”، كما فشلت في وقف الزحف الثوري المتنامي لتعلن إفلاسها من جديد، فهذا القرار هو والعدم سواء، وسيذكر التاريخ أن من انقلب على الحكم بقوة السلاح يتهم من قرر النضال الثوري بالإرهاب!!”.

وأضاف: “لقد أصبح أعضاء النيابة العامة ومعها منصات القضاء كتيبة من العساكر يأتمرون بأمر الانقلاب العسكري، ويتهمون كل من يخالف الانقلاب بالإرهاب؛ ليقضوا على أي مصري شريف تحت سماء هذا الوطن يريد أن يحيا حياة كريمة، وستمتد الاتهامات إلى كل مصري حر شريف في هذا الوطن”.

أول تطبيق

ويعتبر هذا القرار أول تطبيق فعلي للقانون الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، في فبراير الماضي، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتي يعتبر إرهابيا وفقا لها: كل من قام بالأفعال التالية: أخل بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية، وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الإرهاب ووقاية البلاد من شروره وآثاره التدميرية، والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.

ويترتب على نشر قرار الإدراج، حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال؛ سواء مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته .

أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد أو سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمان لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

تباين بين النشطاء

وأثار القرار غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا القضاء المصري بالتسييس، وعدم تفعيل العدالة، مؤكدين أن النظام الحالي يسعى إلى التخلص من هذه القيادات بهدف السيطرة على الحراك الثوري في الشارع المصري، بحسب تعبيرهم، في حين وجد استحسانا من جانب عدد آخر، رأوا أن القرار تأخر كثيرا.

ومن جانبها، علقت عائشة ابنة القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، على القرار قائلة: “نظام مفلس أحالهم للقضاء المدني والعسكري وسرق أموالهم وممتلكاتهم ونكل بهم في السجون، فمنعهم وجردهم من كل شيء، وحكم على بعضهم بالإعدام والآخرين بالمؤبد واتهمهم تهما باطلة، وأدرجهم كجماعة إرهابية”.

وأضافت عائشة: “لم يكفهم كل ذلك انتقاما منهم؛ بل كل يوم يخترع في انتقام أكثر منهم”.

واتهم البعض الآخر القرار بالمسيس، فوصف عصام خلاف النائب العام قائلا: “نائب عام ملاكي مية مية”، بينما كتب Wafaa Mohamed قائلا: “النائب العام اللي معين ابنه في مكتبه براتب يتجاوز الـ ١٠٠ ألف جنيه يحاكم الشرفاء !! وتساءل: “ولما لا، كيف كان سيعيش هو وأمثاله من أفراد عصابة الفساد في جو نظيف لم يعتاده تحت حكم الإخوان المسلمين؟”.

وتساءلت نهى الشامي: “هو ده يعني إيه ياجماعة ؟!! بقوا إرهابيين يعني ؟ اومال هما كانوا ايه قبل كده؟!!”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …