كيف تمهد الحكومة لموجة جديدة لرفع الأسعار فى يوليو ؟

كشفت مصادر بمجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، طالب وزراء المجموعة الاقتصادية بالتمهيد لموجة جديدة من الأسعار تبدأ تدريجيا اعتبار من شهر أبريل المقبل، وتبلغ ذررتها مع بدء السنة المالية الجديدة فى يوليو المقبل، وتشمل أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وتذاكر المترو والقطارات ومياه الشرب .

وكان مسئولون بوزارات الكهرباء والنقل والإسكان ووزير المالية قد أدلوا بتصريحات صحفية للتمهيد لرفع أسعار السلع والخدمات تنفيذا لتعليمات محلب، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني- فى تصريحات صحفية- بأنه سيتم تطبيق طريقة جديدة في أسعار الكهرباء، خلال الفترة المقيلة، حيث يتم زيادة أسعار الكهرباء خلال ساعات معينة من اليوم، وذلك رغم أن أسعار الكهرباء بها زيادة كبيرة بالفعل اعتبار من يناير الماضى، بلغت 300% بالنسبة للشرائح العليا.

وعاد المتحدث الرسمى للكهرباء ليمهد لزيادة جديدة فى يوليو المقبل، مؤكدا- فى تصريحات صحفية- أن استراتيجية الحكومة في الفترة المقبلة هو استمرار الدعم للشرائح الأقل إلى خمسة سنوات فقط المقررة، لافتا إلى أنه يجب توقع ارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار المياه خلال الفترة المقبلة.

زيادة أسعار المترو والقطارات

ويتوقع المراقبون أن يشهد شهر يوليو المقبل زيادة فى تسعيرة تذكرة مترو الأنفاق لتصل إلى 2 جنيه على الأقل، فى حالة الإبقاء على التذكرة الموحدة، وتصل إلى 7 جنيهات فى الاتفاق على عمل تسعيرة لكل عدة محطات.

وفى هذا السياق، صرح هاني ضاحي، وزير النقل، فى تصريحات صحفية، عن عزم وزارته تحريك أسعار تذاكر المترو؛ لتعويض الخسائر التي يتعرض لها المرفق سنويا، مبررا ذلك فى تصريحات صحفية بأن هذه الزيادة فى تطوير المرفق، وتمويل أعمال الصيانة، مضيفا أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة المقترحة، وأنها تدرس أيضا تحريك أسعار القطارات المكيفة.

زيادة تسعيرة المياه

ورغم أن أسعار المياة ارتفعت بنسب وصلت لـ100% تدريجيا حتى يناير الماضى، ولكن الحكومة بدأت تمهد لزيادة جديدة فى تسعيرة المياه، حيث صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن بحث زيادة أسعار مياه الشرب، بعد تقسيم المستهلكين إلى شرائح.

وقال: إن الشركة تعتزم تعزيز إيراداتها في ضوء خسائرها السنوية المتراكمة، متوقعا زيادة أسعار المياه خلال النصف خلال الشهور المقبلة .

المنتجات البترولية

وكان وزير المالية هانى قدرى دميان قد أكد- فى مداخلة هاتفية على فضائية “المحور” نهاية فبراير الماضى- أن الحكومة تعتزم إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء وجميع المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار، في إطار خطة لرفع الدعم عن هذه المواد نهائيا على مدار خمس سنوات.

كما طالب صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الاقتصادى، مصر بتكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القادم 2015/ 2016، وذلك من 3.1% في العام المالي الجاري.

وبلغت مخصصات دعم المواد البترولية 100.3 مليار جنيه (13.3 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 20%، عن العام المالي الماضي، الذي سجل 126 مليار جنيه (16.7 مليار دولار).

يأتى ذلك فى ظل زيادة كبيرة تشهدها الأسواق المصرية بما ضاعف من أعباء الفقراء, حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% بحسب الجهاز المركزى للعبئة والإحصاء، فضلا عن تخفيض الدعم على المواد التموينية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز والوقود .